تراجع استهلاك الغاز في ألمانيا 14% في 2022، مقارنة بالمتوسّط الذي كان سائداً خلال السنوات الأربع السابقة، ما ساهم مع اعتدال الطقس والدعوات إلى حدّ الاستخدام، في استبعاد فرضية حدوث شحّ.
وأوضحت الهيئة الفيدرالية للشبكات (BNetzA) التي تنشر هذه الحصيلة السنوية في بيان صدر أمس الجمعة، «كان لدرجات الحرارة تأثير كبير في استهلاك الغاز».
وتراجع استهلاك القطاع الصناعي بنسبة 15%، في حين انخفض استخدام الأسر الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بمعدّل 12%، وفق الهيئة الفيدرالية.
ويعدّ خفض استهلاك الغاز مسألة حيوية لأكبر الاقتصادات الأوروبية الذي تزعزعت أركانه بفعل أزمة الطاقة التي نتجت عن الأزمة في أوكرانيا، ووضعت الحكومة هدفاً لتخفيض استهلاك الطاقة في أشهر الشتاء بمستوى 20%.
وبالإضافة إلى التدابير المعتمدة في القطاعين العام والخاص لتوفير الطاقة ودعوة الأفراد إلى الحدّ من استهلاكهم، خفّضت شركات كثيرة من استخدامها إذ إنها اضطرت إلى خفض إنتاجها بسبب الارتفاع الشديد في أسعار الغاز.
كما كانت درجات الحرارة المسجّلة في 2022 أعلى بـ 1,1 درجة من المعدّل الذي كان سائداً خلال السنوات الأربع السابقة، بحسب الهيئة الفيدرالية للشبكات.
وللمرّة الأولى، كان الجزء الأكبر من الغاز المستهلك في ألمانيا متأتياً من النرويج (33 %)، في مقابل 22 % من روسيا. وفي العام 2021، كانت واردات الغاز الروسي تغطّي أكثر من نصف الطلب الألماني.
وقد تسبّب شدّ الحبال القائم في مجال الطاقة بين روسيا والغرب على خلفية الحرب في أوكرانيا بالوقف التدريجي لإمدادات الغاز الروسي عبر خطّ «نورد ستريم» في بحر البلطيق.
وباتت ألمانيا تعوّل على واردات الغاز الطبيعي المسال المتأتية عبر البحر من بلدان أخرى، فضلاً عن الاستخدام المتزايد والمؤقت لمحطات الفحم.
وأوضحت الوكالة في بيانها «قد يعوّض نقص واردات الغاز من روسيا بجزء منه بواردات إضافية، لا سيما من هولندا وبلجيكا والنرويج».
ونجحت ألمانيا في تفادي «الأسوأ» في مجال إمدادات الطاقة وباتت تتطلّع إلى الشتاء المقبل «ببعض من التفاؤل»، بحسب ما صرّح روبرت هابيك، وزير الاقتصاد والمناخ.
(أ ف ب)
وأوضحت الهيئة الفيدرالية للشبكات (BNetzA) التي تنشر هذه الحصيلة السنوية في بيان صدر أمس الجمعة، «كان لدرجات الحرارة تأثير كبير في استهلاك الغاز».
وتراجع استهلاك القطاع الصناعي بنسبة 15%، في حين انخفض استخدام الأسر الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بمعدّل 12%، وفق الهيئة الفيدرالية.
ويعدّ خفض استهلاك الغاز مسألة حيوية لأكبر الاقتصادات الأوروبية الذي تزعزعت أركانه بفعل أزمة الطاقة التي نتجت عن الأزمة في أوكرانيا، ووضعت الحكومة هدفاً لتخفيض استهلاك الطاقة في أشهر الشتاء بمستوى 20%.
وبالإضافة إلى التدابير المعتمدة في القطاعين العام والخاص لتوفير الطاقة ودعوة الأفراد إلى الحدّ من استهلاكهم، خفّضت شركات كثيرة من استخدامها إذ إنها اضطرت إلى خفض إنتاجها بسبب الارتفاع الشديد في أسعار الغاز.
كما كانت درجات الحرارة المسجّلة في 2022 أعلى بـ 1,1 درجة من المعدّل الذي كان سائداً خلال السنوات الأربع السابقة، بحسب الهيئة الفيدرالية للشبكات.
وللمرّة الأولى، كان الجزء الأكبر من الغاز المستهلك في ألمانيا متأتياً من النرويج (33 %)، في مقابل 22 % من روسيا. وفي العام 2021، كانت واردات الغاز الروسي تغطّي أكثر من نصف الطلب الألماني.
وقد تسبّب شدّ الحبال القائم في مجال الطاقة بين روسيا والغرب على خلفية الحرب في أوكرانيا بالوقف التدريجي لإمدادات الغاز الروسي عبر خطّ «نورد ستريم» في بحر البلطيق.
وباتت ألمانيا تعوّل على واردات الغاز الطبيعي المسال المتأتية عبر البحر من بلدان أخرى، فضلاً عن الاستخدام المتزايد والمؤقت لمحطات الفحم.
وأوضحت الوكالة في بيانها «قد يعوّض نقص واردات الغاز من روسيا بجزء منه بواردات إضافية، لا سيما من هولندا وبلجيكا والنرويج».
ونجحت ألمانيا في تفادي «الأسوأ» في مجال إمدادات الطاقة وباتت تتطلّع إلى الشتاء المقبل «ببعض من التفاؤل»، بحسب ما صرّح روبرت هابيك، وزير الاقتصاد والمناخ.
(أ ف ب)
