القاهرة: «الخليج»
أعلنت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي خلال مشاركتها، الثلاثاء، في فعاليات «دافوس 2023» عن إطلاق «مبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشراكة بين المنظمات غير الهادفة للربح والقطاعين الحكومي والخاص لتحفيز التمويل المناخي».
وتتسق المبادرة الجديدة، بحسب بيان لوزارة التعاون الدولي المصري، مع دعوات وأهداف مؤتمر المناخ «كوب27»، بشأن تحفيز التمويل الإضافي من المنظمات غير الهادفة للربح في تمويل المناخ، والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.
وتستهدف المبادرة خلق شراكات بناءة بين المنظمات غير الهادفة للربح والقطاعين الحكومي والخاص، من أجل حشد التمويلات والاستثمارات لمواجهة التغيرات المناخية، وتشجيع التحول الأخضر، وزيادة الموارد المتاحة والتمويل الإضافي لتنفيذ أجندة العمل المناخي على مستوى العالم، ودعم الجهود الدولية الهادفة لسد فجوة التمويلات المناخية.
وقالت المشاط: «نعمل إلى جانب المنتدى الاقتصادي العالمي، على بناء شراكات فعالة بين المنظمات غير الهادفة للربح والقطاع الحكومي والخاص لدفع العمل المناخي»، مشيرة إلى ان تغير المناخ يعد تحدياً عالمياً ولا بد من توحيد الجهود بين كافة الأطراف للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، من خلال العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة، واستغلال كافة الموارد المتاحة لحشد التمويلات، لتحقيق التحول الأخضر.
وأشارت إلى أهمية دور المنظمات غير الهادفة للربح، ومنوهة بالموارد المتاحة لدى هذه المنظمات في تحفيز العمل المناخي، من خلال الشراكة سواء مع القطاع الخاص أو القطاع الحكومي لحشد الاستثمارات المطلوبة والمساعدة في تدفق رؤوس الأموال.
وأوضحت أن موارد المنظمات غير الهادفة للربح على مستوى العالمي بلغت وفق إحصاءات العام 2021، نحو 810 مليارات دولار، من بينها 2% فقط تم توجيهها للعمل المناخي، بما يتراوح بين7.5 إلى 12.5مليار دولار فقط.
وتم إطلاق المبادرة، خلال الجلسة الرئيسية لمنتدى دافوس، التي عُقدت بمشاركة بورجي برندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وجون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، ومارك كارني، رئيس تحالف جلاسجو المالي، وديسموند كويك، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تيماسيك ترست، ورجل الأعمال بدر جعفر، ورئيس شركة الهلال للمشروعات، وأدارت الجلسة جيم هواي، المدير التنفيذي لمركز الطبيعة والمناخ التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وناقشت الجلسة دور المنظمات غير الهادفة للربح في تحفيز العمل المناخي، ومناقشة كيفية استفادة القطاعين الحكومي والخاص بالموارد والأدوات المتاحة لدى المنظمات غير الهادفة للربح لسد فجوة تقدر بنحو 100 تريليون دولار من أجل نشر الحلول العادلة للحفاظ على المناخ والطبيعة خلال عام 2050، كما تم الإعلان عن المبادرة وأهدافها.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، خلال مشاركتها في الجلسة، أن المنظمات غير الهادفة للربح يمكن أن تلعب دوراً محفزاً للعمل المناخي من خلال مواردها المتاحة لتمويل المشروعات مرتفعة المخاطر، وكذلك الخبرات الفنية، وانفتاحها على شبكات واسعة من الجهات الفاعلة بما يحفز القطاع الخاص للعب دور أكبر في تمويل المناخ.
