القاهرة:«الخليج»
يدرس عدد من النواب في البرلمان المصري، التقدم بمشروع قانون جديد يستهدف تغليظ العقوبات على «ذبح الحمير»، للحفاظ على ثروة مصر منها، والتي تقدر بنحو مليون و800 ألف حمار، أصبحت مهددة بالانقراض، في ظل تنامي ظاهرة ذبح الحمير للاستفادة من جلودها في صناعة المنتجات الجلدية، وتصديرها للخارج، حسب تقديرات لنقابة الفلاحين في البلاد.
وأعلنت أجهزة الأمن بمحافظة الشرقية، عن حبس شخصين على ذمة التحقيقات، في اتهامات تتعلق بسلخ حمار، إثر توقيفهما بينما كانا يقومان بسلخ حمار نافق، من أجل سرقة جلده في نطاق قرية «شبرا» التابعة لمركز بلبيس.
وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن الظاهرة الغريبة انتشرت خلال الفترة الأخيرة، والتي قد تؤدي إلى انقراض مختلف فصائل الحمير بمصر خلال فترة وجيزة، بعد إقدام كثير من المربين على ذبح الحمير، من أجل الاستفادة من الأرباح الطائلة للاتّجار في جلودها، حيث يتم تصديرها إلى الخارج، بأسعار تصل إلى 500 دولار، لجلد الحمار الواحد، وهو ما يفسر إلى حد كبير، العثور على الكثير من الحمير النافقة، والتي يتم سلخ جلدها على جانبي الترع في العديد من القرى المصرية، وهو ما تجلى مؤخراً في العثور على نحو 20 حماراً نافقاً، وقد انتزعت جلودها، في قرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، ما تسبب في إثارة موجة من الذعر بين الأهالي.
وتحذر كثير من التقارير الدولية، مما تصفه بالانتهاكات المروّعة التي تتم بحق الحمير في العديد من بلدان العالم، على خلفية انتشار تلك الظاهرة دولياً، لكنّ أبا صدام يقول إن الصين ستكون أحد الأسباب الرئيسية وراء أزمة انقراض الحمير خلال فترة وجيزة، بعد أن قامت بمنع ذبحها محلياً، ولجأت لاستيراد جلودها من دول أخرى، حتى وصل سعر الجلد الواحد إلى 500 دولار، بينما لا يزيد سعر الحمار في مصر على 200 دولار، ما يعنى أن تلك التجارة أصبحت مصدراً مهمّاً لتحقيق المكاسب لدي قطاعات من الفلاحين.
ويقول أبو صدام، إنه رغم وجود نصوص في القوانين المصرية، تمنع ذبح الحمير، إلا وفقاً لاشتراطات معينة، إلا أن الحاصل أن كثير من المربين يلجأون إلى ذبحه خارج القانون، من أجل سلخه والحصول على جلده، الذي يدخل في صناعة المنتجات الجلدية وبعض مستحضرات التجميل، وبيع لحمه لحيوانات السيرك، بطرق غير قانونية، وجميعها سلوكيات، قد تؤدي إلى انقراض الحمير في مصر، في فترة لن تزيد على 5 سنوات، ما لم يتحرك البرلمان المصري، لإقرار قوانين جديدة، تغلظ من عقوبة مثل هذه الانتهاكات بحق الحمير في البلاد.
