أدت أزمة العقارات المتفاقمة في الصين إلى زيادة الضغط على سوق السندات المحلية في البلاد بنحو 1.6 تريليون دولار، حيث تتدخل المدن والإدارات المحلية لإنقاذ المطورين المتعثّرين في محاولة مدعومة من الدولة للنهوض بالقطاع.
وبعد استبدال شركات البناء كأكبر مشتر للأراضي في وقت سابق من هذا العام، أصبحت الآن ما تسمى «أدوات تمويل الحكومة المحلية»، وهي آلية تمويل حكومية استثمارية تبيع السندات لتمويل التطوير العقاري ومشاريع البنى التحتية الأخرى في الصين، هي المشتري الرئيسي لمشاريع نصف منتهية تخص متعثرين عقاريين، بما فيهم مجموعة «إيفرغراند» العملاقة.
وأدت مشاركة هذه الأدوات المتزايدة في العقارات إلى رفع المحللين لتوقعاتهم السيئة أكثر، بينما قالت وكالة «موديز إنفسترز سيرفيس»، إن ذلك قد يؤثر في الوضع الائتماني لوكالات التمويل الحكومية هذه. كما أن «بلومبيرغ إيكونوميكس»، وعلى الرغم من عدم تخلف أدوات تمويل الحكومة المحلية عن السداد في الدورة الحالية، لا تستبعد الوقوع في أحد المطبات المستقبلية.
وقالت زيرلينا زينغ، كبيرة محللي الائتمان في «CreditSights» في سنغافورة: «على الحكومة الاعتماد على أدوات التمويل المحلية خلال فترة الانكماش الاقتصادي، ولكن بمجرد تحول رياح السياسة، فإننا لا نستبعد إمكانية تخلف هذه الأدوات عن السداد، وبالتالي حدوث اضطراب آخر في السوق»، مضيفة أن مخاطر التخلّف عن السداد لن ترتفع خلال الأشهر الستة المقبلة.
ويُقدّر ديفيد كيو وشانغ شو من «بلومبيرغ إيكونوميكس» إجمالي ديون «أدوات تمويل الحكومة المحلية» تلك، بما في ذلك القروض المصرفية، بنحو 60 تريليون يوان (8.27 تريليون دولار)، أي نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للصين، محذرين من أن التخلف عن السداد ستكون له عواقب وخيمة.
(وكالات)
وبعد استبدال شركات البناء كأكبر مشتر للأراضي في وقت سابق من هذا العام، أصبحت الآن ما تسمى «أدوات تمويل الحكومة المحلية»، وهي آلية تمويل حكومية استثمارية تبيع السندات لتمويل التطوير العقاري ومشاريع البنى التحتية الأخرى في الصين، هي المشتري الرئيسي لمشاريع نصف منتهية تخص متعثرين عقاريين، بما فيهم مجموعة «إيفرغراند» العملاقة.
وأدت مشاركة هذه الأدوات المتزايدة في العقارات إلى رفع المحللين لتوقعاتهم السيئة أكثر، بينما قالت وكالة «موديز إنفسترز سيرفيس»، إن ذلك قد يؤثر في الوضع الائتماني لوكالات التمويل الحكومية هذه. كما أن «بلومبيرغ إيكونوميكس»، وعلى الرغم من عدم تخلف أدوات تمويل الحكومة المحلية عن السداد في الدورة الحالية، لا تستبعد الوقوع في أحد المطبات المستقبلية.
وقالت زيرلينا زينغ، كبيرة محللي الائتمان في «CreditSights» في سنغافورة: «على الحكومة الاعتماد على أدوات التمويل المحلية خلال فترة الانكماش الاقتصادي، ولكن بمجرد تحول رياح السياسة، فإننا لا نستبعد إمكانية تخلف هذه الأدوات عن السداد، وبالتالي حدوث اضطراب آخر في السوق»، مضيفة أن مخاطر التخلّف عن السداد لن ترتفع خلال الأشهر الستة المقبلة.
ويُقدّر ديفيد كيو وشانغ شو من «بلومبيرغ إيكونوميكس» إجمالي ديون «أدوات تمويل الحكومة المحلية» تلك، بما في ذلك القروض المصرفية، بنحو 60 تريليون يوان (8.27 تريليون دولار)، أي نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للصين، محذرين من أن التخلف عن السداد ستكون له عواقب وخيمة.
(وكالات)
