دبي: حمدي سعد
تتجه دولة الإمارات إلى إنجاز تشريع جديد و«نافذة رقمية موحدة» لإجراءات وخدمات التنقل البحري خلال الفترة المقبلة، بهدف الاستفادة والبناء على النجاحات التي حققها القطاع خلال «كوفيد 19»، حيث حوّل تحديات الأزمة إلى فرص، محققاً معدلات نمو قياسية مقارنة بتوقف الأعمال على مستوى العالم.
وقال الكابتن جابر الشحي، مدير إدارة التفتيش والرقابة في وزارة الطاقة والبنية التحتية: «تقوم الأجهزة المعنية بقطاع النقل البحري في الإمارات بتطوير «بوابة شاملة» لمساعدة العاملين في القطاع والقطاعات المرتبطة به على إنجاز أعمالهم بسلاسة تواكب التطورات التي استجدت مؤخراً على القطاع بعد «كوفيد 19».
وأضاف الشحي في تصريحات على هامش الإعلان عن تفاصيل استضافة دبي مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط» في 13و14 من فبراير الجاري والذي يقام برعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، أنه يتم العمل حالياً على إعداد تشريعات جديدة لقطاع النقل البحري في الدولة، من شأنها إحداث نقلة جديدة تعزز مكانة الإمارات العالمية في القطاع.
وأوضح الشحي أن معايير الاستدامة والتحوّل الرقمي باتت سمة واضحة لقطاع النقل البحري في الإمارات؛ الأمر الذي يسهم في تطور العمليات وسرعة إنجازها بأقل كلفة تشغيل ممكنة.
وقالت المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية: «إن الصناعة البحرية قامت بدور مهم خلال «كوفيد 19» للمحافظة على النمو على الرغم من التحديات».
وأضافت آل مالك: «نجح القطاع البحري في الإمارات في تحقيق عائدات تجاوزت 90 مليار درهم على الرغم من الصعوبات والعقبات، كما أسهم تعاون أكثر من 27 ألف شركة بحرية في الدولة في هذا النجاح غير المسبوق».
وأكد شهاب الجسمي، نائب الرئيس للموانئ والمحطات في شركة «دي بي ورلد الإمارات»، المساعي الحثيثة من أجل تطوير مرافقها وقدراتها على التعامل مع شحنات البضائع السائبة، وتوفير أفضل منظومة لخدمة القطاع.
وقال بن بلامير، مدير الفعاليات في «بريك بلك الشرق الأوسط»: «يتوقع حضور أكثر من 4000 زائر للحدث، ومشاركة أكثر من 125 عارضاً من جميع أنحار العالم».
