أبقى بنك اليابان المركزي سعر الفائدة عند أدنى مستوياته القياسية، الثلاثاء، لكنه وسّع نطاق تقلبات العائد في السندات الحكومية المعيارية.
وأبقى بنك اليابان على سعر الفائدة قصير الأجل عند 0.1%، بعد أن أبقاها عند مستويات منخفضة للغاية لما يقرب من عقد من الزمان، وحافظ على سعر الفائدة طويلة الأجل عند 0%.
وتسببت هذه الخطوة في ارتفاع الين الياباني بما يزيد على 2% إلى 133.62 مقابل الدولار، نظراً لأنها تضفي مصداقية على التكهنات بأن بنك اليابان قد يشدد سياسته في نهاية المطاف في مواجهة التضخم المرتفع.
وقال البنك المركزي الياباني إنه سيرفع نطاق تقلبات عوائد السندات الحكومية اليابانية (JGB) لمدة 10 سنوات إلى 0.5%، من نطاق سلبي 0.25%.
ويظهر هذا القرار أن ارتفاع التضخم في البلاد يتسبب في احتمال قيام بنك اليابان بمراجعة موقفه بشأن ضغوط الأسعار، حيث ذكر تقرير صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الحكومة تدرس مراجعة هدف التضخم لبنك اليابان، حيث ارتفع تضخم المستهلكين إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً في نوفمبر.
ورغم ذلك، حافظ البنك على هدفه البالغ 2% للتضخم السنوي الثلاثاء، حتى مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بمعدل سنوي قدره 3.7% في أكتوبر الماضي.
وتعهد البنك المركزي بالحفاظ على إجراءات التسهيل الكمي، والتي تشمل الديون ومشتريات الصناديق المتداولة في البورصة لزيادة السيولة، حيث ظل الاقتصاد الياباني تحت الضغط.
وانكمش النمو الاقتصادي الياباني بشكل غير متوقع في الربع الثالث، حيث أثر التضخم المرتفع بشدة في الاستهلاك المحلي، في حين أدى تراجع الطلب الخارجي إلى إضعاف الصادرات أيضاً.
وكالات
وأبقى بنك اليابان على سعر الفائدة قصير الأجل عند 0.1%، بعد أن أبقاها عند مستويات منخفضة للغاية لما يقرب من عقد من الزمان، وحافظ على سعر الفائدة طويلة الأجل عند 0%.
وتسببت هذه الخطوة في ارتفاع الين الياباني بما يزيد على 2% إلى 133.62 مقابل الدولار، نظراً لأنها تضفي مصداقية على التكهنات بأن بنك اليابان قد يشدد سياسته في نهاية المطاف في مواجهة التضخم المرتفع.
وقال البنك المركزي الياباني إنه سيرفع نطاق تقلبات عوائد السندات الحكومية اليابانية (JGB) لمدة 10 سنوات إلى 0.5%، من نطاق سلبي 0.25%.
ويظهر هذا القرار أن ارتفاع التضخم في البلاد يتسبب في احتمال قيام بنك اليابان بمراجعة موقفه بشأن ضغوط الأسعار، حيث ذكر تقرير صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الحكومة تدرس مراجعة هدف التضخم لبنك اليابان، حيث ارتفع تضخم المستهلكين إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً في نوفمبر.
ورغم ذلك، حافظ البنك على هدفه البالغ 2% للتضخم السنوي الثلاثاء، حتى مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بمعدل سنوي قدره 3.7% في أكتوبر الماضي.
وتعهد البنك المركزي بالحفاظ على إجراءات التسهيل الكمي، والتي تشمل الديون ومشتريات الصناديق المتداولة في البورصة لزيادة السيولة، حيث ظل الاقتصاد الياباني تحت الضغط.
وانكمش النمو الاقتصادي الياباني بشكل غير متوقع في الربع الثالث، حيث أثر التضخم المرتفع بشدة في الاستهلاك المحلي، في حين أدى تراجع الطلب الخارجي إلى إضعاف الصادرات أيضاً.
وكالات
