دبي / وام
انتهت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، من إعداد مسودتي تقريري اللجنة حول مشروع قانون اتحادي بشأن الرياضة، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة، تمهيداً لاعتمادهما ورفعهما إلى المجلس، ومناقشتهما في إحدى جلسات الدور الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر الحالي.
شارك في الاجتماع - الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي - أعضاء اللجنة كل من شذى سعيد النقبي مقررة اللجنة، وسارة محمد فلكناز، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وعائشة رضا البيرق، وعفراء بخيت العليلي، وناصر محمد اليماحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن الرياضة بحسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة إلى تطوير أنظمة عمل الجهات الرياضية والارتقاء بأدائها نحو التميز، وتوحيد الأهداف المرسومة وتكاملها لتطوير القطاع الرياضي على المستوى الاتحادي والمحلي، وبناء مجتمع رياضي متميز بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز شؤون الرياضة، وحوكمة القطاع الرياضي في إطار احترام الميثاق الأولمبي واللوائح والقوانين الوطنية والدولية، ودعم الجهات الرياضية في تحقيق أهدافها في الرياضة المجتمعية والتنافسية والتفوق الرياضي محلياً وعالمياً.
فيما يهدف مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة إلى تحديث القانون الحالي للهيئة العامة للرياضة والصادر بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008 والمعدل بموجب المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2017، بما يتوافق مع مشروع قانون الرياضة الجديد، انطلاقاً من سعي الحكومة إلى تنظيم القطاع الرياضي واستكمال المنظومة التشريعية له.
انتهت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، من إعداد مسودتي تقريري اللجنة حول مشروع قانون اتحادي بشأن الرياضة، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة، تمهيداً لاعتمادهما ورفعهما إلى المجلس، ومناقشتهما في إحدى جلسات الدور الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر الحالي.
شارك في الاجتماع - الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي - أعضاء اللجنة كل من شذى سعيد النقبي مقررة اللجنة، وسارة محمد فلكناز، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وعائشة رضا البيرق، وعفراء بخيت العليلي، وناصر محمد اليماحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن الرياضة بحسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة إلى تطوير أنظمة عمل الجهات الرياضية والارتقاء بأدائها نحو التميز، وتوحيد الأهداف المرسومة وتكاملها لتطوير القطاع الرياضي على المستوى الاتحادي والمحلي، وبناء مجتمع رياضي متميز بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز شؤون الرياضة، وحوكمة القطاع الرياضي في إطار احترام الميثاق الأولمبي واللوائح والقوانين الوطنية والدولية، ودعم الجهات الرياضية في تحقيق أهدافها في الرياضة المجتمعية والتنافسية والتفوق الرياضي محلياً وعالمياً.
فيما يهدف مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة إلى تحديث القانون الحالي للهيئة العامة للرياضة والصادر بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008 والمعدل بموجب المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2017، بما يتوافق مع مشروع قانون الرياضة الجديد، انطلاقاً من سعي الحكومة إلى تنظيم القطاع الرياضي واستكمال المنظومة التشريعية له.
