عمّان: «الخليج»
أوقفت سلطات الأمن الأردنية عشرات المشاركين في أعمال شغب وفرضت انتشاراً مكثفاً في مواقع مختلفة، وذلك في أعقاب مقتل العقيد عبدالرزاق الدلابيح نائب مدير شرطة محافظة معان الجنوبية برصاصة في الرأس، خلال تعامل ميداني مع إضراب أصحاب وسائقي الشاحنات ووسائل نقل أخرى احتجاجاً على ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، فيما تم التوصل خلال اجتماع بين رئيس غرفة تجارة معان وبحضور نواب محافظة معان وباديتها ومديري شركات النقل في المحافظة مع ممثلين من سائقي الشحن المعتصمين الى إنهاء الإضراب.
وأعلنت مديرية الأمن العام في بيان، أمس السبت، استمرار تعاملها مع أحداث شغب في مناطق عدة وإلقاء القبض على 44 مشاركاً لإحالتهم إلى الجهات المختصة إضافة إلى آخرين تم توقيفهم في الأيام الماضية.
تراجع ملحوظ
وأشارت إلى «تراجع ملحوظ» في أعداد وحدة أعمال الشغب مقارنة بأمس الأول الجمعة، لاسيما في محافظات الجنوب التي شهدت أوج الإضرابات عن العمل وإغلاق محال أبوابها تضامناً مع الاحتجاج على رفع أسعار «المحروقات».
وأكدت المديرية تكثيف انتشارها الأمني في المحافظات ،ودعت إلى الابتعاد عن «مواقع الشغب» وشكرت «كافة المواطنين الذين أبدوا تعاوناً والتفوا حول رجال الأمن رفضاً للاعتداءات وحرصاً على الوطن». ولفتت إلى استمرار التحقيقات في «حادثة استشهاد العقيد الدلابيح ولن تتوقف حتى القبض على الفاعل وتسليمه للعدالة لينال عقابه الرادع».
ونشرت مقاطع مرئية ل«أعمال شغب ووضع حواجز وحرق ممتلكات وقطع طرق وتدمير أعمدة كهرباء» مشددة على رفض العنف.
عبدالله الثاني يعود جرحى الأمن
وعاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني رجال أمن يتلقون العلاج في المستشفى مجدداً التأكيد على اعتزازه بدورهم ورفضه المطلق الاعتداء عليهم وضرورة التعامل بحزم مع الخارجين على القانون.
رفض جميع أوجه العنف
وأصدرت عشائر اجتماعية وأحزاب وجهات مدنية وشخصيات عامة وقيادات عسكرية متقاعدة بيانات أجمعت على كفالة حرية التعبير عن الرأي سلمياً ورفض جميع أوجه العنف والاعتداء على رجال الأمن والتخريب ومحاولات الاستقواء على القانون.
إلى ذلك، توصل اجتماع عقد برعاية الشيخ خالد قاسم كريشان بين رئيس غرفة تجارة معان وبحضور نواب المحافظة وباديتها ومديري شركات النقل في المحافظة مع ممثلين من سائقي الشحن المعتصمين والذين قدموا عدداً من المطالب وتم الاتفاق على رفع الإضراب.
كما طالبوا بتخفيض سعر المحروقات او ازالة الضريبة عنها وإعطاء مهلة أسبوع للحكومة لحين تخفيضها،وطالبوا أيضاً باعتماد أجور النقل لكافة القطاعات على وثيقة النقل وربطها بأسعار المحروقات،اضافة إلى عدم ملاحقة أي شخص على إثر هذه الاعتصامات، ماعدا الذين قاموا بأعمال شغب. وحل مجلس نقابة أصحاب الشحن وتشكيل لجنة عوضاً عنها.
فريق وزاري لمتابعة سلاسل التوريد
في الأثناء، أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة مواصلة الأجهزة الأمنية التقصي عن «القتلة والمخربين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم». وجدد خلال ترؤسه، مساء أمس، جلسة مجلس الوزراء سريان قرار عدم استيفاء بدل رسوم أرضيات إضافية على تخزين البضائع والحاويات في الميناء حتى عودة حركة الشحن كما كانت وتسهيل مهمة حركة الشاحنات، وأوعز بتشكيل فريق وزاري برئاسة وزير الداخلية لمتابعة أولويات سلاسل التزويد وتأمين المخزون ووصوله إلى جميع القطاعات المعنية لإدامة أعمالها بشكل طبيعي.
ونفذ أعضاء مجالس الأمن المحلية في المحافظات وقفات تضامنية أكدوا خلالها «التفافهم حول القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ووقوفهم مع نشامى الأمن العام في وجه أعمال الشغب والتخريب وإشاعة الفوضى».
