أبوظبي: «الخليج»
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتنسيق مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، محاضرة توعوية حول «الجرائم الإلكترونية ومخاطرها على المجتمع»، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز نشر الوعي القانوني لدى فئات المجتمع، بما يضمن حمايتهم ووقايتهم من مخاطر الجرائم المرتبطة باستخدام التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي.
وتأتي المحاضرة، التي عقدت بمجلس المنهل في مدينة أبوظبي، ضمن مبادرة «مجالسنا» التي أطلقتها دائرة القضاء تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتعزيز نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع بما يدعم الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وتناولت المحاضرة، التي قدمها المستشار الدكتور عبد الله حمد المنصوري، رئيس نيابة، ماهية الجرائم الإلكترونية ومخاطر الابتزاز الإلكتروني، والعقوبات القانونية في هذا الصدد، فضلاً عن التركيز على الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى وقوع أفراد المجتمع كضحايا للمبتزين إلكترونياً، وذلك من خلال طرح عدد من الأمثلة العملية من واقع ملفات القضايا المعروضة أمام النيابة العامة.
واستعرض المستشار المنصوري، مخاطر الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي، والمسؤولية القانونية المترتبة على مستخدميها وفق مواد المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
وركز على أبرز المحاذير والضوابط التي يجب على الأشخاص الانتباه لها عند التعامل مع شبكة الإنترنت، لضمان الاستخدام الآمن للوسائل التقنية بمختلف أنواعها، وتجنب أي محاولات قد تعرض سلامة الأفراد للخطر أو إيقاعهم ضحايا، أو كل ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتكاب أفعال قد تعرضهم للمساءلة القانونية.
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتنسيق مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، محاضرة توعوية حول «الجرائم الإلكترونية ومخاطرها على المجتمع»، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز نشر الوعي القانوني لدى فئات المجتمع، بما يضمن حمايتهم ووقايتهم من مخاطر الجرائم المرتبطة باستخدام التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي.
وتأتي المحاضرة، التي عقدت بمجلس المنهل في مدينة أبوظبي، ضمن مبادرة «مجالسنا» التي أطلقتها دائرة القضاء تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتعزيز نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع بما يدعم الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وتناولت المحاضرة، التي قدمها المستشار الدكتور عبد الله حمد المنصوري، رئيس نيابة، ماهية الجرائم الإلكترونية ومخاطر الابتزاز الإلكتروني، والعقوبات القانونية في هذا الصدد، فضلاً عن التركيز على الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى وقوع أفراد المجتمع كضحايا للمبتزين إلكترونياً، وذلك من خلال طرح عدد من الأمثلة العملية من واقع ملفات القضايا المعروضة أمام النيابة العامة.
واستعرض المستشار المنصوري، مخاطر الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي، والمسؤولية القانونية المترتبة على مستخدميها وفق مواد المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
وركز على أبرز المحاذير والضوابط التي يجب على الأشخاص الانتباه لها عند التعامل مع شبكة الإنترنت، لضمان الاستخدام الآمن للوسائل التقنية بمختلف أنواعها، وتجنب أي محاولات قد تعرض سلامة الأفراد للخطر أو إيقاعهم ضحايا، أو كل ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتكاب أفعال قد تعرضهم للمساءلة القانونية.
