دبي: محمد عباس
يشهد الإقبال على الودائع المصرفية في الإمارات انتعاشاً كبيراً في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والعروض البنكية المغرية، والمتوقع أن تتصاعد قبل نهاية العام.
ودخلت البنوك الصغيرة العاملة في الدولة وعدد من البنوك المتوسطة، منافسة قوية على الودائع، ورفعت الفائدة على الودائع الجديدة منها لتصل إلى 5.5 و6%، في محاولة لاستقطاب أموال جديدة لتعزيز وتجميل ميزانياتها قبل نهاية العام.
وسجل القطاع المصرفي بدولة الإمارات نمواً قوياً في الودائع الجديدة منذ بداية العام الجاري، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2022 بنسبة 9.5%، بما يعادل 190.4 مليار درهم إلى 2.19 تريليون درهم، مقارنة مع 1.99 تريليون درهم بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021.
بيّنت إحصاءات المصرف المركزي أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 923.9 مليار درهم نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 15.63% مقابل 799.08 مليار درهم في سبتمبر 2021، بزيادة تعادل 124.9 مليار درهم.
وزادت الودائع تحت الطلب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنحو 8.95% أو ما يعادل 75.92 مليار درهم، مقارنة بنحو 848.04 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 563.88 مليار درهم نهاية سبتمبر بزيادة 7.56% مقابل نحو 524.23 مليار درهم في سبتمبر 2021.
تجميل الميزانيات
ووفقاً للخبراء، تشهد فترة نهاية العام نشاطاً بين البنوك لاستقطاب الودائع، فيما يعرف ب «تجميل الميزانيات». وتؤدي العروض البنكية بشكل عام إلى خلق حركة إقبال على الودائع البنكية من قبل مختلف الشرائح، للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة، في الوقت ذاته تستعد البنوك المحلية لإغلاق ميزانياتها السنوية قبل نهاية العام، حيث تعمل فرق التسويق في هذه البنوك بطاقتها القصوى لجذب أكبر قدر من السيولة المالية من خلال طرح أسعار فائدة عالية على العملاء لإيداع أموالهم.
وأفاد مصرفيون بأن البنوك تسعى في فترة ما قبل إقفال ميزانياتها السنوية، إلى جذب المزيد من السيولة المالية، فيما يعرف ب«تجميل الميزانيات»، لغرض عرض تقاريرها السنوية في أفضل صورة ممكنة مع نهاية كل عام.
وأكدوا ل«الخليج الاقتصادي»، أن تساهل بعض البنوك في تقديم عروض بنكية بفائدة مرتفعة، جذب أكبر سيولة مالية ممكنة من أجل ظهور إيداعات متنوعة، وبالتالي ظهور معدل سيولة مرتفع في الميزانية الختامية يؤكد مدى قدرة البنك على سداد ديونه.
وقال المصرفيون إن رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة جعل هناك توجهاً عاماً من العملاء لإيداع أموالهم في البنوك من أجل الحصول على أفضل عائد، مشيرين إلى أن تنافس البنوك على جذب المودعين، في ظل محدودية السيولة، جعل البعض يقدم تسهيلات لدرجة كلفت مصارفهم خسائر مؤقتة.
استراتيجية قصيرة المدى
وأفاد حسين القمزي، الخبير المالي والاقتصادي، بأن تزيين الميزانية هو استراتيجية قصيرة المدى تستخدمها البنوك والشركات المالية لتجميل البيانات والتقارير المالية لإظهار نتائج أفضل خلال فترة معينة، عادة ما تكون قبل إغلاق الميزانية الختامية للسنة.
وقال القمزي: «إنه على الرغم من أن تزيين الميزانية لا يخالف القانون، إلا أنه في حد ذاته يتعارض مع مبادئ الافصاح والشفافية».
وأضاف: «عادة ما تقوم الشركات المالية والبنوك بتزيين بياناتها المالية عن طريق رفع أسعار الودائع للمدد القصيرة لتظهر موقفاً مالياً يتسم بسيولة عالية، أو تقوم بعض شركات الاستثمار ببيع الأسهم المنخفضة الأداء وشراء أسهم جديدة أفضل أداء، أو إظهار أن رأس المال ذو كفاءة أعلى من الواقع، والهدف هو أن تظهر الميزانية العمومية بشكل أفضل في نقطة من الزمن، وبهذه الطريقة يرى المستثمرون والمنظمون أن أصول البنك ونسب الكفاءة المالية جيدة، وأن محفظة الأصول عالية الأداء».
وأكد أن هذه الطريقة ليست سوى استراتيجية قصيرة المدى قد تنجح مع المستثمر المبتدئ، لكن لا تمر على المستثمرين المتمرسين، لافتاً إلى أنه سيقوم أي مستثمر متمرس بتحليل اتجاهات الميزانية والنسب في الأرباع السابقة، أو خلال الفترات الماضية، كما أن المنظمين والبنوك المركزية تنظر إلى المتوسطات وليس إلى نقطة زمنية معينة.
