القاهرة:«الخليج»
تشير التقديرات العالمية إلى أن 20% من الثروة السمكية التي يتم تداولها في الأسواق يتم صيدها بشكل غير شرعي.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، أن سمكة من كل 5 أسماك حول العالم تأتي من الصيد غير القانوني، دون إبلاغ ودون تنظيم.
واكد المركز أن هذا الصيد لا يؤدي فقط إلى آثار مدمرة على استدامة مصايد الأسماك، وسبل عيش الذين يعتمدون عليها، ولكن يؤثر أيضا في الحفاظ على النظم البيئية البحرية. وأشار المركز إلى أن الصيد غير القانوني يقوض الجهود الوطنية والإقليمية والعالمية لتحقيق مصايد الأسماك المستدامة، مشددا على أن القضاء على هذا النوع من الصيد أمر أساسي للنجاح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ونوه إلى أهمية اتفاقية تدابير دولة الميناء، التي وقعت 100 دولة حتى الآن، باعتبارها أول صك ملزم دولياً لمنع وردع، الصيد غير القانوني، والقضاء عليه، مشيراً إلى أن ذلك يتم من خلال منع السفن، التي تشارك في مثل هذه الممارسات غير القانونية أو تدعمها، من ممارسة الصيد المخالف للقانون، وفقا لمواثيق منظمة الأغذية والزراعة «الفاو».
