رانغون - (أ ف ب)
أعلن المجلس العسكري الحاكم في بورما الثلاثاء، أن البلاد لم تعد إلى وضعها الطبيعي رغم مرور عامين تقريباً على الانقلاب الذي أطاح بالحكومة المدنية، ملمحاً إلى إمكانية تمديد حالة الطوارئ وإرجاء الانتخابات.
وتعيش الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا حالة اضطراب منذ إطاحة الجيش بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية بزعم تزوير الانتخابات التي فاز بها حزبها عام 2020.
ومن المقرر أن تنتهي في آخر شهر كانون الثاني/يناير حالة الطوارئ التي فرضها المجلس العسكري، وينص الدستور على وجوب أن تجري السلطات بعدها انتخابات جديدة.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن الجيش الأربعاء الاستعداد لإجراء انتخابات.
وقال الفريق الإعلامي للجيش في بيان: إن مجلس الدفاع والأمن الوطني اجتمع الثلاثاء لمناقشة أوضاع البلاد وخلص إلى أنه «لم يعد إلى طبيعته بعد».
وأضاف البيان أن معارضي المجلس العسكري، بما في ذلك «قوات الدفاع الشعبي» المناهضة للانقلاب وحكومة الظل التي يسيطر عليها نواب من حزب سو تشي، يحاولون الاستيلاء على «السلطة عن طريق الاضطرابات والعنف».
وأشار إلى أن من يريدون تدمير الدولة يواصلون أنشطتهم، مؤكداً أن «الإعلان اللازم بهذا الصدد سيصدر الأربعاء» دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وكان رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ قد أعلن في وقت سابق أنه لا يمكن إجراء انتخابات إلا عندما تكون البلاد «مستقرة».
وبموجب دستور عام 2008 الذي وضعه الجيش، يمكن للرئيس بالتنسيق مع مجلس الدفاع والأمن تمديد حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر بناء على طلب قائد الجيش.
وتم اعتقال وين مينت الرئيس المدني السابق والحليف المقرب من سو تشي منذ الانقلاب، وسجنه بعد إدانته بمجموعة تهم من قبل محكمة عسكرية.
وقال الجيش إن الرئيس بالوكالة يو مينت سوي حضر اجتماع الثلاثاء.
وصرّح مصدر عسكري لوكالة فرانس برس طلب عدم كشف هويته «ما زلنا لا نعرف القرار الذي خرج به الاجتماع».
وأضاف «طُلب منا أن نكون على أهبة الاستعداد لهجمات محتملة تشنها قوات الدفاع الشعبي في الأيام المقبلة في المناطق. ليس لدينا تعليمات محددة».
وتابع «سواء تم تمديد حالة الطوارئ أم لا، سنكون في ثكناتنا العسكرية. نحن أيضاً نريد عودة الوضع إلى طبيعته».
والأسبوع الماضي، أمهل المجلس العسكري الأحزاب السياسية شهرين لإعادة التسجيل بموجب قانون انتخابي جديد صارم، في إشارة إلى عزمه إجراء انتخابات جديدة هذا العام.
لكن مع اندلاع أعمال المقاومة المسلحة في جميع أنحاء البلاد، يقول محللون إن الناس في العديد من المناطق لن يصوتوا على الأرجح خوفاًَ من التعرض لعمليات انتقامية.
أعلن المجلس العسكري الحاكم في بورما الثلاثاء، أن البلاد لم تعد إلى وضعها الطبيعي رغم مرور عامين تقريباً على الانقلاب الذي أطاح بالحكومة المدنية، ملمحاً إلى إمكانية تمديد حالة الطوارئ وإرجاء الانتخابات.
وتعيش الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا حالة اضطراب منذ إطاحة الجيش بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية بزعم تزوير الانتخابات التي فاز بها حزبها عام 2020.
ومن المقرر أن تنتهي في آخر شهر كانون الثاني/يناير حالة الطوارئ التي فرضها المجلس العسكري، وينص الدستور على وجوب أن تجري السلطات بعدها انتخابات جديدة.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن الجيش الأربعاء الاستعداد لإجراء انتخابات.
وقال الفريق الإعلامي للجيش في بيان: إن مجلس الدفاع والأمن الوطني اجتمع الثلاثاء لمناقشة أوضاع البلاد وخلص إلى أنه «لم يعد إلى طبيعته بعد».
وأضاف البيان أن معارضي المجلس العسكري، بما في ذلك «قوات الدفاع الشعبي» المناهضة للانقلاب وحكومة الظل التي يسيطر عليها نواب من حزب سو تشي، يحاولون الاستيلاء على «السلطة عن طريق الاضطرابات والعنف».
وأشار إلى أن من يريدون تدمير الدولة يواصلون أنشطتهم، مؤكداً أن «الإعلان اللازم بهذا الصدد سيصدر الأربعاء» دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وكان رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ قد أعلن في وقت سابق أنه لا يمكن إجراء انتخابات إلا عندما تكون البلاد «مستقرة».
وبموجب دستور عام 2008 الذي وضعه الجيش، يمكن للرئيس بالتنسيق مع مجلس الدفاع والأمن تمديد حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر بناء على طلب قائد الجيش.
وتم اعتقال وين مينت الرئيس المدني السابق والحليف المقرب من سو تشي منذ الانقلاب، وسجنه بعد إدانته بمجموعة تهم من قبل محكمة عسكرية.
وقال الجيش إن الرئيس بالوكالة يو مينت سوي حضر اجتماع الثلاثاء.
وصرّح مصدر عسكري لوكالة فرانس برس طلب عدم كشف هويته «ما زلنا لا نعرف القرار الذي خرج به الاجتماع».
وأضاف «طُلب منا أن نكون على أهبة الاستعداد لهجمات محتملة تشنها قوات الدفاع الشعبي في الأيام المقبلة في المناطق. ليس لدينا تعليمات محددة».
وتابع «سواء تم تمديد حالة الطوارئ أم لا، سنكون في ثكناتنا العسكرية. نحن أيضاً نريد عودة الوضع إلى طبيعته».
والأسبوع الماضي، أمهل المجلس العسكري الأحزاب السياسية شهرين لإعادة التسجيل بموجب قانون انتخابي جديد صارم، في إشارة إلى عزمه إجراء انتخابات جديدة هذا العام.
لكن مع اندلاع أعمال المقاومة المسلحة في جميع أنحاء البلاد، يقول محللون إن الناس في العديد من المناطق لن يصوتوا على الأرجح خوفاًَ من التعرض لعمليات انتقامية.
