أبوظبي: «الخليج»
اطلعت لجنة الشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته، الخميس، برئاسة حميد علي العبار، رئيس اللجنة، على 79 شكوى واردة للمجلس، واستعرضت الرأي القانوني الخاص بالشكاوى وردود الجهات ذات العلاقة، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: صابرين حسن اليماحي مقررة اللجنة، وحمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وشذى سعيد النقبي، وهند حميد العليلي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وتختص لجنة الشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي بمتابعة وبحث الشكاوى الواردة إلى المجلس، لبيان مدى صحتها والسعي بين أطرافها للوصول إلى أنسب الحلول، وتلقّي الإجابات اللازمة عليها، وإعداد تقرير سنوي عن الشكاوى لبيان ما اتخذ من إجراءات حيالها، ومؤشرات الاتجاهات بشأنها.
ومن شروط تقديم الشكوى أن تكون موجهة ضد جهة اتحادية، وأن تكون مكتوبة (ورقية أو إلكترونية) وصادرة عن مقدّم شكوى موجود فعلاً ومحدد تحديداً قاطعاً (اسمه ومحل إقامته وعمله) وموقعة منه، وأن تكون لمقدمها مصلحة شخصية مباشرة وقائمة في تقديمها، وأن تكون واضحة ومحددِّة للهدف المقصود منها، وألا تتضمن عبارات مسيئة للجهة المشكو منها أو لأي جهات أخرى، وأن يكون مُقدِّم الشكوى قد لجأ إلى الجهة المنسوبة إليها الشكوى لحل موضوعها، ولم يجد منها حلاً، قبل أن يتقدم بشكواه للمجلس.
ويشترط أيضاً ألا يكون سبق للجنة النظر في موضوع الشكوى، ولم يَجدّ جديد يستدعي إعادة النظر فيها مرة أخرى، وأن يقدّم الشاكي مع شكواه صورة من بطاقة الهوية السارية المفعول، أو ما يقوم مقامها من أدلة ثبوتية مماثلة، وألا يكون موضوع الشكوى قد صدر فيه حكم قضائي نهائي من إحدى المحاكم في الدولة، إلا إذا جدّت وقائع جديدة لم تكن مطروحة على المحكمة.
