تحت المجهر

في السنوات القليلة الماضية، اتخذت منظومة العمل في الإمارات خطوات تطويرية جادة نحو المستقبل، طالت في مضمونها مساراتها واتجاهاتها المستقبلية، لتواكب المتغيرات والتحولات والاحتياجات، وكان «العمل عن بعد» جزءاً أصيلاً في حراك التطوير؛ إذ يأخذنا الحديث عنه إلى مفاهيم جديدة وضوابط أكثر حداثة وآليات ممنهجة تشكل قيمة مضافة في نظام العمل.
منتدى «عن بعد» الذي نظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة الإمارات، وضع ملف العمل عن بعد، تحت مجهر صناع القرار، ووزراء ومسؤولين وخبراء ورواد أعمال على مدار يومين، ولكن لماذا الاهتمام بهذا النمط؟ وكيف ينعكس على أداء الحكومات والمؤسسات والكوادر؟
العمل عن بعد أحد أهم مخرجات جائحة «كورونا»، التي أسهمت بشكل مؤثر في تسريع التحول نحو الرقمنة، وأنظمة العمل في المجتمعات كافة؛ إذ خلقت فكراً جديداً يعالج جوانب الهدر في الكادر البشري، ويوظف الطاقات والميزانيات بطرائق مطورة، لاسيما بعد ظهور وظائف جديدة بمسميات وتخصصات حديثة في سوق العمل؛ حيث تطورت معها مواصفات الخريجين، فأصبحت المسؤولية متشابكة متنوعة، وتضم أطرافاً متعددة.
واقع الحال يؤكد أن العمل عن بعد ليس مجرد ظاهرة طفت على السطح وسريعاً ما تختفي؛ إذ إن التجربة أثبتت قوته وتأثيره، وتشكل معظم الوظائف المتاحة «عن بعد» نسبة كبيرة في مختلف دول العالم، فضلاً عن ظهور مفاهيم جديدة للمرونة والتوازن في بيئة العمل، وتمكين الكوادر أينما كانوا، ووقتما يشاؤون، واعتبرته المؤسسات ورواد الأعمال وسيلة فاعلة لتعزيز القدرات التنافسية في ميادين العمل.
نظام العمل عن بعد تحكمه أيادي التكنولوجيا، التي تتطور بسرعة فائقة، فأصبحت مسألة مواكبة متغيراتها وتطوراتها أمراً «إلزامياً»، لنجاح هذا النمط وتمكينه، وبات من ضمن المسؤوليات الأساسية، إيجاد معالجات وحلول تتلاءم مع مستهدفاته، وتظل العملية التنظيمية والتشريعية، المحور الذي تركز عليه منظومة العمل بأنواعها.
وعلى الرغم من مزايا العمل عن بعد، الذي يعزز الإنتاجية ويوظف الطاقات، ويرسخ مفاهيم المرونة، إلا أن تشريعاته وضوابطه لم تصل إلى النضج الكامل بعد، وهذا يتطلب من الحكومات توحيد الرؤى والاتجاهات والاستراتيجيات لبناء ثقافة جديدة، تستوعب أبعاد هذا النمط، وطرائق وآليات التعاطي مع مساراته.
الإمارات كعادتها تسابق الزمن؛ إذ أسست لمرحلة جديدة في منظومة العمل قبل عقد من الزمان، وعززت بنيتها التحتية، وواكبت التطورات من الحاسوب إلى الذكاء الاصطناعي الذي يطبق في وزارات ومؤسسات الدولة، بكل مرونة ويسر، لنترقب محطة جديدة لمنظومة العمل في الدولة المرحلة المقبلة، برؤى جديدة وفكر خارج الصندوق، واتجاهات متطورة تحدث الفارق.
[email protected]