دبي: «الخليج»
وصل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات والسعودية عام 2022 لمستويات قياسية بلغت 40 مليار دولار، بنمو 58% عن عام 2021، وفقاً لتقرير صادر عن شركة «لومينا كابيتال أدفايزرز».
وكشف التقرير عن نمو في الصفقات والأنشطة التجارية الدولية بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمملكة المتحدة 2022، مدفوعة بتدفقات رؤوس الأموال المتبادلة، حيث سعت الشركات متعددة الجنسيات وصناديق التمويل إلى دخول المنطقة والاستثمار فيها.
وبحسب توقعات «لومينا» حول الأعمال التجارية الدولية، من المتوقع أن يشهد عام 2023 تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الصفقات الدولية في منطقة الشرق الأوسط، بالاستفادة من بيئة الاندماج والاستحواذ العالمية المرنة التي توفرها المنطقة، إلى جانب النشاط الكبير في القطاعات التقليدية، بما في ذلك التصنيع وخدمات النفط والغاز والقطاعات الصناعية.
وذكر التقرير أن نسبة مساهمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عوائد الشركات العامة المحدودة في المملكة المتحدة تصل إلى 15% مقارنة بـ 12% قبل 4 سنوات، وهي أكبر نسبة مسجلة على الإطلاق، ما يمثل علامة فارقة على مستوى العالم للشركات البريطانية التي تسعى إلى تحقيق معدلات نمو عالمية.
وفي عام 2021، وصلت عوائد الشركات العامة المحدودة البريطانية من منطقة الشرق الأوسط إلى 11.1 مليار جنيه إسترليني، محققة زيادة عن عوائد القطاعات غير النفطية، مثل الرعاية الصحية، والتصنيع والبنية التحتية والتكنولوجيا.
وتتوقع لومينا أن تزداد مساهمات الشركات العامة المحدودة البريطانية في الشرق الأوسط بنسبة تصل إلى 17% في عام 2023، ما يعزز عوائدها بما يصل إلى 1.6 مليار جنيه إسترليني. بينما يحافظ قطاع الطيران على مكانته كأكبر القطاعات مع معدلات نمو ثابتة على أساس سنوي.
وتشير التوقعات إلى تسارع هذا التوجه التصاعدي بالاستفادة من الفرص الاستثمارية في المملكة العربية السعودية التي تقدر قيمتها بـ900 مليار دولار أمريكي، لا سيما في قطاع الطاقة الخضراء والقطاعات الصناعية، ما يشجع الشركات البريطانية على التوسع في المنطقة.
وقال أندرو نيكول، الشريك في لومينا كابيتال أدفايزرز: «تواصل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التخطيط لمرحلة ما بعد النفط، ما يتيح الفرص للجهات الفاعلة في السوق العالمية لتوسيع عملياتها، وتستكمل ذلك بالتركيز على التحول الرقمي واسع النطاق الذي يتماشى مع الرؤى والأهداف الوطنية».
وتشير توقعات لومينا إلى استمرار تدفقات رؤوس الأموال المتبادلة بين الشرق الأوسط وأوروبا، من دون تسجيل تراجع في مستويات الاستثمار في البنية التحتية بالمنطقة، وتحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في الشرق الأوسط مستويات قياسية جديدة في عام 2023، مع سعي الشركات العالمية وصناديق التمويل التي تستقطب المزيد من المواهب، إلى تعزيز حضورها في المنطقة.
