دبي: «الخليج»
تبدأ وزارة الاقتصاد من الأسبوع المقبل، تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام رسوم الوزارة لخدمات مدققي الحسابات وجدول الغرامات الإدارية الخاصة بها.
ونص قرار مجلس الوزراء رقم 114 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قراره رقم 20 لسنة 2020 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد، والذي يدخل حيز التنفيذ منتصف فبراير/ شباط 2023، على أنه يضاف إلى خدمات مدققي الحسابات في جدول رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2020 ما يلي: 750 درهماً سنوياً رسم تجديد قيد الأشخاص الطبيعيين في سجل مدققي الحسابات غير المزاولين للمهنة، و7500 درهم لمدة ثلاث سنوات رسم قيد الأشخاص الاعتباريين المزاولين للمهنة (مكاتب محلية/ مؤسسات فردية)، و6500 درهم لمدة ثلاث سنوات رسم قيد فرع مكاتب محلية (مؤسسة فردية) بسجل الأشخاص الاعتباريين المزاولين للمهنة، و6000 درهم لمدة ثلاث سنوات رسم قيد فرع مكاتب محلية (مؤسسة فردية) بسجل الأشخاص الاعتباريين المزاولين للمهنة، و2000 درهم سنوياً رسم التجديد، و1000 درهم رسم إلغاء قيد من سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين، و2000 درهم رسم إلغاء قيد بأي من سجلات قيد مدققي الحسابات للأشخاص الاعتباريين.
كما نص على أنه يضاف إلى جدول الغرامات الإدارية ما يأتي: 250 درهماً عن كل شهر تأخير بحد أقصى 2500 درهم في السنة الواحدة رسوم مخالفة التأخير عن تجديد قيد المكاتب المحلي (المؤسسات الفردية) في سجل الأشخاص الاعتباريين المزاولين لمهنة مدققي الحسابات، و50 درهماً عن كل شهر تأخير بحد أقصى 500 درهم في السنة الواحدة رسوم مخالفة التأخر في التأشير في تعديل بيانات طلب القيد والمستندات المرفقة للمكاتب المحلية (مؤسسات فردية) في سجل الأشخاص الاعتباريين المزاولين لمهنة مدققي الحسابات، و500 درهم عن كل شهر تأخير بحد أقصى 5000 درهم في السنة الواحدة رسوم التأخير في تجديد قيد فرع الشركات الوطنية بسجل الأشخاص الاعتباريين المزاولين لمهنة مدققي الحسابات.
