أوقفت الصين عمليات مكتب شركة «ديلويت» في بكين لمدة ثلاثة أشهر، وفرضت غرامة غير مسبوقة على الشركة بعد الثغرات في أعمال التدقيق الخاصة بها لمدير الديون المعدومة، «هوارونغ» لإدارة الأصول. وبعد عدة عمليات تفتيش في الموقع، ومقابلات مع موظفين ومراجعة الأوراق وجلسة استماع، وجدت وزارة المالية أن شركة «ديلويت» تعاني من «عيوب خطيرة في التدقيق» في عملها مع «هوارونغ» بين عامي 2014 و2019، وفقا لبيان. وفرضت الوزراة غرامة 212 مليون يوان (30.8 مليون دولار) على الشركة.
وقالت الوزارة: «إن شركة المحاسبة فشلت في النظر بشكل صحيح في وضع الأصول الأساسية لهوارونغ، وتجاهلت موافقات الامتثال على الاستثمارات الرئيسية وفشلت في تطبيق إحساس بالشك في أعمال التدقيق الخاصة بها في هوارونغ».
وذكر البيان أن «هوارونغ عانى من العديد من الإخفاقات الداخلية والرقابة على المخاطر وشوهت حساباتها، وهو ما فاتته شركة ديلويت». ويأتي التعليق والغرامة في الوقت الذي حثت فيه السلطات الصينية، بما في ذلك وزارة المالية، الشركات المملوكة للدولة على التوقف عن استخدام أكبر أربع شركات محاسبة دولية مؤخرًا في يناير/ كانون الثاني، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر لـ «بلومبيرغ» الشهر الماضي.
وأضافوا: «إن الصين تسعى إلى كبح نفوذ شركات التدقيق العالمية المرتبطة بالولايات المتحدة وضمان أمن البيانات في البلاد، بالإضافة إلى تعزيز صناعة المحاسبة المحلية».
- ثاني غرامة كبيرة
وهذه هي ثاني غرامة كبيرة تتلقاها عمليات «ديلويت» في الصين في العام الماضي. وفي سبتمبر/أيلول، وافقت الشركة على دفع 20 مليون دولار من مزاعم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بأنها انتهكت قواعد التدقيق. قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إنه في عمليات التدقيق من 2016 إلى 2018، طلب الموظفون في الشركة التابعة من العملاء اختيار عيناتهم الخاصة من البيانات المالية لمراجعتها وإنشاء مستندات تظهر أن المدقق قد اختبر البيانات عندما لم يكن هناك دليل على وجودها.
وحققت الشركات الأربع الكبرى إيرادات مجمعة بلغت 20.6 مليار يوان من جميع العملاء الصينيين في عام 2021، وفقًا لبيانات وزارة المالية. وبلغت عائدات شركة «ديلويت» في الصين 4.2 مليار يوان. «هوارونغ» هي واحدة من أربع شركات لإدارة الأصول تم إنشاؤها في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات من القرن الماضي لشراء القروض المعدومة من البنوك الصينية وتوفير الحماية. لكن الشركة وأقرانها توسعوا فيما بعد إلى ما بعد تفويضاتهم الأصلية، مما خلق متاهة من الشركات التابعة للانخراط في أعمال مالية أخرى واقتراض المليارات من سوق السندات. وذكر البيان أنه «تم تغريم هوارونج وسبع شركات تابعة لها أيضا 100 ألف يوان لكل منها». (بلومبيرغ)
