أبوظبي: «الخليج»
نشرت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي الخميس، ورقة استشارية حول مقترحات لصياغة إطار تنظيمي شامل للتمويل المستدام، تشمل القواعد الخاصة بالصناديق الموجهة نحو الاستثمار في الأنشطة المستدامة وإدارة المحافظ والسندات، وكذلك صياغة إطار عمل حول الإفصاح عن معلومات خاصة بالبيئة من قبل الشركات العاملة في سوق أبوظبي العالمي.
تهدف الورقة الاستشارية إلى تحفيز نمو منظومة التمويل المستدام في سوق أبوظبي العالمي ودعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى الحياد المناخي لخفض الانبعاثات الكربونية.
ويأتي مقترح الإطار التنظيمي الشامل ليستكمل جهود سوق أبوظبي العالمي الرامية إلى تعزيز مكانته كمركز للتمويل المستدام في إطار سلطته القضائية. تماشياً مع دوره لتطوير مجتمع حيوي للتمويل المستدام وليساهم بشكل بارز في توجيه رؤوس الأموال نحو الأنشطة الاقتصادية التي تساعد على خفض الانبعاثات الكربونية على المستويين المحلي والعالمي. وبناءً على ذلك، ستضع المبادئ المقترحة للإطار التنظيمي، معايير أساسية ومحددة لمجموعة من المنتجات الاستثمارية والخدمات المالية الموجهة نحو الاستثمار في الأنشطة المستدامة. حيث يؤمن سوق أبوظبي العالمي أن وضع مثل هذه المعايير الأساسية، سيساعد على تعزيز ثقة المستثمرين في «شهادات الاعتماد الخضراء» للمنتجات والخدمات، وتعزيز دور سوق أبوظبي العالمي القيادي كمركز عالمي للتمويل المستدام.
مقترحات
ويتضمن مقترح الإطار التنظيمي الشامل: أول إطار تنظيمي من نوعه على مستوى المنطقة لصناديق الاستثمار «الخضراء» للمساعدة على توجيه رأس المال نحو الأنشطة المستدامة بيئياً. وإطار تنظيمي مبتكر لصناديق الاستثمار في تحسين المناخ، والمساعدة على توجيه رأس المال إلى الأصول التي تسعى للتحول إلى أصول خضراء للحد من انبعاثاتها الكربونية. وكذلك إطار تنظيمي لخدمات إدارة المحافظ التقديرية بالتحول البيئي والمناخي.
وإطار تنظيمي للسندات الخضراء والسندات المرتبطة بالاستدامة الصادرة في السوق. وتطوير متطلبات الإفصاح الحالية في السوق لوضع إطار تنظيمي أكثر شمولية على مستوى المنطقة للإفصاح عن مدى تطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من قبل الشركات المدرجة وشركات الخدمات المالية الخاضعة لرقابة سوق أبوظبي العالمي والكيانات التجارية الخاصة الكبرى.
وبالإضافة إلى طرح إطار تنظيمي للشركات للإفصاح عن مدى التزامها بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، يشكل سوق أبوظبي العالمي قدوة بين أقرانه من المراكز العالمية الأخرى مع كونه أول مركز مالي دولي في العالم خال من الانبعاثات الكربونية. كما يعمل السوق من خلال إطاره التنظيمي على توفير أول بورصة في العالم للاستبدال الطوعي للانبعاثات الكربونية والحد منها (الأدوات البيئية)، حيث يتم تداولها وتسويتها كسلع فورية بوصفها أدوات مالية مُنظمة داخل سوق أبوظبي العالمي.
وبهذه الطريقة، سيوفر سوق أبوظبي العالمي الإطار المناسب لتطور منظومة حيوية للشركات المهتمة بالبيئة والتي تعتبر الاستدامة وجهة أساسية لنماذج أعمالها، مثل الإفصاح عن البيانات البيئية والاجتماعية والمؤسسية الخاصة بها واتخاذ تدابير للحد من الانبعاثات الكربونية.
أولوية استراتيجية
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «يمثّل التمويل المستدام أولوية استراتيجية وقطاعاً يحظى بالتركيز الخاص بالنسبة لسوق أبوظبي العالمي، حيث نسعى للمساهمة في دفع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي الكربوني واستعدادها لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» في عام 2023. وبفضل توفير سوق أبوظبي العالمي للموارد اللازمة لتعزيز منظومة التمويل المستدام، نرى اليوم النتائج المثمرة لجهودنا، مع إنشاء صناديق استثمارية تركز على الاستدامة والعمل من أجل إطلاق أول بورصة منظّمة لتداول الكربون في العالم.»
وأضاف الزعابي: «إن إصدار هذا الإطار التنظيمي الأول من نوعه، سيرسخ مكانتنا كمركز للتمويل المستدام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، فمن خلال إصدار إطار تنظيمي معترف به دولياً ووجودنا على مقربة من بعض أكبر صناديق الثروات السيادية والمؤسسات الاستثمارية والثروات الخاصة في العالم، فإن سوق أبوظبي العالمي يتمتع بكافة المقومات ليكون مركزاً للمنتجات والخدمات المالية التي سيكون لها تأثير إيجابي على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم لتحقيق الهدف المتمثل بالحد الكامل من الانبعاثات الكربونية».
