أبوظبي: «الخليج»
في إطار انعقاد «القمة العالمية لطاقة المستقبل» - أبوظبي، ترأست الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً «بيزنس فرانس»، وفداً فرنسياً من قطاع الأعمال قدم إلى أبوظبي بهدف بناء علاقات متطورة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا من أجل الإسهام في تسريع الوصول إلى مستقبل مستدام وأكثر كفاءة في استغلال الطاقة.
وأقيمت النسخة الأولى من الأيام الفرنسية للتكنولوجيا النظيفة «فرانش كلين تيك» خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي استضافته شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، والذي جمع قادة القطاع والمبتكرين والمفكرين من مختلف أنحاء العالم، لإعداد أجندة العمل المناخي ووضع الخطط اللازمة لتسريع وثيرة الانتقال نحو المستقبل المستدام.
وقد مثلت المشاركة على مدى ثلاثة أيام في «القمة العالمية لطاقة المستقبل»، التي تعد الفعالية العالمية البارزة لتسريع تبني الاستدامة والانتقال نحو الطاقة النظيفة للوفد الفرنسي المشارك، فرصة للتواصل وتبادل الخبرات مع ممثلي الشركات المحلية.
وقامت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناشيه، بزيارة ل«القمة العالمية لطاقة المستقبل» والتقت بالوفد المشارك للاطلاع على آخر ابتكاراتهم وتقنياتهم التي تسهم في تسريع عملية الانتقال الطاقوي. كما سجل نيكولا نيمتشينو، سفير فرنسا المعين حديثاً لدى الإمارات، حضوره ضمن الوفد الفرنسي للتعريف بالخبرة الفرنسية التي من شأنها أن تسهم في تغيير قواعد اللعبة في الشرق الأوسط في مجال التحديات المناخية وسبل مواجهتها.
وقد أعقبت فعاليات اليوم الثاني بمأدبة إفطار مع كل من مكتب أبوظبي للاستثمار، أدنوك (شركة بترول أبوظبي الوطنية)، ومدينة مصدر ومصدر للطاقة النظيفة، حيث تم تبادل الخبرات ومشاركة وجهات النظر حول المشاريع التنموية المستدامة.
كما أقيمت مائدة مستديرة حصرية حول موضوع «الإمارات وفرنسا في طريقهما نحو مؤتمر كوب 28»، شارك أعضاء اللجنة المكونة من ممثلين عن هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) ومصدر للطاقة ومجموعة بيئة، رؤاهم حول التزاماتهم المناخية والمشاريع المستدامة الجارية. وقد تمحورت هذه المائدة المستديرة حول مسألتين: تسليط الضوء على خارطة طريق الاستدامة في دولة الإمارات وتقديم الحلول المستدامة الفرنسية من قبل الوفد الفرنسي المشارك.
موقع الصدارة
خلال جلسة تعريفية حول توجهات دولة الإمارات نحو الاستدامة، أكد أحمد البرمبالي، رئيس سوق الاستدامة لدى «بيرو فيريتاس»، على أن دولاً مثل الإمارات والسعودية، تحتل موقع الصدارة ضمن مجلس التعاون الخليجي، من حيث تنويع الطاقة واعتماد حلول الطاقة النظيفة من أجل الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050.
وفي الواقع، تعد المبادرة الإماراتية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 محركاً وطنياً يهدف إلى خفض الانبعاثات والحياد المناخي بحلول 2050، وفقاً لأهداف «اتفاق باريس للمناخ»، مما يجعل من الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي. ويمثل كل من تبني واستخدام حلول الطاقة النظيفة إحدى الركائز الأساسية لنموذج دولة الإمارات في مواجهة تحديات تغير المناخ، حيث استثمرت أكثر من 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة في 70 دولة.
محاور النقاش
تمحورت النقاشات حول مسائل إزالة الكربون والرقمنة وإدارة النفايات والمياه. يذكر في هذا المجال أن مجموعة بيئة، المؤسسة الرائدة في قطاع الاستدامة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تتخذ من الشارقة مقراً لها، والمعروفة بمبادراتها الريادية في مجال الاستدامة الرائدة في دولة الإمارات، منخرطة بشكل كبير في مجال الاقتصاد الأخضر المستدام، من خلال إنشاء أول مشروع تجاري لتحويل النفايات إلى طاقة في الشارقة بالشراكة مع شركتي «مصدر» و«فيوليا» الفرنسية، التي انضمت أيضاً للوفد الفرنسي. يذكر أن شركة «فيوليا» تأسست في الشرق الأوسط منذ 35 عاماً، وقدمت العديد من المشاريع في مجالات إدارة المياه والنفايات والطاقة في دولة الإمارات، وأطلقت خدمة «ريكاب» المجانية لجمع المواد القابلة لإعادة التدوير من المنازل في الإمارات لأكثر من 50,000 مستخدم.
منطقة مركزية
لقد برزت منطقة مجلس التعاون الخليجي كمنطقة مركزية في مجال الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، مما يمكن أن يجعل منها منطقة رائدة عالمياً في هذه الصناعة. في الواقع، فإن دولة الإمارات تحرز تقدماً في حصتها المستهدفة من مصادر الطاقة المتجددة، والتي من المقرر أن تبلغ 44% بحلول عام 2050. كما أن التطورات الحاصلة في مجال الطاقة النووية في دول مثل الإمارات والسعودية، واعتماد محطات تحويل النفايات إلى طاقة، وتطور اقتصاد الهيدروجين، وتطوير أنظمة الطاقة الشمسية، والاستثمارات في تحسين التكنولوجيا من أجل الإدارة الفعالة للبنى التحتية الحالية، تفتح جميعها الكثير من الفرص للتعاون المتبادل.
أما بالنسبة لإدارة المياه، فإن 90% من مياه الشرب اليومية في منطقة الشرق الأوسط، تأتي من تحلية مياه البحر. وتعد دول مجلس التعاون الخليجي أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، حيث تعتبر الإمارات والسعودية رائدتين في هذا المجال. وبالتالي، فإن الحد من تأثير الكربون الناتج عن إنتاج المياه المحلاة هو مصدر قلق حقيقي تتصدى له الحكومات المحلية، مما يفتح المجال أمام الحلول الفرنسية الابتكارية للمساعدة على إيجاد طرق إنتاج أكثر استدامة، مثل شركة «رينكاتشر» الفرنسية لتسريع طرق الحفاظ على المياه، التي سلطت الضوء على كون إدارة إنتاجية المياه تمثل فرصة نمو هامة لقطاع المياه في الشرق الأوسط.
