من أين تبدأ مع محمد بن راشد؟ ومن أين تبدأ مع دبي ومع دولة الإمارات التي حباها الله قيادة رشيدة ورؤية حالمة وحكومة واعية وقادرة على صنع المستحيل؟
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لا يترك مجالاً للاستراحة، فالذي يريد الإنجاز يعمل بجد وإخلاص، والذي يطلب المجد يعمل ليلاً ونهاراً، ويرفع سقف التحدي، ليس مع الآخر وإنما مع نفسه.
على مدار العقود الماضية وطوال 17 عاماً منذ تولي محمد بن راشد مقاليد الحكم في دبي، والإمارة تطوي الإنجاز بالإنجاز، وترفع سقف التحدي العام تلو العام.
اليوم ب«أجندة دبي الاقتصادية D33»، يرفع محمد بن راشد بهمة الفارس سقف التحديات بمقاييس جديدة، فيقود سباق التنمية في دبي نحو خط جديد نهايته حلم ورؤية تليق بعاشق الرقم واحد.
وكما فعل محمد بن راشد ودبي في مطلع الألفية بعد أحداث 11 سبتمبر الإرهابية، واستفادت دبي من لحظة الخوف العالمية، فتوسعت واستقطبت الكفاءات والاستثمارات العربية المغادرة للغرب، ها هي الآن تستفيد من لحظة الخوف من ركود عالمي، ولحظة تخوّف المستثمرين من الاستثمار في بلدانهم ومناطق عدة حول العالم.
دبي ترفع السقف وهي تدرك أن المنطقة على أبواب مشاريع تنموية كبرى، وأن العالم بحاجة إلى مشاريع تنموية ترفع العبء عن كاهل الاقتصاد العالمي المنهك، ما يمكنه من النهوض من جديد.. ومن أفضل من الإمارات لتغيير الواقع إلى الأفضل.. ويقول سموه: «هدفنا مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وأن نكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم».
أجندة دبي الاقتصادية ليست مجرد 100 مشروع تحولي تضاعف حجم اقتصادها بمستهدفات تصل إلى 32 تريليون درهم حتى 2033، بل نحن أمام ورشة تنمية وبناء غير مسبوقة في المنطقة ستنجز حتى قبل هذا الموعد.
ومحمد بن راشد العارف جيداً لموقع دبي الاقتصادي وتاريخها الممتد 200 عام، يعرف تماماً ماذا يريد، «دبي المركز الاقتصادي العالمي الأهم».
أجندة الإمارة وأهدافها واضحة وصريحة ومعلنة بشفافية.. مضاعفة التجارة مع العالم من 14.2 تريليون درهم في العقد الماضي إلى 25.6 تريليون درهم للسلع والخدمات في العقد المقبل، وإضافة ممرات تجارية مع 400 مدينة جديدة حول العالم، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 650 مليار درهم خلال 10 سنوات لتصبح ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، وخلق 65 ألف فرصة عمل أمام المواطنين.
ولتحقيق الأهداف، تزيد دبي الإنفاق الحكومي 36.7% إلى 700 مليار درهم في العقد المقبل، وترفع تنافسية قطاع الأعمال وزيادة استثمارات القطاع الخاص في المشاريع التطويرية 26.5% إلى تريليون درهم.
أولويات أجندة دبي، تستدعي من قطاعات الأعمال مواكبة السباق في عصر لا يعترف بغير السرعة.. في الصناعة التقليدية والمتقدمة، وفي اللوجستيات، والتجارة، والمال، والابتكار، والسياحة، والتجزئة، والنقل.
الفرصة أكبر وأوسع للكوادر المواطنة، ولأصحاب المهارات والمتخصصين، وللشركات الصغيرة والمتوسطة كما هي للشركات العالمية والوطنية.. فاستغلوها.
