دبي: «الخليج»
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إلى أن دولة الإمارات واصلت دورها في دفع عجلة نمو التجارة مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية عالمية المستوى. وتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6% هذا العام، مدعوماً في الغالب بالقطاع غير النفطي.
وأضاف خلال كلمته الرئيسة في فعاليات منتدى دبي للأعمال، الذي تنظمه غرف دبي: «مع توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أبرز الدول النامية، مثل الهند وإندونيسيا وتركيا، تظل دولة الإمارات بوابة أساسية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. ونتوقع أن يزداد إجمالي حجم التجارة هذا العام مع قيامنا بتوسيع نطاق الاتفاقيات التجارية».
وأضاف: «يشهد الاقتصاد العالمي اليوم تحولات سريعة اختبرت مرونة البلدان في جميع أنحاء العالم وقدرتها على التكيف، كما فرضت تحديات كبيرة على مختلف اقتصادات العالم. ومع ذلك، فقد أظهرت دولة الإمارات مرونة استثنائية في مواجهة هذه التحديات، وحافظت على التزامها بمبادئها المتمثلة في التنويع الاقتصادي والانفتاح والاستدامة».
وتابع بن طوق: «حقق اقتصاد دولة الإمارات نمواً قدره 3.7% بالقيمة الحقيقية في النصف الأول من عام 2023. ويمثل هذا نمواً قوياً في ظل حالة عدم اليقين العالمية والإقليمية، ولا يزال أعلى من أي نمو مسجل في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. علاوة على ذلك، سجل القطاع غير النفطي معدل نمو مذهل بلغ 5.9%. ولا شك أن النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات ما هو إلا دليل على مرونتنا وتنوعنا والتزامنا بالانفتاح والتعاون الدولي».
ولفت إلى أهمية الاستثمارات الاستراتيجية لدولة الإمارات في القطاعات غير النفطية وفي مجالي الابتكار والتكنولوجيا، والتي جعلت الدولة تتبوأ مكانة رائدة إقليمياً في مختلف القطاعات. وقال في هذا السياق: «لقد تجاوز أداء الاقتصاد الوطني جميع التوقعات، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية مثل إتاحة تملك الأجانب بنسبة 100٪، وسن قانون المعاملات التجارية، وتحديث نظام الإقامة. وإن التزامنا المستمر بالإصلاحات والحوافز الداعمة للأعمال يواصل تعزيز ثقة المستثمرين وفقاً لصندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى. ونتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6% هذا العام، مدعوماً في الغالب بالقطاع غير النفطي».
يجمع منتدى دبي للأعمال، الذي ينعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين الحكومي والخاص من جميع أنحاء العالم لاستكشاف فرص عقد شراكات اقتصادية استراتيجية جديدة، وتطوير شبكات دولية أقوى، وفتح آفاق جديدة للأعمال والتجارة والاستثمار.
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إلى أن دولة الإمارات واصلت دورها في دفع عجلة نمو التجارة مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية عالمية المستوى. وتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6% هذا العام، مدعوماً في الغالب بالقطاع غير النفطي.
وأضاف خلال كلمته الرئيسة في فعاليات منتدى دبي للأعمال، الذي تنظمه غرف دبي: «مع توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أبرز الدول النامية، مثل الهند وإندونيسيا وتركيا، تظل دولة الإمارات بوابة أساسية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. ونتوقع أن يزداد إجمالي حجم التجارة هذا العام مع قيامنا بتوسيع نطاق الاتفاقيات التجارية».
وأضاف: «يشهد الاقتصاد العالمي اليوم تحولات سريعة اختبرت مرونة البلدان في جميع أنحاء العالم وقدرتها على التكيف، كما فرضت تحديات كبيرة على مختلف اقتصادات العالم. ومع ذلك، فقد أظهرت دولة الإمارات مرونة استثنائية في مواجهة هذه التحديات، وحافظت على التزامها بمبادئها المتمثلة في التنويع الاقتصادي والانفتاح والاستدامة».
وتابع بن طوق: «حقق اقتصاد دولة الإمارات نمواً قدره 3.7% بالقيمة الحقيقية في النصف الأول من عام 2023. ويمثل هذا نمواً قوياً في ظل حالة عدم اليقين العالمية والإقليمية، ولا يزال أعلى من أي نمو مسجل في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. علاوة على ذلك، سجل القطاع غير النفطي معدل نمو مذهل بلغ 5.9%. ولا شك أن النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات ما هو إلا دليل على مرونتنا وتنوعنا والتزامنا بالانفتاح والتعاون الدولي».
ولفت إلى أهمية الاستثمارات الاستراتيجية لدولة الإمارات في القطاعات غير النفطية وفي مجالي الابتكار والتكنولوجيا، والتي جعلت الدولة تتبوأ مكانة رائدة إقليمياً في مختلف القطاعات. وقال في هذا السياق: «لقد تجاوز أداء الاقتصاد الوطني جميع التوقعات، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية مثل إتاحة تملك الأجانب بنسبة 100٪، وسن قانون المعاملات التجارية، وتحديث نظام الإقامة. وإن التزامنا المستمر بالإصلاحات والحوافز الداعمة للأعمال يواصل تعزيز ثقة المستثمرين وفقاً لصندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى. ونتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6% هذا العام، مدعوماً في الغالب بالقطاع غير النفطي».
يجمع منتدى دبي للأعمال، الذي ينعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين الحكومي والخاص من جميع أنحاء العالم لاستكشاف فرص عقد شراكات اقتصادية استراتيجية جديدة، وتطوير شبكات دولية أقوى، وفتح آفاق جديدة للأعمال والتجارة والاستثمار.
