«دبي»: ممدوح صوان
يعتبر سوق بيع وشراء السيارات المستعملة من الأسواق المهمة في الدولة بالنسبة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. غير أن هذا السوق، كان قد شهد ارتفاعاً في الأسعار في العام الماضي في جميع إمارات الدولة، نتيجة زيادة الطلب بعد جائحة «كوفيد» وانخفاض المعروض من السيارات الجديدة.
ويشهد هذا السوق منذ بداية العام الحالي، نمواً قوياً، مع تزايد الطلب على السيارات المستعملة، في ظل ارتفاع أعداد المقيمين في الدولة، بحسب مسؤولي قطاع السيارات في البلد. ومع عودة مستويات توريد السيارات الجديدة إلى سابق عهدها مع انتهاء الجائحة، سلك ارتفاع أسعار السيارات المستعملة طريقه نحو الانحسار.
في هذا السياق، كشف كارلوس مونتينيغرو، المدير الإداري لاستراتيجية الأسطول في شركة «الفطيم للسيارات»، أن «الشركة سجلت نمواً قوياً في السوق خلال عام 2022، بفضل استقطاب دولة الإمارات لأعداد متزايدة من الزوار، بالإضافة إلى نقص مستوى عرض السيارات الجديدة، حيث تُعد السيارات المستعملة عالية الجودة خياراً رائعاً لاستكشافه».
وتوقع «استقرار أداء السوق هذا العام، لا سيما في النصف الثاني بعد عودة مستوى توريد السيارات الجديدة إلى طبيعته».
من جهته، اعتبر سليمان الزبن، مدير عام «هيونداي الإمارات» التابعة لمؤسسة «جمعة الماجد»، أن «السوق يُظهر أداءً جيداً منذ بداية العام الجاري 2022، في مبيعات السيارات المستعملة، ويعزى ذلك النقص في واردات السيارات الجديدة والتي جاءت بسبب نقص الرقائق الإلكترونية والذي ترك تأثيرات حادة على صناعة السيارات العالمية، بالإضافة إلى عوامل عديدة».
وأضاف: «لقد نجم عن النقص في إنتاج الرقائق الإلكترونية إلى عوامل عديدة أخرى، نذكر منها أزمة سلسلة توريد البضائع والسلع، يضاف إلى ذلك ارتفاع تكلفة الشحن، وزيادة الطلب على الرقائق نتيجة تنامي الاعتماد عليها في تقنيات السيارات الحديثة. وعلى سبيل المثال، تحتوي السيارة الواحدة في المتوسط على 50 إلى 150 شريحة. وأثر هذا النقص العام على مبيعات وأرباح الكثير من الشركات العالمية المصنعة للسيارات، ونعتقد عموماً أن المشكلة عابرة، وستختفي قريبًا حال تشغيل المصانع بكامل طاقتها».
بدورها، كشفت شركة «ميتسوبيشي الإمارات» التابعة لمؤسسة «الحبتور للسيارات»، أن «مبيعات السيارات المستعملة تشهد حالة من النشاط المتزايد خلال الفترة الحالية، وفي ارتفاع متزايد بسبب النقص في عدد السيارات الجديدة عالمياً، فيما بات المستهلكون يفضلون الاحتفاظ بسياراتهم القديمة بدل الانتظار للحصول على سيارة جديدة».
معدل مبيعات السيارات المستعملة
وعن معدل مبيعات السيارات المستعملة بالنسبة لمبيعات السيارات الجديدة، أوضح مونتينيغر أن «المعدل لا يزال أقل من 1 إلى 1، على عكس الأسواق الأخرى الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا، والتي يصل المعدل فيها إلى 2 أو 3 سيارات مستعملة لكل سيارة جديدة. ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى قلة وجود سيارات مستعملة لفترات قصيرة، وأيضاً المنتجات المالية المتاحة مثل خيارات المستقبلية المضمونة التي تدفع الزبائن لاستبدال سياراتهم بأخرى جديدة باستمرار».
بدوره، كشف الزبن أن «السيارات المستعملة تحافظ على أسعارها خلال الفترة الحالية، مع تباين الأسعار على بعض الطرازات، فيما تشكل تتبع شركة هيونداي الإمارات استراتيجية متكاملة يتمحور هدفها حول توفير طلبات العملاء بالسرعة الممكنة، ويمكننا تحقيق ذلك من خلال التنسيق من الشركة المصنعة هيونداي، لتأمين طلبات العملاء في السوق المحلي بأسرع وقت ممكن وبأسعار معقولة، والحد من تأثير تداعيات الإمداد التي يشهدها العالم».
أما شركة «ميتسوبيشي»، فقد أشارت إلى أن «نسبة مبيعات السيارات المستعملة عالية ولا يمكن المقارنة بالسيارات الجديدة».
أسباب انخفاض الأسعار
وبالنسبة إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار السيارات المستعملة في الدولة، أشار مونتينيغر إلى أن «السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السيارات المستعملة العام الماضي، يتمثل في تراجع مستوى عرض السيارات الجديدة من مختلف العلامات، إلى جانب ارتفاع مستوى الطلب بعد انتهاء أزمة كوفيد»، لافتاً إلى أن «بمجرد عودة مستويات توريد السيارات الجديدة إلى سابق عهدها، تراجعت أسعار السيارات المستعملة».
