- 45 جلسة تناولت التوطين وعلاقات العمل وخدمات الوزارة
دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين ان عدد المشاركين في «ملتقى المتعامل أولاً» بلغ أكثر من 8 آلاف و200 مشارك في 45 جلسة عقدها الملتقى من انطلاقه مطلع شهر أكتوبر 2022.
ويعقد الملتقى جلساته افتراضياً، حيث تتم خلاله الإجابة عن استفسارات أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، والباحثين عن عمل من المواطنين، في الموضوعات المتعلقة بالتوطين وبتشريعات سوق العمل وإجراءات الحصول على خدمات الوزارة، والاستماع لملاحظاتهم واقتراحاتهم.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي «أهمية المتلقى في تعزيز التواصل المباشر والشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، انطلاقاً من كونه منصة تفاعلية تتيح للقطاع الخاص والمتعاملين، بمختلف فئاتهم، الاطلاع على مستجدات تشريعات سوق العمل، بما في ذلك القرارات والأنظمة ذات العلاقة بالتوطين، وبعلاقات العمل، ما يعد جزءاً من المشاركة الرقمية التي تعتمدها حكومة دولة الإمارات».
وقالت: «إن منهجية عملها تتسم بالتركيز على المتعامل وإشراكه في صياغة القرارات والخدمات وتطويرها، حيث يوفر الملتقى تجربة إيجابية عبر الاستجابة للآراء واقتراحات المتعاملين والاستفادة منها والبناء عليها، تجسيداً لنهج حكومة دولة الإمارات في ابتكار تجارب جديدة في تقديم خدمات تلبي احتياجات فئات المجتمع وترتقي لتطلعاتهم المستقبلية».
وأشارت إلى مواصلة تنظيم جلسات الملتقى، انطلاقاً من الحرص على مواءمة الخدمات التي تقدمها الوزارة مع تطلعات المتعاملين وفهم احتياجاتهم والوقوف على آرائهم حول مختلف الخدمات والإجراءات المطلوبة للحصول عليها والقرارات، وزيادة وعيهم بها.
واستعرضت جلسات الملتقى ال 45، قرار مجلس الوزراء برفع نسب التوطين بمعدل 2% سنوياً، من الوظائف المهارية لدى المنشآت التي لديها 50 موظفاً فأكثر من عام 2022، وتحقيق معدل نمو في نسب التوطين يصل إلى 10% مع نهاية عام 2026، والمساهمات المالية التي تطبق بحق المنشآت غير الملتزمة بتحقيق هذه المستهدفات والبالغة 72 ألف درهم عن كل مواطن لم يُعيّن، (بواقع 6 آلاف درهم عن كل شهر من عام 2022) واتزداد تصاعدياً بمعدل 1000 درهم سنوياً حتى عام 2026.
كما استعرضت برنامج «نافس» وحزم دعم وحوافز المنشآت المتميزة التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين، وفقاً لأهداف «نافس»، بما فيها الانضمام إلى نادي شركاء التوطين الذي يرفع تصنيف المنشأة إلى الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، ومن ثم الحصول على خصومات تصل إلى 80% على خدمات الوزارة.
وتناول الملتقى ضوابط وآلية عمل نظام حماية الأجور، والتقييم الذاتي للمنشآت، ومجموعة القرارات الوزارية المنظمة للمرسوم بقانون اتحادي 33 بشأن تنظيم علاقات العمل بقانون اتحادي رقم 9 بشأن عمال الخدمة المساعدة، فضلاً عن مميزات وإجراءات الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وآليات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إجراءات تقديم الشكاوى العمالية.
كما تضمنت جلسات الملتقى حزمة الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر قنواتها المختلفة والتي من شأنها تسهيل رحلة الحصول على هذه الخدمات.
