أبوظبي/ وام
واصلت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية خلال عام 2022 التزامها بتنفيذ مسؤولياتها في الرقابة على القطاعين، النووي والإشعاعي، في دولة الإمارات لضمان الاستخدام الآمن والسلمي للمواد المشعة والنووية، كان عام 2022 عاماً بالغ الأهمية للهيئة، حيث طبقت مهامها الرقابية مستخدمة التقنيات المبتكرة.
وواصلت الهيئة أنشطتها الرقابية من خلال إصدار لائحتين رقابيتين، ودليل إرشادي، تشمل أوجه إدارة أمان المنشآت النووية، والخدمات الفنية المتعلقة بالأمان الإشعاعي، واعتماد مشغلي المفاعلات. وتوفر هذه اللوائح إطاراً رقابياً قوياً للمرخصين لضمان التزامهم بمتطلبات الهيئة الرقابية.
كما وافق مجلس الإدارة خلال عام 2022 على استراتيجية الهيئة للفترة من 2023 حتى 2026، والتي تركز على تعزيز إطارها الرقابي، والأبحاث والتطوير، وبناء القدرات، والتقنيات الحديثة في القطاعين النووي والإشعاعي، وتعزيز التعاون الاستراتيجي الوطني والدولي، إضافة إلى أمور رقابية أخرى.
وكانت إحدى الإنجازات الرئيسية للهيئة هي إصدار رخصة التشغيل للوحدة الثالثة في محطة براكة للطاقة النووية، بعد مراجعة دقيقة لطلب إصدار الرخصة وإجراء عمليات تفتيش متواصلة لضمان امتثال مشغل المحطة بجميع المتطلبات الرقابية. وتخضع الوحدة الثالثة حالياً لاختبارات مختلفة استعداداً للتشغيل التجاري.
وقد لعبت الهيئة دوراً مهماً في دعم الجهود الدولية لتطوير القانون النووي، فقد ساهم حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في أول كتاب للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعنوان «القانون النووي: الحوار العالمي» من خلال كتابة فصل بعنوان «الدول النووية الجديدة - مسار دولة الإمارات العربية المتحدة». يسلط الفصل الضوء على تجربة الدولة وإنجازاتها في تطوير وتنظيم برنامجها النووي، مع التركيز بشكل خاص على المعالم التي تهم الدول النووية الجديدة والمجتمع الدولي.
كما استضافت الدولة بعثة المتابعة الموسعة لخدمة تقييم وقاية العاملين من الإشعاع المهني من قبل الوكالة الدولية في أكتوبر/ تشرين الأول لمراجعة ترتيبات الحماية من الإشعاع في الدولة.
وأشادت البعثة بجهود الدولة في التنفيذ الفعال للإطار الوطني للحماية من الإشعاع المهني، واعتبرت الإمارات أول دولة من الدول الأعضاء لدى الوكالة التي طالبت بمراجعة ترتيباتها للحماية من الإشعاع في برنامجها للفضاء.
وعززت الهيئة خلال العام الماضي من تعاونها المحلي والدولي من خلال توقيع 11 اتفاقية محلية ودولية تغطي التعاون في بناء القدرات، والأبحاث والتطوير، والأمن النووي، وحظر الانتشار النووي.
علاوة على ذلك، وتأكيداً لالتزام دولة الإمارات بضمان استخدامها السلمي للطاقة النووية، استضافت الهيئة منتدى حظر الانتشار النووي في مارس/ آذار، والذي وفر منصة للخبراء الوطنيين والدوليين لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات في الأمور المتعلقة بحظر الانتشار، لضمان الاستخدامات السلمية للمواد والتقنيات النووية.
وعرضت الهيئة التقرير الوطني الرابع لدولة الإمارات حول الالتزام بالاتفاقية المشتركة بشأن سلامة إدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة، خلال اجتماع الاستعراض السابع للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية المشتركة التي عقدت في يونيو/ حزيران، حيث استعرض التقرير ترتيبات الدولة لإدارة النفايات النووية والمشعة.
ومن الإنجازات الأخرى إصدار استراتيجية المصادر اليتيمة التي ستعمل الهيئة بموجبها مع أعضاء لجنة الحماية من الإشعاع على تطوير خطة عمل للكشف عن المصادر اليتيمة والبحث عنها واستعادتها.
وتهدف الخطة أيضاً إلى تعزيز الوعي لدى الجمهور والمؤسسات بشأن الأوضاع المحتملة التي قد تحدث نتيجة لوجود مصادر مشعة خارج نطاق التحكم الرقابي.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أطلقت الهيئة «الإبلاغ من أجل الحماية» وهو نظام الإبلاغ عن المخالفات، ما مكّن شركاء الهيئة وموظفيها والمرخصين والجمهور من لفت انتباه الهيئة إلى أي انتهاكات محتملة للوائح الرقابية مع ضمان الحفاظ على سرية بيانات مستخدمي النظام.
وأطلقت الهيئة تحديثات لنظام التراخيص الإلكتروني، الذي يسمح لمقدمي طلبات الترخيص بالتقدم للحصول على التراخيص والحصول عليها وإدارتها لممارسة الأنشطة الخاضعة للرقابة. وأدت التحديثات إلى تسريع وتيرة إصدار تراخيص الهيئة وإدارة متطلبات الترخيص.
كما واصلت الهيئة جهودها في بناء القدرات في القطاعين، النووي والإشعاعي، في الدولة، فقد طورت الهيئة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، منهجاً دراسياً لدرجة الماجستير في الفيزياء الطبية، وتعاونت مع المركز الوطني للمؤهلات لتطوير إطار عمل لتأهيل الممارسين في مجال الحماية من الإشعاع. إضافة إلى ذلك، أكمل 8 من موظفي الهيئة دورة تدريبية لإدارة مشغل المفاعلات.
ومنذ إنشائها في عام 2009، التزمت الهيئة بتنفيذ مسؤولياتها في الرقابة على القطاعين، النووي والإشعاعي، في دولة الإمارات، من أجل ضمان حماية العاملين والجمهور والبيئة وضمان استخدامات المواد الخاضعة للرقابة للأغراض السلمية.
