أغلق المجلس العسكري البورمي طرقات ونشر تعزيزات أمنية في العاصمة نايبيداو أمس الأحد إحياءً لذكرى وقف لإطلاق النار مع متمردين تم التوصل إليه عام 2015. وقاتل أكثر من عشر مجموعات متمرّدة الجيش البورمي على مدى عقود سعياً للحكم الذاتي والسيطرة على الموارد، ووقع عشر منها على «اتفاق وقف إطلاق النار على مستوى البلاد». لكنّ معارضي الاتفاق يشيرون إلى أنه انهار منذ انقلاب الجيش عام 2021 الذي أطلق العنان لحملة أمنية دامية تستهدف المعارضة، وأدى إلى تجدد المعارك مع بعض الموقعين عليه.
وحضر مسؤولون من سبع مجموعات من المجموعات العشرة الموقعة على الاتفاق المناسَبة في نايبيداو، حيث نُصبت حواجز وانتشر عناصر أمن بلباس مدني. كما حضر دبلوماسيون من روسيا والصين، حليفتي المجلس العسكري المعزول دولياً، واللتين تمدانه بالأسلحة، إضافة إلى ممثل للهند المتهمة من مجموعات حقوقية بدعم الجيش. وأرسلت تيمور الشرقية أيضاً مندوباً بعد أسابيع من صدور أمر من المجلس العسكري بطرد أعلى دبلوماسي يمثلها في البلاد على خلفية لقاء عقدته حكومتها مع «حكومة الوحدة الوطنية» الموازية التي تسعى لإطاحة المجلس العسكري.
وأعلنت مجموعتان متمردتان هما «جبهة تشين الوطنية» و«اتحاد كارين الوطني» الأسبوع الماضي أن الانقلاب جعل تطبيق الاتفاق أمراً «مستحيلاً».
خاضت المجموعتان مواجهات متكررة مع الجيش منذ الانقلاب، في أقصى شرق البلاد وغربها. كما اتهم «جيش استقلال كاشين» الذي لم يوقع على اتفاق 2015 الجيش الأسبوع الماضي بقصف مخيم للنازحين على أراضيه في شمال بورما، ما أسفر عن مقتل 29 شخصاً وإصابة العشرات بجروح.
وقال قائد المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ أمس الأحد إن الجيش «يقوم بالتحضيرات اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة متعددة الأحزاب» لكن المجلس العسكري أجّل مرات عدة موعد إجراء أول انتخابات منذ إطاحة حكومة الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي على خلفية اتهامات غير مثبتة بالتلاعب بنتائج الانتخابات.
(أ ف ب)
