اختتمت الجمعية الوطنية الفرنسية منتصف ليل الجمعة/ السبت، من دون تصويت وفي حالة من الفوضى، مناقشاتها في قراءة أولى لمشروع إصلاح نظام التقاعد الذي تعارضه النقابات والمعارضة وانتقل إلى مجلس الشيوخ لمواصلة دراسته.
وتعترض المعارضة اليسارية واليمينية على حد سواء على هذا المشروع الكبير في الولاية الرئاسية الثانية لإيمانويل ماكرون. وقد أدى إلى خمسة أيام من الإضرابات والتظاهرات في جميع أنحاء فرنسا.
ويسبب المشروع خلافات أيضاً داخل الأغلبية الرئاسية التي تحتاج إلى دعم برلمانيي «الجمهوريين» (يمين) لتمرير النص.
وفي البرلمان، كان هذا الإصلاح محور تسعة أيام من المناقشات الطويلة التي شهدت دعوات إلى الانضباط وتعليق جلسات، بشأن تمويل النظام. وتقدم اليسار بآلاف التعديلات.
وانتهى النقاش في الوقت المحدد بموجب الدستور في منتصف الليل تماماً.
وفي مقدمة مذكرة حجب الثقة التي تقدم بها حزبها، دانت زعيمة التجمع الوطني مارين لوبان ما اعتبرته «مشروعاً عرض بشكل سيئ وتم شرحه بشكل سيئ». وتحدثت عن «إنكار للديمقراطية» من قبل الحكومة.
وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن رداً على هذه التصريحات، إن النقاش حول نظام التقاعد كشف وجهي «تيارين شعبويين» هما اليمين المتطرف واليسار الراديكالي.
أما وزير العمل أوليفييه دوسو المكلف الدفاع عن النص، فقد أعلن بجدية أن «الحكومة ستعرض على مجلس الشيوخ النص الذي قدمته في البداية مع التعديلات التي صوّتت عليها» الجمعية الوطنية. وقال بغضب متوجهاً إلى نواب حزب فرنسا المتمردة (يسار راديكالي) وهو يغادر القاعة «أهنتموني لمدة 15 يوماً».
وقبل انتهاء المناقشات، كتب زعيم الحزب جان لوك ميلانشون على مدونة «ماكرون أخفق في الجمعية الوطنية»، بينما أكدت زعيمة كتلة الحزب في الجمعية الوطنية ماتيلد بانو أن «هذا الإصلاح لا يحظى بشرعية برلمانية».
وكما كان متوقعاً نظراً للعدد الكبير للتعديلات التي ما زال يجب مناقشتها والموعد النهائي المحدد منتصف ليل الجمعة/ السبت، توقفت الجلسة عند نقاط بعيدة جداً عن المادة السابعة المتعلقة برفع سن التقاعد إلى 64 عاماً، البند الأكثر إثارة للجدل.
انقسم اليسار البرلماني حول الاستراتيجية التي يجب تبنيها في ما اعتبره دعاة حماية البيئة «إخفاقاً استراتيجياً» يكمن في اختيار اليسار الراديكالي مضاعفة التعديلات المطلوبة.
وقال لوران بيرجيه الأمين العام للنقابة الإصلاحية «الكونفيدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل» (سي إف دي تي) إن «الجمعية الوطنية تقدم مشهداً مؤسفاً في ازدراء للعمال. هذا أمر مشين».
وشارك في التظاهرات الأخيرة الخميس 1.3 مليون شخص حسب الاتحاد النقابي «الكونفيدرالية العامة للعمل» (سي جي تي) و440 ألفاً بحسب وزارة الداخلية.
وبانتظار السابع من مارس/ آذار، اليوم الذي تهدد فيه النقابات بشل النشاط في البلاد إذا لم تسحب الحكومة الإصلاح. وسيناقش مجلس الشيوخ النص في الثاني من مارس. ( أ.ف.ب)
