عادي

16 فبراير احتفال الإمارات بيوم العاملين في القطاعين النووي والإشعاعي

يصادف ذكرى إصدار رخصة الوحدة الأولى لمحطة براكة

19:12 مساء
الصورة
السفير حمد الكعبي

أبوظبي: «الخليج»

وافق مجلس الوزراء في دولة الإمارات، على تحديد 16 فبراير من كل عام، للاحتفال باليوم المهني للعاملين في القطاعين النووي والإشعاعي، بناءً على اقتراح تقدمت به الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

وتهدف الهيئة بهذا اليوم إلى مشاركة المعرفة والتوعية بإنجازات دولة الإمارات في القطاعين النووي والإشعاعي، فضلاً عن الاحتفاء بجهود العاملين في القطاع الذين أسهموا في نجاح البرنامج النووي السلمي الإماراتي، الذي رسخ مكانة الإمارات، لتصبح اليوم نموذجاً يحتذى بالنسبة للدول الأخرى التي ترغب في استخدام الطاقة النووية.

ويُحتفل بهذا اليوم الذي يصادف ذكرى إصدار الهيئة الاتحادية للرقابة النووية رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية عام 2020، لتُصبح الإمارات أول دولة تبني مفاعلاً نووياً وتشغّله في المنطقة. وتُعدّ محطة براكة اليوم أكبر مصدر للطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة في المنطقة بعد التشغيل التجاري لاثنتين من وحداتها.

وقال السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية «يوفر هذا الاحتفال السنوي فرصة كبيرة للإضاءة على قصص النجاح والإنجازات والجهود الحثيثة التي يبذلها العاملون في القطاعين النووي والإشعاعي في الدولة. عام 2008، أطلقت دولة الإمارات برنامجها النووي السلمي، التي دأبت على تطويره عاماً تلو الآخر. ويعزى هذا النجاح الكبير إلى رأس المال البشري الذي يُعدّ واحداً من أهم الأصول لدى الإمارات، ويشمل جميع العاملين في قطاعي الطاقة النووية والإشعاعي، من الإماراتيين والمقيمين على السواء ويعملون في القطاعين العام والخاص، في مجالات الصناعة والرعاية الصحية وغيرها.

وبموجب القرار، ستتولى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إدارة الشؤون التنظيمية ذات الصلة بهذا اليوم والاحتفالات السنوية الخاصة به، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية الأخرى.

ومن المتوقع أن يُسهم الاحتفاء بهذا اليوم في تشجيع الجيل الشاب والطلاب على تعزيز اهتمامهم في مثل هذه القطاعات المهمة. ويسهم اليوم في تعزيز الوعي المجتمعي بجهود العاملين في هذه القطاعات وإنجازاتهم، ما يُشجعهم على تحقيق المزيد من التقدم العلمي والتبادل المعرفي بما ينسجم مع رؤية نحن الإمارات 2031».