باريس- (أ ف ب)
يتظاهر معارضو إصلاح نظام التقاعد الذي طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء في فرنسا، للمرة الثامنة منذ كانون الثاني/ يناير، في حين يحاول البرلمانيون إيجاد تسوية بشأن هذا النصّ الذي يثير جدلاً وتبدو الحكومة مصممة على تمريره مع أو بدون تصويت.
ويعقد سبعة نواب وسبعة من أعضاء مجلس الشيوخ منذ الساعة التاسعة (الساعة الثامنة ت غ) اجتماعاً مغلقاً في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول مشروع الإصلاح، وهو أمر لا مفر منه قبل تصويت نهائي متوقع في الجمعية الوطنية، الخميس.
بعد تظاهرات بمشاركة قياسية في السابع من آذار/ مارس ويوم تعبئة شهد أعداداً أقل السبت الماضي، تريد الجبهة النقابية مع يوم التحرك الجديد هذا التأثير مرة أخيرة في تصويت النواب، في حين لا تملك الحكومة الأغلبية المطلوبة وتحتاج تالياً لدعم اليمين.
وتنتظر مشاركة 650 إلى 850 ألف متظاهر في الشوارع، على ما أفاد مصدر بالشرطة، بتراجع عددهم في السابع من آذار/مارس الذي شكل ذروة التعبئة مع 1.28 مليون شخص، وتبدأ مسيرة المحتجين في باريس عند الثانية بعد الظهر (الساعة 13,00 ت غ).
وقد يدفع انعدام اليقين هذا، الحكومة إلى اللجوء إلى سلاح دستوري معروف بالبند 49.3 الذي يسمح بإقرار المشروع من دون تصويت في البرلمان، لكنها تأمل ألا تضطر إلى استخدام هذا التدبير الذي قد يفاقم رفض هذا الإصلاح الذي تعارضه أغلبية من الفرنسيين.
وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، لنواب اليمين، إن تأييد النص خلال التصويت لا يعني دعم الحكومة.
وشددت: «سيُطلب.. منكم التصويت على إصلاح النظام التقاعدي، ولا يطلب منكم التصويت على دعم الحكومة بل على هذا المشروع وهذا المشروع فقط».
والأسبوع الماضي، نقلت الجبهة النقابية النقاش إلى المشروعية الدستورية لما يحصل، معتبرة أن غياب أي رد للسلطة التنفيذية على التحرك الاحتجاجي الحاصل يعد «مشكلة ديمقراطية خطرة» من شأنها أن تؤدي إلى وضع «متفجر».
وتراقب الجبهة النقابية عن كثب تعبئة الأربعاء، ومجريات التصويت الخميس، لكنها بدأت أيضاً تدرس تحركها للمرحلة التالية مع الخشية من أن يؤدي إقرار القانون إلى تشرذم الوحدة النقابية من خلال دفع الإصلاحيين إلى الانسحاب من الاحتجاجات.
ودعا الأمين العام لنقابة CFDT لوران بيرجيه، الأربعاء، البرلمانيين إلى «تحكيم الضمير خلال عملية التصويت»، مندداً بأنه مشروع «إصلاح ظالم».
يتظاهر معارضو إصلاح نظام التقاعد الذي طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء في فرنسا، للمرة الثامنة منذ كانون الثاني/ يناير، في حين يحاول البرلمانيون إيجاد تسوية بشأن هذا النصّ الذي يثير جدلاً وتبدو الحكومة مصممة على تمريره مع أو بدون تصويت.
ويعقد سبعة نواب وسبعة من أعضاء مجلس الشيوخ منذ الساعة التاسعة (الساعة الثامنة ت غ) اجتماعاً مغلقاً في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول مشروع الإصلاح، وهو أمر لا مفر منه قبل تصويت نهائي متوقع في الجمعية الوطنية، الخميس.
بعد تظاهرات بمشاركة قياسية في السابع من آذار/ مارس ويوم تعبئة شهد أعداداً أقل السبت الماضي، تريد الجبهة النقابية مع يوم التحرك الجديد هذا التأثير مرة أخيرة في تصويت النواب، في حين لا تملك الحكومة الأغلبية المطلوبة وتحتاج تالياً لدعم اليمين.
وتنتظر مشاركة 650 إلى 850 ألف متظاهر في الشوارع، على ما أفاد مصدر بالشرطة، بتراجع عددهم في السابع من آذار/مارس الذي شكل ذروة التعبئة مع 1.28 مليون شخص، وتبدأ مسيرة المحتجين في باريس عند الثانية بعد الظهر (الساعة 13,00 ت غ).
وقد يدفع انعدام اليقين هذا، الحكومة إلى اللجوء إلى سلاح دستوري معروف بالبند 49.3 الذي يسمح بإقرار المشروع من دون تصويت في البرلمان، لكنها تأمل ألا تضطر إلى استخدام هذا التدبير الذي قد يفاقم رفض هذا الإصلاح الذي تعارضه أغلبية من الفرنسيين.
وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، لنواب اليمين، إن تأييد النص خلال التصويت لا يعني دعم الحكومة.
وشددت: «سيُطلب.. منكم التصويت على إصلاح النظام التقاعدي، ولا يطلب منكم التصويت على دعم الحكومة بل على هذا المشروع وهذا المشروع فقط».
والأسبوع الماضي، نقلت الجبهة النقابية النقاش إلى المشروعية الدستورية لما يحصل، معتبرة أن غياب أي رد للسلطة التنفيذية على التحرك الاحتجاجي الحاصل يعد «مشكلة ديمقراطية خطرة» من شأنها أن تؤدي إلى وضع «متفجر».
وتراقب الجبهة النقابية عن كثب تعبئة الأربعاء، ومجريات التصويت الخميس، لكنها بدأت أيضاً تدرس تحركها للمرحلة التالية مع الخشية من أن يؤدي إقرار القانون إلى تشرذم الوحدة النقابية من خلال دفع الإصلاحيين إلى الانسحاب من الاحتجاجات.
ودعا الأمين العام لنقابة CFDT لوران بيرجيه، الأربعاء، البرلمانيين إلى «تحكيم الضمير خلال عملية التصويت»، مندداً بأنه مشروع «إصلاح ظالم».
