أبوظبي: «الخليج»
شاركت دولة الإمارات في اجتماع الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي عقد على المستوى الوزاري في الجزائر، وهو الاجتماع التحضيري للدورة الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والمقرر عقدها، الثلاثاء 1 من نوفمبر.
وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات ومجموعة الدول العربية 111.5 مليار دولار خلال 2021، محققة نمواً بنسبة 23.8%، مقارنة مع 2020، وبنسبة 11.5% مقارنة مع 2019.
وترأس وفد الدولة جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد. وأكد في كلمته أمام المجلس، أن دولة الإمارات تدعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية، انطلاقاً من حرصها على تعزيز النمو المستدام للدول العربية وتحقيق الرفاه لجميع شعوبها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة دفع العلاقات العربية المشتركة نحو مزيد من التعاون البناء الذي يسهم في تعزيز التكامل العربي في شتى المجالات.
وأوضح أن دولة الإمارات حريصة على مشاركة تجربتها التنموية مع الأشقاء في الدول العربية، بما يدعم التعاون العربي المشترك ويدفعه نحو مستويات أكثر زخماً، إضافة إلى دعم مساعي تطوير آليات العمل والتنسيق في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، وإزالة العوائق أمام حركة السلع والبضائع؛ الأمر الذي سيسهم في زيادة التجارة البينية العربية المتبادلة.
واستعرض الكيت في هذا الصدد عدداً من المبادرات الاقتصادية التي طرحتها دولة الإمارات على جدول أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليتم رفعها إلى اجتماع القادة العرب خلال القمة، مشيراً إلى أن هذه المبادرات المنبثقة من رؤية دولة الإمارات للمستقبل وفق رؤيتها المئوية 2071، تمثل محركات مهمة لتمكين أدوات الاقتصاد الجديد على المستوى العربي، وتدعم التحول نحو اقتصادات مستدامة قائمة على المعرفة والابتكار وتواكب متطلبات المستقبل.
واستعرض المبادرات المطروحة من دولة الإمارات على جدول أعمال المجلس، وفي مقدمتها مبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي الهادفة لدعم انتقال الدول العربية إلى الاقتصاد الرقمي، وتعزيز التطور التكنولوجي وتعميق استخداماته في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الفرص وجودة الحياة في الدول العربية، تماشياً مع المتغيرات العالمية، ولتكون هذه الرؤية بمثابة أداة تنموية في مواجهة التحديات الاقتصادية الوطنية والإقليمية والعالمية.
وقد قدمت دولة الإمارات الدعم المادي الكامل لإعداد وتطوير كافة الأنشطة والأبحاث والمؤتمرات الخاصة بتنفيذ هذا المشروع بقيمة تتخطى 20 مليون درهم حتى اليوم.
وبيّـن أبرز ملامح التجربة الإماراتية في دعم نمو الاقتصاد الرقمي، باعتباره محوراً أساسياً في الخطط الحكومية المستقبلية للدولة، والتي تمثلت في تطوير بنية تحتية إلكترونية قوية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إضافة إلى المبادرات الريادية التي تستهدف تعزيز بيئة الابتكار في الدولة، وتصب في خلق وظائف وفرص عمل جديدة، وزيادة الفرص الاستثمارية، وتنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني.
شاركت دولة الإمارات في اجتماع الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي عقد على المستوى الوزاري في الجزائر، وهو الاجتماع التحضيري للدورة الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والمقرر عقدها، الثلاثاء 1 من نوفمبر.
وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات ومجموعة الدول العربية 111.5 مليار دولار خلال 2021، محققة نمواً بنسبة 23.8%، مقارنة مع 2020، وبنسبة 11.5% مقارنة مع 2019.
وترأس وفد الدولة جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد. وأكد في كلمته أمام المجلس، أن دولة الإمارات تدعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية، انطلاقاً من حرصها على تعزيز النمو المستدام للدول العربية وتحقيق الرفاه لجميع شعوبها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة دفع العلاقات العربية المشتركة نحو مزيد من التعاون البناء الذي يسهم في تعزيز التكامل العربي في شتى المجالات.
وأوضح أن دولة الإمارات حريصة على مشاركة تجربتها التنموية مع الأشقاء في الدول العربية، بما يدعم التعاون العربي المشترك ويدفعه نحو مستويات أكثر زخماً، إضافة إلى دعم مساعي تطوير آليات العمل والتنسيق في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، وإزالة العوائق أمام حركة السلع والبضائع؛ الأمر الذي سيسهم في زيادة التجارة البينية العربية المتبادلة.
واستعرض الكيت في هذا الصدد عدداً من المبادرات الاقتصادية التي طرحتها دولة الإمارات على جدول أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليتم رفعها إلى اجتماع القادة العرب خلال القمة، مشيراً إلى أن هذه المبادرات المنبثقة من رؤية دولة الإمارات للمستقبل وفق رؤيتها المئوية 2071، تمثل محركات مهمة لتمكين أدوات الاقتصاد الجديد على المستوى العربي، وتدعم التحول نحو اقتصادات مستدامة قائمة على المعرفة والابتكار وتواكب متطلبات المستقبل.
واستعرض المبادرات المطروحة من دولة الإمارات على جدول أعمال المجلس، وفي مقدمتها مبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي الهادفة لدعم انتقال الدول العربية إلى الاقتصاد الرقمي، وتعزيز التطور التكنولوجي وتعميق استخداماته في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الفرص وجودة الحياة في الدول العربية، تماشياً مع المتغيرات العالمية، ولتكون هذه الرؤية بمثابة أداة تنموية في مواجهة التحديات الاقتصادية الوطنية والإقليمية والعالمية.
وقد قدمت دولة الإمارات الدعم المادي الكامل لإعداد وتطوير كافة الأنشطة والأبحاث والمؤتمرات الخاصة بتنفيذ هذا المشروع بقيمة تتخطى 20 مليون درهم حتى اليوم.
وبيّـن أبرز ملامح التجربة الإماراتية في دعم نمو الاقتصاد الرقمي، باعتباره محوراً أساسياً في الخطط الحكومية المستقبلية للدولة، والتي تمثلت في تطوير بنية تحتية إلكترونية قوية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إضافة إلى المبادرات الريادية التي تستهدف تعزيز بيئة الابتكار في الدولة، وتصب في خلق وظائف وفرص عمل جديدة، وزيادة الفرص الاستثمارية، وتنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني.
