دبي: «الخليج»
تمكن مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي من تسوية ملف النزاعات والمقدر قيمتها بنحو 2.5 مليار درهم في عام 2022، كما بلغت قيمة مبلغ القرارات المنهية للخصومة 565 مليوناً و268 ألف درهم، وبلغت قيمة نزاعات الخبرة المنتهية بإيداع التقرير 178 مليون درهم، وبلغ إجمالي قيمة المبالغ المفصولة 3 مليارات و227 مليون درهم.
وأوضح عيسى بن تميم مدير مركز التسوية الودية للمنازعات، أن المركز نجح في تحقيق إنجازات كبيرة خلال عام 2022 تمثلت في حل العديد من النزاعات في عدة قطاعات مدنية وتجارية وعقارية، ما أدى إلى تخفيف العبء وتوفير الجهد والوقت على المحاكم وعلى المتقاضيين لتحقيق رسالة محاكم دبي في تحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول إلى الجميع «للوصول إلى محاكم رائدة متميزة عالمياً».
وأشار إلى أن المركز يعتمد على الحلول الذكية والمبتكرة والأدوات والوسائط التقنية في منظومة العمل وتشجيع المتعاملين على استخدام القنوات والتطبيقات الذكية التي تمكنهم من إتمام جميع معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بما يوفر الجهد والوقت على المتعامل، حيث بلغ عدد الطلبات الذكية المنفذة 42 ألفاً و100 طلب.
وأكد سعي المركز إلى تسهيل وتسريع إجراءات المتعاملين وتمكينهم من الوصول بسرعة إلى الخدمات القانونية والقضائية في مناطق إقامتهم والارتقاء بمنظومة الخدمات القضائية المتخصصة التي توفرها الإمارة لمواكبة التطور والنمو المتسارع الحاصليْـن فيها.
تمكن مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي من تسوية ملف النزاعات والمقدر قيمتها بنحو 2.5 مليار درهم في عام 2022، كما بلغت قيمة مبلغ القرارات المنهية للخصومة 565 مليوناً و268 ألف درهم، وبلغت قيمة نزاعات الخبرة المنتهية بإيداع التقرير 178 مليون درهم، وبلغ إجمالي قيمة المبالغ المفصولة 3 مليارات و227 مليون درهم.
وأوضح عيسى بن تميم مدير مركز التسوية الودية للمنازعات، أن المركز نجح في تحقيق إنجازات كبيرة خلال عام 2022 تمثلت في حل العديد من النزاعات في عدة قطاعات مدنية وتجارية وعقارية، ما أدى إلى تخفيف العبء وتوفير الجهد والوقت على المحاكم وعلى المتقاضيين لتحقيق رسالة محاكم دبي في تحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول إلى الجميع «للوصول إلى محاكم رائدة متميزة عالمياً».
وأشار إلى أن المركز يعتمد على الحلول الذكية والمبتكرة والأدوات والوسائط التقنية في منظومة العمل وتشجيع المتعاملين على استخدام القنوات والتطبيقات الذكية التي تمكنهم من إتمام جميع معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بما يوفر الجهد والوقت على المتعامل، حيث بلغ عدد الطلبات الذكية المنفذة 42 ألفاً و100 طلب.
وأكد سعي المركز إلى تسهيل وتسريع إجراءات المتعاملين وتمكينهم من الوصول بسرعة إلى الخدمات القانونية والقضائية في مناطق إقامتهم والارتقاء بمنظومة الخدمات القضائية المتخصصة التي توفرها الإمارة لمواكبة التطور والنمو المتسارع الحاصليْـن فيها.
