ارتفعت أصول القطاع المصرفي في الإمارات خلال عام 2023 بنسبة 11.1%، بما يعادل 408 مليارات درهم، لتصل إلى 4.07 تريليون درهم بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، مقارنة مع 3.66 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2022.
وارتفعت الودائع المصرفية بمقدار 299.7 مليار درهم، بنسبة 13.5% لتصل إلى 2.52 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2023 مقارنة مع 2.22 تريليون درهم بنهاية 2022.
كما ازداد الائتمان المصرفي بنسبة 6% أو ما يعادل 112.3 مليار درهم ليصل إلى 1.99 تريليون درهم نهاية العام الماضي، مقارنة مع 1.879 تريليون درهم.
وارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبولات المصرفية بنسبة %1.2 من 4.026 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر 2023 إلى 4.075 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2023، وفقاً بيان صادر عن مصرف الإمارات المركزي.
وسجّل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعاً بنسبة 3.2 %، مرتفعاً من 2.444 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر 2023 إلى 2.522 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2023. ويُعزى الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى نمو في ودائع المقيمين بنسبة 2.7% وفي ودائع غير المقيمين بنسبة 8.9%
وقد توسعت ودائع المقيمين نتيجة لزيادات في ودائع القطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) بنسبة 2.2 %، وودائع القطاع الخاص بنسبة 4.2%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 44.9% بينما انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 6.8%.
وانخفض إجمالي الائتمان بنسبة %0.1 من 1.994 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر 2023 إلى 1.991 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2023. وانخفض إجمالي الائتمان نظراً لانخفاض بنسبة 0.8 % في الائتمان المحلي، متجاوزاً الارتفاع في الائتمان الأجنبي بنسبة 4.6 %. ويُعزى انخفاض الائتمان المحلي إلى انخفاض بنسبة 0.9% و1.3% و1.3 % في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي، والقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة)، والقطاع الخاص على التوالي. بينما ارتفع الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 66.1% خلال شهر ديسمبر 2023.
وأعلن المصرف المركزي أن مجمل عرض النقد (ن1) قد ارتفع بنسبة %4.0 من 797.4 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2023 إلى 829.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 1.9 مليار درهم، ونمو الودائع النقدية بمقدار 30 مليار درهم.
وارتفع مجمل عرض النقد (ن2) بنسبة 4.5% من 1,935.4 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2023 إلى 2.02 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023. ويعزى الارتفاع في عرض النقد (ن2) إلى الارتفاع في عرض النقد (ن1) إلى جانب الارتفاع بمقدار 56.1 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع مجمل عرض النقد (ن3) أيضاً بنسبة 2.4% من 2.388 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2023 إلى 2.445 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023. ويُعزى هذا الارتفاع في عرض النقد (ن) إلى ارتفاع عرض النقد (ن2)، متجاوزاً على الانخفاض في الودائع الحكومية بمقدار 31.4 مليار درهم.
توسعت القاعدة النقدية بنسبة 7.3% من 614 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر 2023 إلى 658.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023. وكانت الدوافع الرئيسية لهذا الارتفاع في القاعدة النقدية هي الزيادات في العملة المصدرة بنسبة 1.5%، وفي الحساب الاحتياطي بنسبة 6.4%، وفي الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي بنسبة 32.9%، وأيضاً في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.2%.
