في إطار حرص حكومة دبي على توفير أفضل أشكال الرعاية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع، لا سيما الأطفال والنساء في مختلف الظروف والأوقات، افتتحت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال داراً جديدة متعددة الاستخدامات لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية، حرصاً على توفير البيئة الملائمة لضمان نموهم السَّويّ والحفاظ على سلامة صحتهم البدنية والنفسية.
شهد افتتاح المبنى الجديد عبدالله البسطيّ، الأمين العام للمجلس التنفيذي، بحضور أحمد درويش المهيري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وأحمد عبد الكريم جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، وعلي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، وشيخة سعيد المنصوري، مدير عام المؤسسة بالإنابة، واللواء د. محمد عبدالله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعميد د. سلطان عبدالحميد الجمّال، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر.
وتستقبلُ الدار الجديدة، وهي عبارة عن فيلا سكنية مجهزة بكافة المستلزمات الضرورية للأطفال ورعايتهم بالصورة المثالية، الأطفال من عمر 3 سنوات، إلى 11 عاماً للذكور و13 عاماً للإناث، وتتوافر فيها كافة الخدمات الإيوائية والنفسية والاجتماعية والصحية والتعليمية بالإضافة إلى برامج الأنشطة والترفيه والتمكين.
رؤية القيادة
وقال أحمد درويش المهيري إن افتتاح الدار الجديدة يأتي تجسيداً لرؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كافة مقومات الرعاية اللازمة لكل فئات المجتمع وتعبيراً عن إيمان دولة الإمارات بحق الطفل بالعيش في بيئة مثالية، توفر له كافة حقوقه التي أقرّتها ودعمتها القيادة الرشيدة في الدولة، و«شرّعت من أجلها العديد من القوانين واللوائح التي تحمي حقوقه وتصونها وتمنع استغلاله، وتجرّم الإساءة إليه».
وثمن المهيري التعاون المُثمر مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، وهيئة تنمية المجتمع، مشيراً إلى أن افتتاح الدار الجديدة سيسهم في تهيئة بيئة إيوائيّة آمنة ومُراعية لصحة الأطفال النفسية والعقلية، وتوفر لهم كافة أشكال الدعم.
مبادرات سباقة
بدورها أكدت شيخة سعيد المنصوري أن حكومة دبي كانت دوماً سبّاقة ومُبادرة في تبني التوجهات والتشريعات الهادفة إلى صون حقوق الطفل، وسَنّ القوانين التي تستهدف تمكينه والارتقاء بقدراته ضمن بيئة مواتية تُسهم في نموه وصياغة مستقبله.
ولفتت إلى أن القيادة الرشيدة وضعت تلك الحقوق ضمن مُقدمة أولوياتها، ووفّرت كافة الإمكانات من خلال تعزيز البنى التحتية ضمن منظومة شاملة لجميع احتياجاته، تعليمياً وصحياً واجتماعياً، وغير ذلك من المجالات لتحقيق التكامُل في حقوق وواجبات الطفل.
