أبوظبي: عدنان نجم
أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إصدار رخصة تشغيل الوحدة الرابعة لمحطة براكة للطاقة النووية لصالح شركة نواة للطاقة، التي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.
وبموجب الرخصة، أصبحت شركة نواة للطاقة مفوضة بتشغيل الوحدة الرابعة من محطة براكة للطاقة النووية على مدى الأعوام الستين المقبلة.
ويأتي إصدار رخصة التشغيل تتويجاً للجهود التي بذلتها الهيئة منذ تلقيها طلب الحصول على الرخصة من شركة نواة للوحدتين الثالثة والرابعة عام 2017، وأجرت الهيئة عملية مراجعة منهجية لطلب إصدار رخصة التشغيل، والذي تضمن تقييماً شاملاً للوثائق المرفقة مع الطلب، وتطبيق تدابير رقابية صارمة، إضافة إلى إجراء عمليات تفتيش دقيقة للمحطة فيما يتعلق بالأمن والأمان النوويين وحظر الانتشار النووي.
وشملت عملية التقييم مراجعة لتصميم المحطة النووية، وتحليلاً جغرافياً وديموغرافياً لموقعها، كما تضمّنت عملية التقييم مراجعة تصميم المفاعل النووي، ونظم التبريد والسلامة، والتدابير الأمنية، وإجراءات الاستعداد للطوارئ، وإدارة النفايات المشعّة، وجوانب فنية أخرى.
كما راجعت الهيئة مدى استعداد شركة نواة بصفتها الشركة المسؤولة عن التشغيل من الناحية المؤسسية والقوى العاملة، والتأكد من توفر كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان معايير السلامة والأمان في محطة الطاقة النووية.
بهذه المناسبة، قال السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «يمثل اليوم لحظة تاريخية لدولة الإمارات، حيث حققت رؤيتها التي بدأت قبل 15 عاماً في تطوير أول برنامج للطاقة النووية السلمية في المنطقة، إن نجاح البرنامج وقدرة دولة الإمارات على إنجازه خلال فترة زمنية قياسية، مع الالتزام بأفضل المعايير الدولية للسلامة والأمن النوويين وحظر الانتشار النووي جعل من الدولة نموذجاً يحتذي به العديد من الدول التي تعتزم بناء برامج للطاقة النووية، وسيلعب برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية دوراً رئيسياً في توفير 25% من الطاقة النظيفة، ومن ثَم دعم جهود حكومة دولة الإمارات لتحقيق أهدافها فيما يتعلق بالحياد المناخي لعام 2050.
السياسة النووية
وتابع: «لقد بدأت حكومة دولة الإمارات عام 2008 في إرساء قواعد البرنامج النووي الإماراتي السلمي، واعتماد سياسة دولة الإمارات المعروفة باسم «السياسة النووية»، واتخذت الحكومة قراراً حكيماً ببناء وتشغيل محطة للطاقة النووية بهدف تنويع مصادر الطاقة ودعم استراتيجية الطاقة 2050، وتوفير 25% من احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية عند تشغيل جميع الوحدات في محطة براكة، فضلاً عن التزام الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 لمكافحة التغير المناخي. وفي عام 2009، تأسست الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لتنظيم قطاع الطاقة النووية، وتطبيق اللوائح التي تحمي المجتمع والبيئة في الدولة من المخاطر النووية والإشعاعية المحتملة، كما شهد العام نفسه تأسيس مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بهدف تطوير وتشغيل محطة الطاقة النووية».
وقال حمد الكعبي: «يسرّنا الإعلان رسمياً عن استكمال أعمالنا لمراجعة طلب رخصة تشغيل الوحدة الرابعة بعد التحقق من تلبية شركة نواة للطاقة جميع متطلبات الهيئة الرقابية فيما يخص الرخصة وفقاً للقانون النووي لدولة الإمارات ولوائح الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، وقد اعتمد مجلس إدارة الهيئة موافقته على إصدار رخصة تشغيل الوحدة الرابعة من محطة براكة للطاقة النووية إلى شركة «نواة» للطاقة، إن إصدار هذه الرخصة هو نتيجة الجهود المكثفة التي قامت بها الهيئة في مختلف مراحل مراجعة طلب الرخصة لضمان أمن وسلامة المحطة النووية وأيضاً حماية المجتمع والعاملين والبيئة».
معايير السلامة
وتابع: أود التركيز اليوم على أن برنامج الإمارات للطاقة النووية، بما في ذلك القانون النووي واللوائح الرقابية، يتوافق مع معايير السلامة التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفضل الممارسات الدولية، وذكر أن الإمارات استقبلت خلال العقد الماضي 12 بعثة تقييم شاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة وتقييم مختلف جوانب البنية التحتية النووية والإطار القانوني والرقابي، ومعايير السلامة والأمن النووي، ومستوى استعداد الدولة لحالات الطوارئ وحظر الانتشار النووي. ويمكن للجمهور الاطلاع على هذه التقارير التي أصدرتها تلك البعثات الدولية.
وأفاد أنه سيجري تزويد المفاعل الرابع بالوقود النووي قبل نهاية العام الجاري أو مع بداية العام القادم، موضحاً أن الإمارات ليس لديها خطط لتخصيب الوقود.
