أبوظبي: مهند داغر
قال يونس خوري، وكيل وزارة المالية، إن القيمة الإجمالية للسوق المحلي للصكوك والسندات والقروض الخضراء بلغ ما يقرب من 17 مليار دولار (62.4 مليار درهم) في دولة الإمارات، فيما تقدر بنحو تريليون دولار على مستوى العالم.
وأكد خوري في كلمه له خلال أسبوع أبوظبي المالي، أن دولة الإمارات تقود الجهود العالمية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال استراتيجياتها واستثماراتها في مجال الطاقة؛ وذلك في إطار المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، واستثمارها أكثر من 600 مليار درهم في الطاقة النظيفة والمتجددة حتى 2050، لتصبح بذلك أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق هذه المبادرة الاستراتيجية.
وأضاف: ستكون الآليات الجديدة للاستفادة من رأس مال القطاع الخاص بما يتماشى مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، أمرًا بالغ الأهمية، في وقت بلغ حجم سوق أدوات الدين المستدامة الصادرة في عام 2021 وحده أكثر من 1.6 تريليون دولار ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، وقد شرعت الإمارات في رحلة الاستثمار في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وأكد أن وزارة المالية تعمل بشكل وثيق مع الهيئات المحلية والدولية لوضع سياسات من شأنها تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية.
وتابع: لقد وضعنا سلسلة من الاستراتيجيات، وتتمثل في رؤية الإمارات 2021، والأجندة الخضراء الوطنية 2015-2030، والخطة الوطنية لتغير المناخ 2017-2050، والمبادرة الإستيراتيجية للحياد المناخي عام 2050، والتي ساعدت في تشكيل سياسة وإطار تنظيمي لدعم خطة دولة الإمارات نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولية.
ورآى الخوري أن التمويل المستدام يعتبر أكثر من مجرد وسيلة للمشاريع المستدامة ؛ كما أنه حل لتخفيف وإدارة المخاطر الحالية والمستقبلية المرتبطة بالمخاطر الاجتماعية والبيئية والمناخية.
وفي المقابل، قال الخوري إن التمويل المستدام يأتي أيضًا مع مجموعة من المخاطر الخاصة به، والتي تحتاج إلى إدارة من قبل صانعي السياسات والمنظمين.
وأكد أن دولة الإمارات ركزت على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي من شأنها تمكين الوصول إلى الطاقة النظيفة والغذاء وبأسعار معقولة، وكذلك التعليم الجيد والرعاية الصحية والنمو الاقتصادي المستدام والنظم البيئية الصحية وزيادة كفاءة الموارد، حيث أن كل هذه القضايا مترابطة بقوة.
وأكد الشرفاء أن الهيئات المحلية والإتحادية مستعدة لدعم وتسهيل مساعي الشركات في التحول نحو الإقتصاد الأخضر، وإيجاد علاقة تكاملية بين الطبيعة والبشر.
وأضاف: تستخدم الاقتصادات الخضراء أنشطة اقتصادية مترابطة تعزز التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، وحماية البيئة، والقضاء على الفقر، في حين أن الاقتصاد الدائري هو نظام اقتصادي يهدف إلى القضاء على الهدر والاستخدام المستمر للموارد، ونحن بحاجة إلى دمج كلا المفهومين بناءً على مبادئ تنظيمية مناسبة.
قال يونس خوري، وكيل وزارة المالية، إن القيمة الإجمالية للسوق المحلي للصكوك والسندات والقروض الخضراء بلغ ما يقرب من 17 مليار دولار (62.4 مليار درهم) في دولة الإمارات، فيما تقدر بنحو تريليون دولار على مستوى العالم.
وأكد خوري في كلمه له خلال أسبوع أبوظبي المالي، أن دولة الإمارات تقود الجهود العالمية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال استراتيجياتها واستثماراتها في مجال الطاقة؛ وذلك في إطار المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، واستثمارها أكثر من 600 مليار درهم في الطاقة النظيفة والمتجددة حتى 2050، لتصبح بذلك أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق هذه المبادرة الاستراتيجية.
وأضاف: ستكون الآليات الجديدة للاستفادة من رأس مال القطاع الخاص بما يتماشى مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، أمرًا بالغ الأهمية، في وقت بلغ حجم سوق أدوات الدين المستدامة الصادرة في عام 2021 وحده أكثر من 1.6 تريليون دولار ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، وقد شرعت الإمارات في رحلة الاستثمار في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وأكد أن وزارة المالية تعمل بشكل وثيق مع الهيئات المحلية والدولية لوضع سياسات من شأنها تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية.
وتابع: لقد وضعنا سلسلة من الاستراتيجيات، وتتمثل في رؤية الإمارات 2021، والأجندة الخضراء الوطنية 2015-2030، والخطة الوطنية لتغير المناخ 2017-2050، والمبادرة الإستيراتيجية للحياد المناخي عام 2050، والتي ساعدت في تشكيل سياسة وإطار تنظيمي لدعم خطة دولة الإمارات نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولية.
ورآى الخوري أن التمويل المستدام يعتبر أكثر من مجرد وسيلة للمشاريع المستدامة ؛ كما أنه حل لتخفيف وإدارة المخاطر الحالية والمستقبلية المرتبطة بالمخاطر الاجتماعية والبيئية والمناخية.
وفي المقابل، قال الخوري إن التمويل المستدام يأتي أيضًا مع مجموعة من المخاطر الخاصة به، والتي تحتاج إلى إدارة من قبل صانعي السياسات والمنظمين.
وأكد أن دولة الإمارات ركزت على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي من شأنها تمكين الوصول إلى الطاقة النظيفة والغذاء وبأسعار معقولة، وكذلك التعليم الجيد والرعاية الصحية والنمو الاقتصادي المستدام والنظم البيئية الصحية وزيادة كفاءة الموارد، حيث أن كل هذه القضايا مترابطة بقوة.
- محمد الشرفاء: التحول نحو الاقتصاد الأخضر أمر ضروري للتنمية
وأكد الشرفاء أن الهيئات المحلية والإتحادية مستعدة لدعم وتسهيل مساعي الشركات في التحول نحو الإقتصاد الأخضر، وإيجاد علاقة تكاملية بين الطبيعة والبشر.
وأضاف: تستخدم الاقتصادات الخضراء أنشطة اقتصادية مترابطة تعزز التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، وحماية البيئة، والقضاء على الفقر، في حين أن الاقتصاد الدائري هو نظام اقتصادي يهدف إلى القضاء على الهدر والاستخدام المستمر للموارد، ونحن بحاجة إلى دمج كلا المفهومين بناءً على مبادئ تنظيمية مناسبة.
