نما عدد سكان دولة الإمارات في 2021، بواقع 276 ألف نسمة تمثل زيادة 3% مقارنة مع العام الذي سبقه 2020، حيث لامس إجمالي سكان الإمارات حاجز ال 9.56 مليون نسمة، مقارنة مع 9.28 مليون نسمة في عام 2020، بحسب بيانات حديثة ل«المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء».
وبذلك، نجحت دولة الإمارات بفضل سياساتها الحكيمة، وتشريعاتها ومبادراتها الاقتصادية والتحفيزية، ناهيك عن ريادتها العالمية في الكثير من المؤشرات التنافسية وجودة البنية التحتية والتكنولوجية، في طي صفحة جائحة «كورونا»، التي عصفت بالاقتصاد العالمي 2021/2020، لتكون الإمارات من أوائل الدول العالمية التي لفتت أنظار الجميع، بأن تكون الوجهة المفضلة لهم ومقصداً للإقامة والعمل على أرضها.
وتضاعف عدد سكان الإمارات 17 مرة منذ عام 1975، حيث بلغ عددهم آنذاك حوالي 556 ألف نسمة، وتخطوا المليون نسمة في عام 1980، ولامسوا ال3 ملايين في عام 2000، وارتفع عددهم بشكل قياسي في 2010 إلى أكثر من 8.26 مليون نسمة، حتى وصل الإجمالي إلى نحو 9.56 مليون نسمة في 2021.
التعليم والصحة
وفيما يتعلق بالعاملين في قطاعي الصحة والتعليم في دولة الإمارات، فقد بلغ عددهم في 2021 أكثر من 441 ألف عامل، (233.4 ألف في التعليم، ونحو 208 آلاف في القطاع الصحي)، وبلغ عدد الذكور العاملين في القطاعين معاً 182 ألفاً، والإناث 259.4 ألف. وبتوزيع العاملين حسب المهن الرئيسية في الإمارات، فقد توزع الإجمالي (ذكوراً وإناثاً) كالتالي:
15 % من إجمالي العاملين في مهن الاختصاص، 15% في البيع والخدمات، 16.6% في المهن الأولية، 11.2% فنيون ومساعدو اختصاص، 15.8% حرفيون ومهن مرتبطة بها.
وعلى صعيد العاملين في القطاع الصحي في 2021؛ لامس عدد الأطباء 27 ألفاً، أطباء الأسنان 7476، الممرضون 57.6 ألف، الصيادلة 12.5 ألف. ونما عدد المستشفيات في الإمارات بنسبة 2.5% خلال العام الماضي 2021، مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث بلغ عدد المستشفيات 166 مستشفى (112 خاصاً، و 54 حكومياً) بعدد أسرَة ناهز 18.4 ألف سرير (9872 سريراً للقطاع الحكومي، و 8545 سريراً في القطاع الخاص) ونحو 5301 مركز صحي منها 712 حكومياً و 4589 مركزاً خاصاً.
التوازن بين الجنسين
فيما يتعلق بعدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، فقد تساوت النسبة بين الذكور والإناث لكل منهما (50%)، وبلغت نسبة الإناث الملتحقات في السلك الدبلوماسي 32% من الإجمالي، و تمثل الإناث نحو 27% من التشكيل الوزاري في 2021.
وبلغت نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة 52.5% لعام 2021، ونسبة الإناث العاملات في القطاع الخاص 77.6% من إجمالي العاملين، ونحو 62% من العاملين في القطاع التعليمي، و 57.3% من إجمالي مهن الاختصاص والفنيين ومساعدي الاختصاص، و55.6% من العاملين في القطاع الحكومي، ونحو 55.3% من العاملين في الخدمات الصحية، و 44% من المهن التي تتطلب مهارات عالية، وكذلك 33% من العاملين في قطاع المالية والتأمين.
