«فيتش» تثبت تصنيف «الاتحاد لائتمان الصادرات» AA- قوي جداً

دبي «الخليج»

حصلت الاتحاد لائتمان الصادرات، على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة AA- «قوي جداً» مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وذلك للسنة الرابعة على التوالي، ويعكس هذا التصنيف دور الشركة في دعم تنويع الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات.

وثبّتت فيتش تصنيف قدرة الاتحاد لائتمان الصادرات على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل للمجموعة عند مستوى AA- «قوي جداً» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقد حصلت الاتحاد لائتمان الصادرات على هذا التصنيف نظراً للدور المهم الذي تلعبه في تعزيز صادرات الإمارات غير النفطية وتطوير القطاعات الاستراتيجية بما يتماشى مع الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات.

وهناك عوامل رئيسية أخرى دعمت هذا التصنيف، تأتي في مقدمتها ملكية الاتحاد لائتمان الصادرات من قبل حكومة دولة الإمارات، إلى جانب كون الشركة تمتلك رأسمال قوياً مع عدم وجود ديون في إطار هيكلها الرأسمالي، فضلاً عن استثماراتها المخصصة بشكل حصيف، وبرنامجها القوي لإعادة التأمين؛ والاكتتاب المربح.

ثقة

وقال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ورئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «إن هذا التصنيف الإيجابي يعكس ثقة المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف العالمية في دولة الإمارات بشكل عام، كما يؤكد الجدارة الائتمانية للشركة وقوة موقفها المالي ودورها في تعزيز سمعة وتنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق الخارجية».

وأوضح أن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات تمثل أحد المحركات الرئيسية لتنويع وتنمية الصادرات الوطنية غير النفطية وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى أسواق جديدة، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة، وبما ينسجم مع مستهدفات ومبادئ الخمسين، ومحددات مئوية الإمارات 2071، مشيداً بجهود أعضاء مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وإدارتها في دعم الصادرات الإماراتية غير النفطية، والتي تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز قدرات الشركات الناشئة في دولة الإمارات ودعم تنافسيتها عالمياً وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال والتجارة العالمي في المنتجات التي تحمل علامة «اصنع في الإمارات».

من جانبه قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات: هذا الإنجاز يمثل انعكاساً للثقة العالية من جهات الصناعة العالمية في شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، وذلك من خلال حماية الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، والعاملة في القطاع غير النفطي ضد مخاطر عدم السداد، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما سعت الاتحاد لائتمان الصادرات لتكون شريكاً مساهماً في سلسلة من المبادرات الوطنية كمشروع ال «300 مليار»، و«اصنع في الإمارات»، والتي تم إطلاقها ضمن مشاريع الخمسين، وذلك بهدف ترسيخ موقع دولة الإمارات كمركز صناعي رائد.

الإنجازات

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ماسيمو فالسيوني: «هذا التصنيف يساهم في تعزيز الإنجازات والتطورات الاقتصادية المذهلة لدولة الإمارات في السنوات الأخيرة – والتي من شأنها أن تساعد على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن منظور خاص، هذه التصنيفات الواعدة تعمل على تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة والمحفزة للاستثمار من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل بأقساط مخفضة ودون الحاجة إلى إجراء تقييمات مطولة للتسهيلات الائتمانية، والذي بدوره سيساهم بشكل حيوي في خلق نظام بيئي فعال من الشراكات تساهم في ازدهار الدولة وتقدمها».

ضمانات

وكما في سبتمبر 2022، فقد عززت الاتحاد لائتمان الصادرات القدرة التنافسية للتجارة والصادرات الإماراتية غير النفطية، وذلك من خلال ضمانات تجارية تجاوزت قيمتها 6.3 مليار درهم أي ما يعادل 16.6 مليار درهم من التجارة غير النفطية إلى أكثر من 111 دولة. واستفاد 15 من القطاعات المتنامية وهي: الأغذية والمشروبات، مواد التشييد والبناء، الصناعات الثقيلة، الخدمات اللوجستية، الابتكار والخدمات الإلكترونية، التغليف، البتروكيماويات والمواد الكيميائية، المعدات الكهربائية، الإلكترونيات، المطاط والبلاستيك، التكنولوجيا الزراعية، الخدمات المالية والمصارف، الآلات والمعدات، الصناعات المتقدمة، الطاقة المتجددة، الأدوية، الرعاية الصحية، وصناعة المعادن. وقد غطت هذه الضمانات الائتمانية 6.7 مليار درهم في التجارة الدولية، و7.6 مليار درهم في التجارة المحلية، و1.2 مليار درهم في التجارة المتوسطة وطويلة الأجل، و1.3 مليار درهم في التأمين ضد المخاطر السياسية.

تعزز نتائج تصنيف فيتش الدور المهم الذي تلعبه الاتحاد لائتمان الصادرات في دعم قطاع التجارة غير النفطية في دولة الإمارات لتحقيق نمو قياسي بلغ 1.053 تريليون درهم في النصف الأول من عام 2022.