أقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، وزير الداخلية والصحة، آرييه درعي، من منصبيه، امتثالاً لقرار صدر من المحكمة العليا، يوم الأربعاء الماضي، على خلفية إدانته بالتهرب الضريبي، بعد ليلة تظاهر فيها عشرات آلاف الإسرائيليين، يتقدمهم رئيس الوزراء السابق يائير لابيد، ووزير الجيش السابق بيني غانتس، مساء أمس الأول السبت، في تل أبيب، رفضاً للائتلاف الحاكم، ومحاولات تقويض الديمقراطية والانقلاب على النظام القضائي القائم.
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو وجّهه لوزير الداخلية والصحة زعيم حزب «شاس» الديني المتشدد، أرييه درعي «بقلب مثقل وحزن كبير... نحن مجبرون على إقالتك من منصبك كوزير في الحكومة». وكان تم تعيين درعي وزيراً بحقيبتين، بعد أن أقر نواب الكنيست، في قراءات ثلاث، قانوناً يسمح لأي شخص مدان بجريمة ولم يحكم عليه بالسجن، بتولي حقيبة وزارية، الأمر الذي كان محظوراً سابقاً. لكن المحكمة العليا قالت، يوم الأربعاء الماضي، في نص القرار، إن تعيين عضو الكنيست درعي «لا يمكن الاستمرار فيه» وإن «على رئيس الوزراء إقالة درعي من منصبه». وتضم المحكمة 11 قاضياً، رفض عشرة منهم التوزير. وجاء في ملخص قرار المحكمة أن درعي «لا يمكنه الاستمرار» في منصبه، مضيفة «قرّر معظم القضاة أن هذا التعيين كان معيباً بشدة، ولا يمكن القبول به». وأمس الأحد، قال نتنياهو إن قرار المحكمة «يتجاهل إرادة الشعب». مشيراً إلى أنه سيحاول جاهداً عبر الطرق القانونية الممكنة أن يبقي (درعي) قادراً على «المساهمة في دولة إسرائيل من خلال خبرتك ومهاراتك العديدة ووفقاً لإرادة الشعب». وفي وقت لاحق، قال درعي إنه سيواصل دعم الأجندة الحكومية وحضور الاجتماعات المنتظمة لقادة أحزاب الائتلاف. وقال في بيان «لن يمنعني أي قرار قضائي من خدمة (من صوّت لي)». من جانبه، أكد لابيد ضرورة «تعيين وزيرين للصحة والداخلية». وقال لابيد في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تويتر «ما نراه ليس حكومة، إنه سيرك... يجب ألا يدفع مواطنو إسرائيل ثمن فساد وفوضى هذه الحكومة». ووفق الاتفاق الائتلافي كان من المقرر أن يتولى درعي حقيبة المالية بعد نصف المدة في وزارتي الداخلية والصحة ويبقى نائباً لرئيس الوزراء.
من جهة أخرى، قال لابيد عبر «تويتر» إثر انضمامه إلى المتظاهرين «لقد جاء الأشخاص الذين يحبّون الدولة للدفاع عن ديمقراطيتها، ومحاكمها، وفكرة الحياة المشتركة والمصلحة العامة»، متعهداً «بعدم الاستسلام». وتدفق نحو 100 ألف متظاهر على وسط تل أبيب، وفق تقديرات وسائل إعلام إسرائيلية. وشارك في احتجاج تل أبيب أيضاً معارضون للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، إذ إن العديد من وزراء الحكومة من المؤيدين المتحمسين للتوسع الاستيطاني في جميع أنحاء الضفة الغربية. (وكالات)