التشغيل التجاري
وبعد إصدار رخصة التشغيل الخاصة بالوحدة الرابعة ستبدأ شركة نواة للطاقة فترة الاستعدادات للتشغيل التجاري، التي ستجري فيها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عمليات تفتيش على مدار الساعة بالاعتماد على مفتشيها المقيمين في محطة براكة للطاقة النووية، وإرسال مفتشين آخرين لضمان استكمال عمليات تحميل الوقود والاختبارات وفقاً للمتطلبات الرقابية.
وبدوره، قال كريستر فيكتورسن، المدير العـــام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية «قام بمراجعة طلب إصدار رخصة التشغيل فريق مؤهل حيث شكلت نسبة الخــــبراء الإمــــاراتيين أكثر من 90% من أعضاء الفريق، وهذا يشير إلى نجاح استراتيجية الهيئة في بناء قدرات ومهـارات الإمـــــاراتيين للرقابــــة عــلى القطـــاع النـــووي وضمــــان استدامــــته».
التنمية المستدامة
تشكل السياسات البيئية المتبعة بمحطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة نموذجاً ريادياً يدعم التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال الامتثال للتشريعات البيئية المحلية والالتزام بأعلى المعايير العالمية، حيث تضع محطات براكة الاستدامة في شريان استراتيجيتها التي تنعكس في مسؤوليتها المجتمعية والبيئية.
وتقدم «براكة» مثالاً حياً حول تعزيز الإنتاجية والحفاظ على البيئة والسلامة المجتمعية في آن واحد، حيث تعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية التي طورت محطات براكة وكذلك الشركات التابعة لها على مواصلة نشر ثقافة الاهتمام بالبيئة بين الموظفين والمجتمع المحلي، وذلك من خلال إطلاق مبادرات نوعية بالتعاون مع مختلف الجهات للحفاظ على التنوع البيولوجي البيئي في المناطق المحيطة بالمحطات.
الحفاظ على البيئة
وتلتزم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها بتنفيذ عملياتها التشغيلية على نحو يحافظ على البيئة المحيطة بمشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، حيث تقوم فرق البيئة والاستدامة التابعة لها بإجراء مبادرات متعددة لتحسين الوعي البيئي وخفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة.وفي إطار التزاماتها البيئية، تنظم المؤسسة سنوياً حملة تنظيف للمناطق المحيطة بالمحطات ولشاطئ براكة، ويشارك في الحملة المئات من الموظفين المتطوعين بالتعاون من الجهات المعنية، إلى جانب تنفيذ مشاريع كالحيد المرجاني الاصطناعي في شاطئ براكة لتعزيز التنوع البحري، وكذلك تنفيذ مبادرات متعددة كمبادرة «معاً لبيئة خضراء» التي تهدف لتشجير المناطق المحيطة ببراكة، حيث تم زرع آلاف الأشجار داخل موقع المحطات وخارجها، وتم إنشاء مشتل في الوقت ذاته يعتمد على المياه المعاد تدويرها.
قطاع حيوي
وتعكس هذه المبادرات حرص المؤسسة على الحياة البيئية منذ بداية نشأة قطاع الطاقة النووية السلمي بالدولة، وتكللت هذه الجهود حتى أصبح هذا القطاع الحيوي جزءاً لا يتجزأ من عجلة التنمية المستدامة.
ومن ناحية أخرى، تستثمر مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في البحث والتطوير لتحسين تقنيات الطاقة النووية لإنتاج الطاقة الصديقة للبيئة، حيث تستخدم محطات براكة أحدث تكنولوجيا المفاعلات النووية لتسريع عملية خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة، حيث ستحد المحطات الأربع، فور تشغيلها بالكامل، أكثر من 22 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام، وهو ما يعادل الانبعاثات الناجمة عن 4.8 مليون سيارة، وتعمل على تطبيق أفضل الممارسات للتعامل مع مخلفات الطاقة النووية بشكل آمن ومستدام.
السلامة المجتمعية
ومن ناحية السلامة المجتمعية للموظفين، تتوزع محطات براكة على منطقتين، «المنطقة الخضراء» التي تضم مباني الإدارة والدعم الفني ومراكز التدريب ومراكز التدريب بالمحاكاة على تشغيل المفاعلات النووية والمجمعات السكنية للموظفين، بالإضافة إلى المطاعم ومختلف المنشآت الترفيهية من ملاعب وصالات تدريب رياضية مغلقة وفي الهواء الطلق وحدائق خضراء توفر كافة سبل الراحة واحتياجات العاملين في المحطات والتي تعكس البيئة الاجتماعية والمرونة العملية، والمنطقة الثانية هي التي تضم مباني المفاعلات والمرافق الأخرى التي تتميز بتصميمات حديثة وفق المعايير البيئية.
وفي هذا السياق، تحرص مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها على الالتزام باللوائح الرقابية والتنظيمية المحلية وتتبع أعلى معايير السلامة والأمان النوويين، حيث تم تنظيم نحو 4 آلاف ورشة تدريبية في هذا الشأن، حضرها نحو 90 ألف موظف، ساهمت في تحقيق محطات براكة إنجازاً مهماً في هذا الإطار تمثل بتحقيق 100 مليون ساعة عمل آمنة.