وأضاف: «كما شهدت بعض فئات أسعار السيارات تراجعاً أكثر من غيرها، فعلى سبيل المثال، لا يزال الطلب مرتفعاً على السيارات المستعملة عالية الجودة ومعقولة التكلفة، لذا كان الانخفاض في أسعارها ضئيلاً مقارنةً بفئات أخرى مثل الطرازات الكبيرة من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات والسيارات الفاخرة». وتوقع أن «تحافظ الأسعار على مستوياتها خلال هذا العام مع حدوث التقلبات الموسمية المعهودة».
بدورها، رأت شركة «ميتسوبيشي» أن «الطلب خلال الفترة الحالية أقوى من العرض على السيارات المستعملة، وهذا ما أدى إلى ارتفاع أسعارها، فيما نتوقع انخفاض الأسعار في حال وصول شحنات من السيارات الجديدة».
دور مهم لمعدلات الفائدة في التأثير على السوق
رغم انخفاض أسعارها... السيارات المستعملة تبقى باهظة الثمن
إعداد: هشام مدخنة
بعد أكثر من عام على ارتفاعها، شهدت أسعار السيارات المستعملة في الولايات المتحدة الأمريكية، انخفاضاً كبيراً للشهر السادس على التوالي في ديسمبر/كانون الأول، وبنسبة 8.8%، ما يعني بعض الراحة للمشترين الجدد.
مع هذا، ما زال شراء سيارة مستعملة باهظ الثمن نسبياً، قياساً إلى مستويات ما قبل جائحة «كورونا»، في وقت تفقد فيه القدرة الشرائية للمستهلكين باستمرار بريقها منذ عام 2019 وحتى اليوم. فمتوسط سعر السيارة المستعملة وصل إلى 30.1% أعلى من سعر السوق العادي، وفقاً لبيانات حديثة صادرة عن تطبيق «CoPilot» المتخصص بشراء السيارات.
أسعار الفائدة
في الواقع، لعبت الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي دوراً مهماً بالتأثير في سوق السيارات المستعملة. وبحسب دليل «إدموندز» للسيارات عبر الإنترنت، نما متوسط سعر الفائدة لقرض السيارات المستعملة من 8.76% في يوليو/تموز إلى 10.25% في ديسمبر/كانون الأول. ونظراً لارتفاع كلفة معدلات الإقراض، وجد المستهلكون، الذين يمولون مشترياتهم، أنفسهم يدفعون أكثر مقابل الكلفة الإجمالية للسيارات على الرغم من انخفاض أسعارها، وبالتالي هم مستمرون غالباً في الشعور بضغط السوق المتضخم.
وقال جوزيف يون، محلل رؤى المستهلك في «إدموندز»: «يشهد السوق عودة بطيئة إلى الحياة الطبيعية أكثر مما يمكن أن نطلق عليه تقليدياً تراجعاً. لكن مع ذلك فالأسعار تبقى مرتفعة جداً».
وذكرت تحليلات «جيه بي مورغان» أن «أسعار السيارات المستعملة قد تواصل انخفاضها لعام 2023 وبنسبة تتراوح بين 10% و20%. وفي حال استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، فمن المرجح أن تحافظ أسعار السيارات على اتجاهها الهبوطي هذا».
انخفاض حسب الطراز
قد يشعر المستهلكون المحتملون، الذين يخططون لشراء سيارة مستعملة هذا العام بالارتياح لرؤية أسعار أقل نسبياً، لكنهم يغفلون عن حقيقة كونهم مستمرين في التنقل داخل سوق متضخمة. لذا، يجب على هؤلاء توقع العديد من الاتجاهات عند التسوق لشراء سيارة مستعملة قريباً.
في غضون ذلك، من المستبعد أن تنخفض أسعار جميع أنواع السيارات بنفس الوتيرة والنسبة، فسيارات «البيك أب» وسيارات «الهاتشباك» أو «الكوبيه» الصغيرة طالتها أقل تغيرات ممكنة في الأسعار منذ يناير/كانون الثاني العام الماضي، بحسب شركة «كوكس أوتوماتيف»، مقارنة بالسيارات الفاخرة ومركبات «الدفع الرباعي» التي شهدت أكبر انخفاض في أسعارها.
مستويات المخزون وقيم المقايضة
أفادت شركة «JD Power» للاستشارات والأبحاث، بأن «قيمة المقايضة للسيارة المستعملة في المتوسط، وهي العملية التي بموجبها يشتري المستهلكون سيارة جديدة ويبيعون سيارتهم الحالية للوكالة، بلغت 786 دولاراً أقل في ديسمبر/ كانون الأول من المستويات التي تم تداولها في يونيو/حزيران الماضي. ونظراً لأن الوكلاء يتوقعون ربحاً أقل على مبيعات السيارات المستعملة، ستستمر قيم المقايضات في الانخفاض مقارنة بالعام السابق».
وفي السياق ذاته، وعلى الرغم من نقص مخزون السيارات في السنوات الأخيرة لأسباب باتت معروفة للجميع، وسعي الصانعين لسد هذه الفجوة وبلوغ مستويات إنتاج ما قبل جائحة «كورونا»، فمن المتوقع أن يظل طلب المستهلكين على سوق السيارات المستعملة مرتفعاً، خصوصاً بعد ذروة انخفاض الأسعار في سبتمبر/أيلول.
وبهذا الصدد، أشار يون من «إدموندز»، إلى أنه «في ظل انخفاض الأسعار، سنواجه قريباً نقصاً في مخزون السيارات المستعملة بملايين الوحدات. لكن هذا سيساعد بعض المستهلكين على أن يكونوا في وضع أقوى عند المساومة على عروض المقايضة مع تجار السيارات الجديدة، لأنهم الآن بحاجة إلى سيارتك».
