عادي
دمج وزارات والتحاق ثلاث سيدات بفريق الخصاونة

تعديل الحكومة الأردنية يشمل 10 حقائب لدعم «التحديث»

15:48 مساء
قراءة دقيقتين

عمّان- «الخليج»:

أدى 10 وزراء أردنيون اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني في تعديل خامس على حكومة بشر الخصاونة شمل دمج واستحداث وتغيير مسميات حقائب لدعم خطط التحديثات الإدارية والاقتصادية في البلاد، فضلاً عن دخول 3 سيدات جديدات بما يرفع الإجمالي إلى 5 وزيرات. وشمل التعديل الخميس نقل ناصر الشريدة من منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى تعيينه نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام ضمن حقيبتين جديدتين بهدف تعزيز رؤية تطوير الاقتصاد والإصلاحات الإدارية.

وأصبح الشريدة بذلك النائب الثالث لرئيس الوزراء في الحكومة إلى جانب وزير الخارجية أيمن الصفدي ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان.

وشهد التعديل تغيير مسمى الحقيبة التي يتولاها فيصل الشبول من وزير دولة لشؤون الإعلام إلى وزير الاتصال الحكومي للتركيز على مهام تطوير هذا القطاع.

ودخلت الحكومة 3 سيدات جديدات يستلمن حقائب وزارية لأول مرة هن خلود السقاف وزيرة الاستثمار، وهي رئيسة سابقة لصندوق استثمار الضمان الاجتماعي، ونانسي نمروقة وزيرة للشؤون القانونية انطلاقاً من مناصب استشارية دستورية سابقة، ونانسي طوقان وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي بعدما تولت سابقاً منصب أمينة عامة لوزارة التخطيط ومستشارة في الديوان الملكي ومديرة للبرامج في الاتحاد الأوروبي.

ويرتفع بذلك إجمالي الوزيرات في حكومة الخصاونة إلى 5 بعد نقل وفاء بني مصطفى من منصب وزيرة الشؤون القانونية إلى وزيرة التنمية الاجتماعية وبقاء وزيرة الثقافة هيفاء النجار.

ودمج الخصاونة وزارة الصناعة والتمويل والتجارة مع العمل ضمن حقيبة يقودها يوسف الشمالي الذي كان وزيراً للأولى فقط. ودمج كذلك وزارة الأشغال العامة والإسكان مع النقل ضمن حقيبة واحدة يقودها أحمد ماهر أبو السمن الذي جاء من حكومات سابقة. وأبقى على دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي في حقيبة واحدة يتولاها عزمي محافظة الذي كان وزيراً في حكومات سابقة. وينسجم هذا الدمج مع رؤية التحديث الإداري التي أعلنتها الحكومة مؤخراً.

وشمل التعديل نقل وجيه عزايزة من منصب وزير النقل إلى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية بعدما غادرها موسى المعايطة مؤخراً إلى منصبه الجديد كرئيس للهيئة المستقلة للانتخاب.

ووافق الملك عبدالله على استقالة وخروج 6 وزراء من الحكومة هم: وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي وجيه عويس، ووزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، ووزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي، ووزير العمل نايف استيتية، ووزير الاستثمار خيري عمرو، ووزير الدولة لشؤون التنسيق الحكومي نواف التل الذي أُلغي منصبه في التشكيل الجديد.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2c5373zu

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"