د. علي توفيق الصادق*
تقرير «مرشد الاستثمار» في عنوان المقال معد من قبل خبراء جوليس بار، المؤسسة المالية السويسرية المرموقة. البداية مع أحداث كبرى نشأت في عام 2022: حرب كبرى في أوروبا بين روسيا وأكرانيا وأزمة طاقة عالمية وتضخم قياسي وتشديد السياسة النقدية المتزامن والقاسي من قبل البنوك المركزية العالمية ما انعكس على أداء أسواق المال سلباً وأدى إلى أسوأ عمليات بيع في سوق السندات منذ عقود، وهبوط أسواق الأسهم. علاوة على كل ذلك، برز تباطؤ ملحوظ في الصين مدفوعًا بسياسة مشددة هادفة إلى إصابة صفر بفيروس كوفيد 19، (عدم التسامح المطلق في إصابات فيروس كوفيد 19)، واستمرار القضايا المتعلقة بقطاع العقارات.
كان عام 2022 عامًا مروّعًا للأسواق المالية. عانت محفظة االاوراق المالية التقليدية المكونة من 60 في المائة أسهماً و40 في المائة سندات بشكل غير عادي، وكان العائد سالباً وتراوح بين ناقص 20 في المائة وناقص 15 في المائة. كانت هذه النتيجة استثنائيًة، نظرًا لأنه منذ عام 1901 بلغ متوسط العائد ما بين صفر في المائة و20 في المائة في المتوسط. أما بالنسبة لفئات الأصول، فلا يبدو أن ذلك مهم حيث انتهت السنة 2022 وعدد قليل في المنطقة السلبية. الاستثمارات في أسهم النفط والغاز وفرت عوائد للمستثمرين فيها كما وفرت السندات المستثمر فيها وذات السعر العائم بعض التعويضات لمستثمري السندات مع ارتفاع أسعار الفائدة.
كان عام 2022 عاماً استثنائياً حيث انخفض النمو الاقتصادي وارتفع التضخم بشكل كبير. كما أن معظم الأصول فقدت قيمتها. من المتوقع أن يشهد عام 2023، على مستوى العالم، تباطؤًا كبيرًا في نموالناتج المحلي الاجمالي العالمي وتباطؤاً أكثر في نمو التضخم. ليس هناك شك في أن النمو العالمي سيتباطأ في عام 2023، على الأرجح إلى أقل من 2 في المائة من أكثر من 3 في المائة في 2022. لكن هذا المعدل لا يزال في المنطقة الإيجابية، وبالتالي لا يشير إلى ركود عالمي.
بالرغم أن هناك الكثير من المخاوف بشأن الركود، لا يتوقع باحثو جوليس بار ركوداً في العالم في عام 2023. يعزى ذلك إلى اتجاهات توظيف قوية في العديد من البلدان الصناعية التي ينبغي أن تحافظ على اقتصاديات قوية، ومن المرجح أن الديناميكيات الإقليمية تبقى متباينة جداً. هذا يعني، على سبيل المثال، انتعاشاً في آسيا مدفوعًا بالرياح الخلفية من الصين حيث إن إعادة الافتتاح ستكون داعمة للنمو الأوروبي. أما التضخم فتبدأ معدلاته في الانخفاض في عام 2023، مع التراجع المهم لا سيما في النصف الأول من عام 2023 ثم تراجع بوتيرة أبطأ طوال الفترة المتبقية من العام. سيتم تحقيق ذلك من خلال أسعار السلع الأساسية وتخفيف اختناقات سلسلة التوريد، وتطبيع الطلب المكبوت الذي برز بعد جائحة كورونا كوفيد 19. في النهاية، المتوقع أن يهدأ التضخم العالمي من أكثر من 8 في المائة في عام 2022 إلى 5 في المائة في 2023. أما السياسة النقدية، فيتوقع أن يتباطأ تشديد البنك المركزي بشكل كبير في النصف الأول من 2023، وهناك فرصة حتى لخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في النصف الثاني من العام، وتأكيداً لذلك، فقد رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 25 نقطة أساس فقط في الاجتماع الاخير (31 يناير – 1 فبراير 2023) مقارنة ب 75 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ما قبل الاخير.
* مستشار اقتصادي