نمو ملحوظ
وتفصيلاً، أكد المحلل المالي وضاح الطه،أن نسبة النمو في الودائع المصرفية بالإمارات كان أكثر من 10% خلال 3 أشهر (يوليو، أغسطس، سبتمبر)، وفقاً لبيانات البنك المركزي، وبالتالي هذا النمو ملحوظ، وهناك جاذبية للمودعين مع ارتفاع أسعار الفائدة، إضافة إلى جانب الأمان والثقة اللذين يحظى بهما القطاع المصرفي الإماراتي.
وأوضح أنه على الرغم من الانخفاضات الحادة في الأسواق الأمريكية، فإن بنوك الإمارات والخليج تحافظ على مستويات مرتفعة من الأرباح، مشيراً إلى أن تخفيض مخصصات الائتمان يحرر جزءاً من المخصصات، ويؤدي لزيادة ربحية البنوك، ولكن الأرباح هنا غير قابلة للتوزيع لأنها غير نقدية.
وقال وضاح الطه: إن الدورة الاقتصادية في الإمارات لم تتأثر كثيراً بارتفاع أسعار الفائدة، بسبب عدم وجود نسب تضخم مرتفعة، مثل التي تشهدها الأسواق العالمية، ولكن رفع مستويات الفائدة سيؤثر في مستوى الإقراض ويقلل من شهيته، لافتاً إلى لجوء بعض الشركات إلى الاقتراض من مصارف خارجية للحصول على معدل فائدة أقل.
إيداعات متنوعة
وقال الخبير المصرفي حسن الريس إن معدل السيولة جزء مهم من الميزانية السنوية للبنوك، ومن الضروري ظهور تنوع فيه لأنه مفيد عند رغبة المستثمر في معرفة ما يتوافر للبنك من سيولة مقارنة بالبنوك الأخرى المنافسة له.
وأضاف أن معدل السيولة العالية يوضح قدرة المؤسسات على تسديد التزاماتها عند وصولها إلى تاريخ الاستحقاق، مشيراً إلى أن البنوك تسعى لجذب أكبر سيولة مالية ممكنة من أجل ظهور إيداعات متنوعة.
وأوضح أن تنافس البنوك على جذب المودعين، في ظل محدودية السيولة، جعل البعض يقدم تسهيلات من خلال رفع نسب الفائدة على الودائع الجديدة لتتراوح بين 5.5 و6% لدرجة كلفت مصارفهم خسائر مؤقتة.
وأكد أن البنوك في الدولة أكبر مستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن ترتفع أرباحها في النصف الثاني 2022، خاصة أن التحسن الاقتصادي بشكل عام، أدى إلى خلق حركة طلب على القروض العقارية، مشيراً إلى أن الودائع الجديدة سترتفع لأنها مرتبطة ب«الأيبور».
تجميل الميزانيات
من جانبها، أكدت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، أن البنوك تسعى في فترة ما قبل تقفيل ميزانياتها السنوية إلى جذب المزيد من السيولة المالية، فيما يعرف ب«تجميل الميزانيات»، لغرض عرض تقاريرها السنوية في أفضل صورة ممكنة مع نهاية كل عام.
وأوضحت أن رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة جعل هناك توجهاً عاماً من العملاء لإيداع أموالهم في البنوك من أجل الحصول على أفضل عائد ممكن.
وأشارت الهرمودي إلى أن الزيادة في الإقبال واضحة في الودائع الجديدة، لاسيما وأن بنوك الإمارات تحافظ على مستويات مرتفعة من الأرباح؛ مع نجاح قطاع البنوك في التربع على عرش ارتفاعات أسواق المال الإماراتية في النصف الأول من العام الجاري.
ولفتت إلى أنه لا يمكن فصل أداء أسواق المنطقة عن نظيراتها العالمية؛ لأن مستويات التضخم المرتفعة، حملت تداعيات سلبية وجعلت الأسواق الأمريكية في أسوأ حالاتها، خصوصاً في الربع الثالث من عام 2022.
وقالت الهرمودي إن البنوك الإماراتية شهدت ارتفاعاً كبيراً في صافي هامش الفائدة في الربع الثالث، نتيجة للعديد من العوامل التي تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم عالمياً، ما أدى لزيادة أسعار الفائدة المرتفعة.
وأكدت أنه على الرغم من ظروف الأسواق الصعبة، إلا أن البنوك شهدت ارتفاعاً كبيراً في معدلات نمو الودائع، ما أدى إلى زيادة السيولة في القطاع المصرفي.
كما أشارت إلى أن هناك خصوصية تتمتع بها أسواق الإمارات، لاسيما البنوك المحلية، والدليل على ذلك حجم الاستثمارات الأجنبية خلال العام الماضي، والتي تعززت من خلال دخول بنوك رقمية جديدة، تتمتع بكفاءة عالية وذات أساسات قوية، إضافة إلى الكفاءة العالية التي احترفها السوق الإماراتي، ليضع نفسه على خريطة الاستثمار العالمي.
وشددت الهرمودي على أن التنويع في البنوك بين رقمية وإلكترونية وتقليدية جذب المزيد من السيولة إلى البنوك، وعزز الثقة بالاستثمار في أسواق الإمارات، مع الإشارة إلى أن حجم الودائع المرتفع، يعكس حجم الثقة الموجودة من قبل المستثمرين.
