عمّان: «الخليج»
أظهرت سجلات دائرة قاضي القضاة في الأردن، أن 60% من حالات الطلاق في المملكة تمت بالتراضي من خلال الاتفاق بين الزوجين.
وأشارت إلى تسجيل 23% من حالات الطلاق عن طريق التفريق القضائي بموجب دعاوى قانونية مقابل 16% تمت بإرادة منفردة من الزوج، و1% ضمن تفريق للافتداء وهو ما يعرف بالمخالعة القضائية.
وقال د. أشرف العمري الناطق الرسمي باسم الدائرة «إن الطلاق الرضائي أو بالاتفاق هو التفريق بين الزوجين من خلال اتفاق بينهما على الطلاق، وبدله ومن صوره القانونية الطلاق على مال أو مقابل الإبراء أو المخالعة الرضائية، ويتم بالقبول والإيجاب أمام القاضي».
وأكد أن ما يميزه عدم اللجوء إلى المخاصمة القضائية والدعاوى القانونية، وما يترتب عليها من جهد ووقت وكلف مالية وأعباء معنوية، تنعكس سلباً على الأبناء لاسيما حال النزاع في أروقة المحاكم.
ونظرت مكاتب الوساطة والتوفيق الأسري بنحو 60 ألف حالة خلال عام 2021 أدت 25% إلى اتفاقات صلح، وأخرى تمت فيها المصالحة دون اتفاقات مبرمة، فيما بلغت حالات الطلاق الكلية نحو 28 ألفاً.
