أبوظبي: «الخليج»
وقّع اتحاد مصارف الإمارات، يوم 15 فبراير 2023، مذكرة تفاهم مع الجمعية الأذربيجانية للبنوك، المظلة الموحدة للمصارف والمؤسسات المالية في جمهورية أذربيجان، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم القطاع المالي والمصرفي في البلدين.
وقام جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، وذاكر نورييف، رئيس الجمعية الأذربيجانية للبنوك، بتوقيع مذكرة التفاهم التي تهدف إلى تعزيز الروابط وتطوير أعمال المؤسسات المالية والمصرفية الأعضاء في الجانبين والتي تتم دوماً بالإشراف والتوجيه المباشر من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة وبنك أذربيجان المركزي.
ويشمل نطاق مذكرة التفاهم تنظيم أنشطة مصرفية متنوعة ما بين الطرفين لتبادل المعارف والخبرات بما في ذلك ورش عمل مشتركة وبرامج تدريبية وتوعوية.
وتعمل الجمعية الأذربيجانية للبنوك، التي تضم 31 بنكاً ومؤسستين ماليتين، منذ تأسيسها في عام 1990 على تمثيل البنوك العاملة في دولة أذربيجان وتطوير العمل المصرفي وتحسين التشريعات لديهم لدعم القطاع. في حين يعمل اتحاد مصارف الإمارات على تمثيل القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية والمتحدة.
وتعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم قال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «يواصل اتحاد مصارف الإمارات جهوده الحثيثة لتعزيز العلاقات مع كافة الجهات المعنية بالعمل المصرفي بهدف مشاركة المعارف والخبرات والكوادر المصرفية، وذلك ضمن مساعي الاتحاد للقيام بدوره في تطوير العمل المصرفي والمساهمة في التنمية في دولة الإمارات، وذلك تحت الإشراف المباشر والتوجيه المتواصل من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي».
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في ظل الارتفاع الملحوظ في التبادل التجاري ما بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة، حيث شهد التبادل التجاري خلال عام 2022 نمواً يتجاوز 100% مقارنة بعام 2021، كما تم افتتاح المكتب التجاري التمثيلي لجمهورية أذربيجان في دولة الإمارات، التي تعتبر مركزاً تجارياً ولوجستياً عالمياً.
وأضاف المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «تعزز هذه الاتفاقية من معرفة المصارف والمستثمرين في أذربيجان بفرص الاستثمار والعمل في دولة الإمارات. كما تسلط الضوء على تطور القطاع المصرفي الإماراتي الذي عزز مكانة الإمارات ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم. وكذلك، تتيح هذه الاتفاقية إطلاع المصارف والمستثمرين الأذربيجانيين على تطور القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات في مجال التشريعات وفي إتباع دولة الإمارات لأفضل الممارسات في الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر، فضلاً عن التطور الكبير الذي تشهده الإمارات في التحول الرقمي. ونأمل أن يسهِم هذا التعاون المشترك في زيادة التبادلات والاستثمارات المشتركة وأن يفتح آفاقاً للاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصةً أن العلاقات الاقتصادية في القطاع المصرفي في البلدين تشهد نمواً يوفر الكثير من الفرص».
