دبي: فاروق فياض
ارتفع حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وجمهورية الكاميرون في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري2022، بنسبة 5.6% ليصل إلى نحو 1.5 مليار درهم (406 ملايين دولار)، مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، بحسب ما أكده عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد.
وأضاف آل صالح على هامش «أسبوع الاستثمار في الكاميرون» الذي تستضيفه دبي؛ أن التبادل التجاري بين الإمارات والكاميرون ارتفع بشكل قوي وبنسبة 113% مقارنة بالفترة ذاتها من 2020، وهو ما يعكس حرص الطرفين على تعزيز وتقوية الروابط التجارية والاقتصادية.
وأشار آل صالح على هامش المنتدى، إلى أن الاقتصاد الكاميروني هو يافع وشاب، ويمتلك الكثير من المقومات الاقتصادية التي تعزز نموه، لافتاً إلى أن دولة الإمارات سنت وطورت وحدثت أكثر من 100 تشريع وقانون ومبادرة اقتصادية خلال العامين الماضيين، في سبيل تحقيق مستويات نمو قوية.
أضاف الجروان خلال كلمته: إن المجلس يضم العديد من أهم الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة التي تستثمر وتدير استثمارات خارجية، والتي تمتلك وتدير أصولاً في شتى القطاعات كالبنية التحتية واللوجستية والصحية والخدمات المالية والتأمين والتجارة والتجزئة والترفيه وغيرها.
اتفاقيات تعاون
واجتمع مستثمرون من دولة الإمارات والكاميرون، لاستكشاف سبل تعزيز العلاقات التجارية وتوقيع اتفاقيات شراكة مفيدة للطرفين. بحضور جان كلود أيم موغر، المستشار الفني للشؤون الاقتصادية برئاسة جمهورية الكاميرون، وإيا تيدجان، سفير الكاميرون في السعودية ودول الخليج، ومارثي أنجيلين مينجا، المدير العام لوكالة ترويج الاستثمار في الكاميرون.
وعلى هامش المنتدى، تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم لخلق بيئة جاذبة للشركات الإماراتية الراغبة في الاستثمار في الكاميرون، وتشجيع تبادل البعثات التجارية، وتسهيل تبادل المعلومات بين الطرفين، ممثلة كالتالي: وكالة ترويج الاستثمار - الكاميرون و«مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج»، وكالة ترويج الاستثمار الكاميرون ومركز التجارة الإماراتي، المجالس والمدن المتحدة في الكاميرون ومركز الإمارات التجاري، ميلر وشركاه ومركز الإمارات التجاري، وكالة ترويج الاستثمار الكاميروني و XFusion.
وصنف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 17 عالمياً وأول دولة عربية في العالم من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة التي بلغت 22.5 مليار دولار أمريكي في عام 2021، بما يعكس نمواً بنسبة 19% مقارنة بعام 2020، وهو ما يؤكد بوضوح، الاهتمام المتزايد بين الكيانات الإماراتية للاستثمار في الأسواق الخارجية.
ارتفع حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وجمهورية الكاميرون في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري2022، بنسبة 5.6% ليصل إلى نحو 1.5 مليار درهم (406 ملايين دولار)، مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، بحسب ما أكده عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد.
وأضاف آل صالح على هامش «أسبوع الاستثمار في الكاميرون» الذي تستضيفه دبي؛ أن التبادل التجاري بين الإمارات والكاميرون ارتفع بشكل قوي وبنسبة 113% مقارنة بالفترة ذاتها من 2020، وهو ما يعكس حرص الطرفين على تعزيز وتقوية الروابط التجارية والاقتصادية.
وأشار آل صالح على هامش المنتدى، إلى أن الاقتصاد الكاميروني هو يافع وشاب، ويمتلك الكثير من المقومات الاقتصادية التي تعزز نموه، لافتاً إلى أن دولة الإمارات سنت وطورت وحدثت أكثر من 100 تشريع وقانون ومبادرة اقتصادية خلال العامين الماضيين، في سبيل تحقيق مستويات نمو قوية.
- جمال الجروان: 6.1 تريليون درهم أصول استثمارية بالخارج
أضاف الجروان خلال كلمته: إن المجلس يضم العديد من أهم الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة التي تستثمر وتدير استثمارات خارجية، والتي تمتلك وتدير أصولاً في شتى القطاعات كالبنية التحتية واللوجستية والصحية والخدمات المالية والتأمين والتجارة والتجزئة والترفيه وغيرها.
اتفاقيات تعاون
واجتمع مستثمرون من دولة الإمارات والكاميرون، لاستكشاف سبل تعزيز العلاقات التجارية وتوقيع اتفاقيات شراكة مفيدة للطرفين. بحضور جان كلود أيم موغر، المستشار الفني للشؤون الاقتصادية برئاسة جمهورية الكاميرون، وإيا تيدجان، سفير الكاميرون في السعودية ودول الخليج، ومارثي أنجيلين مينجا، المدير العام لوكالة ترويج الاستثمار في الكاميرون.
وعلى هامش المنتدى، تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم لخلق بيئة جاذبة للشركات الإماراتية الراغبة في الاستثمار في الكاميرون، وتشجيع تبادل البعثات التجارية، وتسهيل تبادل المعلومات بين الطرفين، ممثلة كالتالي: وكالة ترويج الاستثمار - الكاميرون و«مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج»، وكالة ترويج الاستثمار الكاميرون ومركز التجارة الإماراتي، المجالس والمدن المتحدة في الكاميرون ومركز الإمارات التجاري، ميلر وشركاه ومركز الإمارات التجاري، وكالة ترويج الاستثمار الكاميروني و XFusion.
- مجالات واعدة
وصنف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 17 عالمياً وأول دولة عربية في العالم من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة التي بلغت 22.5 مليار دولار أمريكي في عام 2021، بما يعكس نمواً بنسبة 19% مقارنة بعام 2020، وهو ما يؤكد بوضوح، الاهتمام المتزايد بين الكيانات الإماراتية للاستثمار في الأسواق الخارجية.