د. علي توفيق الصادق *
عنوان «تقرير التنمية في العالم» لعام 2022 هو «التمويل من أجل التعافي لعادل».
يحتوي التقرير على مقدمة وستة فصول هي: بروز مخاطر على الانتعاش؛ تسوية أزمة الاصول المصرفية؛ إعادة هيكلة ديون الشركات والاسر؛ الاقراض أثناء فترة التعافي وما بعدها؛ إدارة الديون السيادية؛ أولويات السياسة للتعافي. يركز التقرير على المخاطر الاقتصادية المترابطة التي تواجهها الأسر والشركات والمؤسسات المالية والحكومات في جميع أنحاء العالم نتيجة لأزمة فيروس كوفيد-19.
في ظل الفيروس، اتخذت دول كثيرة سياسات اقتصادية، مالية ونقدية، غير عادية تم اعتمادها استجابة لأزمة كوفيد-19 مع دعم التعافي العادل.
أدى انتشار جائحة كوفيد-19 إلى ملايين الوفيات وفقدان الوظائف، وفشل الأعمال، وإغلاق المدارس، ما تسبب في الأزمة الاقتصادية الأكثر شمولاً في ما يقرب من مائة عام. فقد ارتفعت معدلات الفقر واتسع نطاق عدم المساواة داخل البلدان وبينها. كما تأثرت بشكل أكبر المجموعات المحرومة التي لديها مرونة مالية محدودة من ذوي المستويات التعليمية المنخفضة، خاصة الأصغر سناً والنساء.
تضمنت استجابة الحكومات مجموعة من التحويلات النقدية للأسر، وضمانات ائتمانية للشركات، وشروط سيولة أسهل، وفترات سماح للسداد كثير منها للقطاع الخاص، والمؤسسات المالية. وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات قد ساعدت جزئيًا في التخفيف من العواقب الاقتصادية والاجتماعية للوباء، إلا أنها أدت أيضًا إلى ارتفاع المخاطر، بما في ذلك ارتفاع المديونية العامة، وزيادة الهشاشة المالية، وتآكل الشفافية بشكل عام. لقد تركت الاقتصادات مع حيز مالي محدود للغاية، وسوف يزيد من ذلك التطبيع الوشيك للسياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
يسلط تقرير التنمية في العالم الضوء على العديد من المجالات ذات الأولوية للعمل. البداية من الحاجة إلى الكشف المبكر عن المخاطر المالية الكبيرة، لأن توازن ميزانيات الأسر، والشركات، ومؤسسات القطاع المالي، والحكومات بإحكام مترابطة، قد تكون مخفية المخاطر. حصة القروض المتعثرة بشكل عام بقيت دون ما كان يخشى في بداية الأزمة. لكن هذا يمكن أن يكون راجعاً إلى سياسات الصبر التي أخرت سداد الديون وخففت المعايير المحاسبية.
تكشف الدراسات الاستقصائية للشركات في الاقتصادات الناشئة أن العديد من الشركات تتوقع أن تبدأ في مدفوعات المتأخرات في الأشهر المقبلة، وبالتالي يمكن أن يصبح الدين الخاص فجأة دينًا عامًا، كما حصل في العديد من الأزمات الماضية. كما أن ترابط السياسات الاقتصادية عبر البلدان مهم أيضًا. الدين العام وصل إلى مستويات غير مسبوقة.
مع تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، سوف تحتاج أسعار الفائدة إلى زيادة في الاقتصادات الناشئة أيضاً. ارتفاع أسعار الفائدة يجعل خدمة الدين أكثر تكلفة، ما يعزز الاتجاه السائد في السنوات الأخيرة، والعملات الأضعف تجعل خدمة الدين أكثر عبئًا بالنسبة لحجم الاقتصاد.
يقترح التقرير الاولويات السياسية التالية:
- معالجة زيادة عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها الناتجة عن آثار الأزمة.
- إدارة وتقليل المخاطر المالية المترابطة التي يسببها الوباء للوقاية من الآثار غير المباشرة التي يمكن أن تهدد عودة النمو الاقتصادي.
- ضمان استمرار الحصول على التمويل لمساعدة الأسر والشركات على التغلب على عدم اليقين الاقتصادي والاستثمار في الفرص.
- الحفاظ على شفافية السوق واستعادتها للتمكين من التعرف السريع على المخاطر الاقتصادية.
* مستشار اقتصادي
