الشارقة: «الخليج»
بحث مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) فرص التجارة والاستثمار في مجموعة من القطاعات الرئيسية، مع نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين، وقادة الفكر، وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم العربي والمملكة المتحدة.
جاء ذلك خلال مشاركته في القمة الاقتصادية العربية البريطانية الثانية بلندن التي استضافتها غرفة التجارة العربية البريطانية، حيث ترأس محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، وفد المكتب المشارك وأكد أن اتفاقيات التجارة الحرة تسهل تدفق الاستثمارات الثنائية، وتعزز حيوية الروابط التجارية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المتحدة.
وقال: «إن التأثير الإيجابي لاتفاقيات التجارة الحرة بين المملكة المتحدة وإمارة الشارقة سيفضي إلى النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وترسيخ التعاون في مجالات جديدة مبتكرة بما يخدم مصالح الجانبين، خاصة أن الشارقة تمتلك إمكانات غير محدودة في سبعة قطاعات عالية النمو، تشمل كلاً من النقل والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا الخضراء، والتكنولوجيا الزراعية والغذائية، ورأس المال البشري والابتكار، والصناعة المتقدمة، والثقافة والسياحة».
ووصف المشرخ صعود الإمارة اللافت لتصبح بوابة منطقة الشرق الأوسط للاستثمارات في المستقبل، وقدرتها على جذب استثمارات متنوعة وطويلة المدى وذات عوائد مجدية من جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة تدرك إمكانات الشارقة وجهودها في تعزيز نمو الأعمال، ويظهر ذلك جلياً في الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت قيمة الاستثمارات البريطانية في الاقتصاد غير النفطي لإمارة الشارقة 2.1 مليون دولار.
ودعا المشرخ المستثمرين من العالم العربي والمملكة المتحدة للاستفادة من الإمكانات العالية النمو للإمارة والانضمام إلى اقتصاد المعرفة الراسخ والقائم على الابتكار، لتحقيق مصالح أعمالهم، من خلال الحلول الشاملة والمتكاملة الفعالة التي يوفرها مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكداً القيمة المحورية لصناديق الثروة السيادية في تعزيز الاستثمارات الثنائية في عددٍ من القطاعات الحيوية.
واستضاف الوفد في جناح «استثمر في الشارقة» المشارك في القمة عدداً من المستثمرين الذين يتخذون من المملكة المتحدة مقراً لهم، وعرفهم على ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في الإمارة التي تعززت باحتضانها ست مناطق حرة متخصصة بالأعمال، والمشهد الاستثماري الغني، وبيئتها الصديقة للأعمال.
بحث مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) فرص التجارة والاستثمار في مجموعة من القطاعات الرئيسية، مع نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين، وقادة الفكر، وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم العربي والمملكة المتحدة.
جاء ذلك خلال مشاركته في القمة الاقتصادية العربية البريطانية الثانية بلندن التي استضافتها غرفة التجارة العربية البريطانية، حيث ترأس محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، وفد المكتب المشارك وأكد أن اتفاقيات التجارة الحرة تسهل تدفق الاستثمارات الثنائية، وتعزز حيوية الروابط التجارية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المتحدة.
وقال: «إن التأثير الإيجابي لاتفاقيات التجارة الحرة بين المملكة المتحدة وإمارة الشارقة سيفضي إلى النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وترسيخ التعاون في مجالات جديدة مبتكرة بما يخدم مصالح الجانبين، خاصة أن الشارقة تمتلك إمكانات غير محدودة في سبعة قطاعات عالية النمو، تشمل كلاً من النقل والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا الخضراء، والتكنولوجيا الزراعية والغذائية، ورأس المال البشري والابتكار، والصناعة المتقدمة، والثقافة والسياحة».
ووصف المشرخ صعود الإمارة اللافت لتصبح بوابة منطقة الشرق الأوسط للاستثمارات في المستقبل، وقدرتها على جذب استثمارات متنوعة وطويلة المدى وذات عوائد مجدية من جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة تدرك إمكانات الشارقة وجهودها في تعزيز نمو الأعمال، ويظهر ذلك جلياً في الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت قيمة الاستثمارات البريطانية في الاقتصاد غير النفطي لإمارة الشارقة 2.1 مليون دولار.
ودعا المشرخ المستثمرين من العالم العربي والمملكة المتحدة للاستفادة من الإمكانات العالية النمو للإمارة والانضمام إلى اقتصاد المعرفة الراسخ والقائم على الابتكار، لتحقيق مصالح أعمالهم، من خلال الحلول الشاملة والمتكاملة الفعالة التي يوفرها مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكداً القيمة المحورية لصناديق الثروة السيادية في تعزيز الاستثمارات الثنائية في عددٍ من القطاعات الحيوية.
واستضاف الوفد في جناح «استثمر في الشارقة» المشارك في القمة عدداً من المستثمرين الذين يتخذون من المملكة المتحدة مقراً لهم، وعرفهم على ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في الإمارة التي تعززت باحتضانها ست مناطق حرة متخصصة بالأعمال، والمشهد الاستثماري الغني، وبيئتها الصديقة للأعمال.
