عادي
مؤشر مديري المشتريات يسجل 54.2 نقطة بنهاية 2022

القطاع الخاص في الإمارات يواصل التحسن القوي رغم التحديات العالمية

11:29 صباحا
قراءة 3 دقائق
دبي: «الخليج»

حافظ القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات، على أدائه الإيجابي وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) التابع لشركة S&P Global في الإمارات 54.2 نقطة في شهر ديسمبر / كانون الأول، ليختتم العام 2022 في المنطقة الإيجابية. وأشارت القراءة إلى تحسن قوي في أحوال القطاع، مع المحافظة على التوسع في الإنتاج والتوظيف.

وأشارت أحدث بيانات الدراسة إلى تراجع طفيف في زخم النمو في الشركات غير المنتجة للنفط الإماراتية في نهاية عام 2022، وارتفع كل من الإنتاج والأعمال الجديدة ولكن بوتيرة أبطأ. وكانت معدلات الطلب قوية ولكنها تضاءلت عن سابقتها، مما دفع الشركات إلى إضافة أعداد أقل من الموظفين الجدد على الرغم من التحديات التي تواجه القدرة التشغيلية.

وفي ظل تزايد المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية تراجعت التوقعات تجاه الإنتاج المستقبلي إلى أدنى مستوى لها منذ شهر فبراير/ شباط 2021.

ومن ناحية أكثر إيجابية، سجلت الشركات انخفاضاً جزئياً في تكاليف مستلزمات الإنتاج، حيث أدى تحسين توافر الموردين إلى دعم انخفاض أسعار المواد. وشجع التخفيض الشركات على خفض أسعار الإنتاج بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر.

  • مؤشر مديري المشتريات

وهبط مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) - وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياًَ تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - بشكل طفيف من 54.4 نقطة في شهر نوفمبر إلى 54.2 نقطة في شهر ديسمبر، مُسجلاً قراءة متسقة متوسط السلسلة على المدى الطويل منذ شهر أغسطس 2009. وأشارت القراءة إلى تحسن قوي في أحوال القطاع غير المنتج للنفط، وإن كان ذلك الأضعف منذ شهر يناير.


إقرأ المزيد:

محمد بن راشد يعتمد أجندة دبي الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة «D33»


واستمر نمو الإنتاج بوتيرة حادة في شهر ديسمبر، لكنه أظهر علامات على استمرار تراجعه عن أعلى مستوى له في ثلاث سنوات والذي سجله في شهر أغسطس.

وربط غالبية أعضاء اللجنة بين زيادة الإنتاج وبين توسع المبيعات وزيادة أعداد العملاء، رغم أن بعض الشركات واجهت صعوبات في الحصول على طلبات جديدة. وبالمثل، استمرت الأعمال الجديدة في الشركات غير المنتجة للنفط في الزيادة بشكل حاد، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو إلى أدنى مستوى لها في 15 شهراً. وفي حين تحسن الطلب من العملاء المحليين أثر ضعف الأوضاع الاقتصادية العالمية في التوسع، حيث تراجعت أعمال التصدير الجديدة لأول مرة منذ شهر أغسطس 2021.

  • التوظيف

أدى التباطؤ الواسع في النمو إلى قيام الشركات غير المنتجة للنفط بزيادة أعداد الموظفين بشكل أقل في شهر ديسمبر. وارتفعت أعداد الموظفين بأدنى معدل في ثمانية شهور وكان معدل زيادتها هامشياً فقط في المجمل. وأدى تراجع جهود التوظيف إلى زيادة القيود على القدرة الاستيعابية حيث شهدت الشركات زيادة قوية ومتسارعة في الأعمال المتراكمة. كما انخفض نمو مشتريات مستلزمات الإنتاج في نهاية العام، حيث تراجع إلى أدنى مستوى له منذ شهر يوليو.

في الوقت نفسه، تحسن أداء الموردين بشكل معتدل وإلى أقل مستوى في 15 شهراً، لكنه ساعد على وجود زيادة قوية في مخزون مستلزمات الإنتاج.

وعلى الرغم من تراجع التوقعات، فقد أشارت بعض الشركات إلى أن توقعات ارتفاع المبيعات والمشاريع الجديدة شجعتها على زيادة المخزون. في الوقت ذاته، أشارت بيانات شهر ديسمبر إلى انخفاض متجدد في أعباء التكلفة الإجمالية في الاقتصاد غير المنتج للنفط. وقد ربطت الشركات المشاركة هذا الانخفاض الطفيف بشكل رئيسي بتوافر مستلزمات الإنتاج واستقرار تكاليف الأجور.

جدير بالذكر أن الانخفاض في نفقات الأعمال كان هو الثاني فقط الذي تم تسجيله خلال عامين تقريباً. وأخيراً انخفض متوسط أسعار الإنتاج للشهر الثامن على التوالي، حيث واصلت الشركات السعي لتحقيق مبيعات إضافية من خلال عروض الأسعار الترويجية. وأدى الانخفاض المتجدد في التكاليف إلى زيادة تخفيضات أسعار المبيعات بأسرع معدل منذ شهر سبتمبر.


 

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/ysarrvhv

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"