نشرت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي الخميس، ورقة استشارية حول مقترحات لصياغة إطار تنظيمي شامل للتمويل المستدام، تشمل القواعد الخاصة بالصناديق الموجهة نحو الاستثمار في الأنشطة المستدامة وإدارة المحافظ والسندات، وكذلك صياغة إطار عمل حول الإفصاح عن معلومات خاصة بالبيئة من قبل الشركات العاملة في سوق أبوظبي العالمي.
تهدف الورقة الاستشارية إلى تحفيز نمو منظومة التمويل المستدام في سوق أبوظبي العالمي ودعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى الحياد المناخي لخفض الانبعاثات الكربونية.
ويأتي مقترح الإطار التنظيمي الشامل ليستكمل جهود سوق أبوظبي العالمي الرامية إلى تعزيز مكانته كمركز للتمويل المستدام في إطار سلطته القضائية. تماشياً مع دوره لتطوير مجتمع حيوي للتمويل المستدام وليساهم بشكل بارز في توجيه رؤوس الأموال نحو الأنشطة الاقتصادية التي تساعد على خفض الانبعاثات الكربونية على المستويين المحلي والعالمي. وبناءً على ذلك، ستضع المبادئ المقترحة للإطار التنظيمي، معايير أساسية ومحددة لمجموعة من المنتجات الاستثمارية والخدمات المالية الموجهة نحو الاستثمار في الأنشطة المستدامة. حيث يؤمن سوق أبوظبي العالمي أن وضع مثل هذه المعايير الأساسية، سيساعد على تعزيز ثقة المستثمرين في «شهادات الاعتماد الخضراء» للمنتجات والخدمات، وتعزيز دور سوق أبوظبي العالمي القيادي كمركز عالمي للتمويل المستدام.
مقترحات
ويتضمن مقترح الإطار التنظيمي الشامل: أول إطار تنظيمي من نوعه على مستوى المنطقة لصناديق الاستثمار «الخضراء» للمساعدة على توجيه رأس المال نحو الأنشطة المستدامة بيئياً. وإطار تنظيمي مبتكر لصناديق الاستثمار في تحسين المناخ، والمساعدة على توجيه رأس المال إلى الأصول التي تسعى للتحول إلى أصول خضراء للحد من انبعاثاتها الكربونية. وكذلك إطار تنظيمي لخدمات إدارة المحافظ التقديرية بالتحول البيئي والمناخي.
وإطار تنظيمي للسندات الخضراء والسندات المرتبطة بالاستدامة الصادرة في السوق. وتطوير متطلبات الإفصاح الحالية في السوق لوضع إطار تنظيمي أكثر شمولية على مستوى المنطقة للإفصاح عن مدى تطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من قبل الشركات المدرجة وشركات الخدمات المالية الخاضعة لرقابة سوق أبوظبي العالمي والكيانات التجارية الخاصة الكبرى.
وبالإضافة إلى طرح إطار تنظيمي للشركات للإفصاح عن مدى التزامها بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، يشكل سوق أبوظبي العالمي قدوة بين أقرانه من المراكز العالمية الأخرى مع كونه أول مركز مالي دولي في العالم خال من الانبعاثات الكربونية. كما يعمل السوق من خلال إطاره التنظيمي على توفير أول بورصة في العالم للاستبدال الطوعي للانبعاثات الكربونية والحد منها (الأدوات البيئية)، حيث يتم تداولها وتسويتها كسلع فورية بوصفها أدوات مالية مُنظمة داخل سوق أبوظبي العالمي.
وبهذه الطريقة، سيوفر سوق أبوظبي العالمي الإطار المناسب لتطور منظومة حيوية للشركات المهتمة بالبيئة والتي تعتبر الاستدامة وجهة أساسية لنماذج أعمالها، مثل الإفصاح عن البيانات البيئية والاجتماعية والمؤسسية الخاصة بها واتخاذ تدابير للحد من الانبعاثات الكربونية.
أولوية استراتيجية
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «يمثّل التمويل المستدام أولوية استراتيجية وقطاعاً يحظى بالتركيز الخاص بالنسبة لسوق أبوظبي العالمي، حيث نسعى للمساهمة في دفع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي الكربوني واستعدادها لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» في عام 2023. وبفضل توفير سوق أبوظبي العالمي للموارد اللازمة لتعزيز منظومة التمويل المستدام، نرى اليوم النتائج المثمرة لجهودنا، مع إنشاء صناديق استثمارية تركز على الاستدامة والعمل من أجل إطلاق أول بورصة منظّمة لتداول الكربون في العالم.»
وأضاف الزعابي: «إن إصدار هذا الإطار التنظيمي الأول من نوعه، سيرسخ مكانتنا كمركز للتمويل المستدام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، فمن خلال إصدار إطار تنظيمي معترف به دولياً ووجودنا على مقربة من بعض أكبر صناديق الثروات السيادية والمؤسسات الاستثمارية والثروات الخاصة في العالم، فإن سوق أبوظبي العالمي يتمتع بكافة المقومات ليكون مركزاً للمنتجات والخدمات المالية التي سيكون لها تأثير إيجابي على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم لتحقيق الهدف المتمثل بالحد الكامل من الانبعاثات الكربونية».
