مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، الذي عُقد في العاصمة أبوظبي، حيث جرت خلاله مناقشة عدد من المبادرات الحكومية والتشريعات والسياسات الهادفة إلى دعم منظومة العمل الحكومي والاستمرار في تطويرها، بما يتواءم مع الأولويات الحكومية للمرحلة المقبلة.
ناقش المجلس عدداً من السياسات واللوائح كاللائحة الوطنية للبناء للدولة والأدلة المرتبطة بها، والسياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية في الإمارات، ومبادرة الصحة الذكية الشاملة التي تهدف إلى إعادة تصميم طرق وأدوات تقديم خدمات الرعاية الصحية في الدولة، كما اطّلع المجلس على مبادرة بوصلة المستثمر الأجنبي في القطاعات المستهدفة، ودراسة حول النفايات ذات الاستخدام الصناعي.
وفي التقارير الحكومية، اطّلع المجلس على مستجدات تطبيق منظومة التأمين لحماية العمالة في سوق العمل بالدولة، وتوصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن «سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بشأن تعزيز الصحة النفسية في الدولة».
وناقش المجلس تقريراً بشأن جمع وإعداد البيانات والتقارير المالية الموحدة على مستوى الدولة، ونتائج التقرير نصف السنوي بشأن استراتيجية ومستهدفات التوطين في القطاعات، المصرفية والمالية والتأمينية، وتقرير ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي لكل من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.
(وام)
