نيقوسيا - أ ف ب
انتخب القبارصة، الأحد، وزير الخارجية السابق نيكوس خريستودوليدس رئيساً للدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أعلنت هيئة الانتخابات، فيما أقر منافسه بالهزيمة.
وقالت هيئة الانتخابات، إن خريستودوليديس فاز بنسبة 51.92 % من الأصوات، أي ما مجموعه 204680 صوتاً، متقدماً على أندرياس مافرويانيس الذي حصل على 48.08 %. وقال مافرويانيس للصحفيين: «انتهت مسيرة الليلة، مسيرة عظيمة تقاسمتها مع آلاف الأشخاص. آسف لعدم تمكننا من إنجاز التغيير الذي تحتاج إليه قبرص».
وشهد الاقتراع منافسة شديدة بين خريستودوليدس (49 عاماً)، وزير خارجية قبرص، بين عامي 2018 و2022، الذي تصدر نتائج الدورة الأولى في الخامس من فبراير/ شباط بحصوله على 32.04% من الأصوات، متقدماً بقليل على الدبلوماسي الآخر أندرياس مافرويانيس، الذي عمل سابقاً سفيراً في فرنسا وأيرلندا.
وتلقى الأول دعماً من أحزاب الوسط، فيما ترشح الثاني بصفته مستقلاً، رغم تلقيه دعم الحزب الشيوعي (أكيل)، أبرز تشكيلات المعارضة في البلاد.
وكان خريستودوليدس صرح في وقت سابق للصحفيين: «لدي ملء الثقة بحكم» الشعب القبرصي. ومع خروج حزب التجمّع الديمقراطي «ديسي» المحافظ الحاكم من السباق الرئاسي للمرة الأولى في تاريخه، أدى قرار الرئيس السابق نيكوس أناستاسيادس عدم دعم أي من المرشحين إلى فتح الجولة الثانية على مصراعيها.
ووجهت انتقادات حادة للشيوعيين على خلفية إدارتهم للأزمة المالية التي واجهت قبرص في العامين 2012 و2013، ودفعتها إلى شفير الإفلاس. ويتوجّب على الرئيس الجديد استئناف محادثات السلام المتوقّفة حالياً في الجزيرة المقسّمة منذ العام 1974.
وتواجه الحكومة الجديدة ضغوطاً لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة والنزاعات العمالية، والاقتصاد المتعثر.
وتمارس الحكومة القبرصيّة اليونانيّة سلطتها على الجزء الجنوبي فقط من الجزيرة التي تفصل منطقة منزوعة السلاح بإشراف الأمم المتحدة تسمّى الخط الأخضر، بينها وبين «جمهوريّة شمال قبرص» المعترف بها فقط من تركيا.
وسبق أن ترأس مافرويانيس وفد القبارصة اليونانيين إلى محادثات إعادة توحيد الجزيرة (2022 -2023)، وتعهّد باستئناف المفاوضات فور توليه المنصب في حال فوزه، أما خريستودوليدس فيعتمد نهجاً أكثر تشدداً.
وطغت قضايا مكافحة الفساد على الانتخابات، خاصة بعد فضيحة «الجوازات الذهبية»، البرنامج الذي يتيح منح جوازات قبرصية مقابل استثمارات في الجزيرة. وألغي البرنامج في نهاية المطاف بسبب شبهات فساد.
ومن القضايا الشائكة أيضاً في الجزيرة، تدفق المهاجرين؛ إذ تؤكد السلطات أن 6 % من أصل 915 ألف شخص يعيشون في الشطر الجنوبي للجزيرة هم طالبو لجوء.
