قدّم نواب، أمس، اقتراحين لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية الغارقة في أزمة سياسية، غداة تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد من دون تصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان)، ما أدى إلى تفاقم الغضب الاجتماعي وإلى اضطرابات في مناطق عدة في البلاد ، حيث شهدت مناطق مختلفة في فرنسا اضطرابات، أمس الجمعة، الأمر الذي يُضعف موقف ماكرون وسط استعادة الاحتجاج زخمه في الشوارع وفي الجمعية الوطنية.وفي باريس، تجمّع نحو مئتي متظاهر بدعوة من نقابات الاتحاد العمّالي العام (CGT) النافذ، وعرقلوا حركة المرور على الطريق الدائري غداة أمسية شهدت أعمال عنف. وخرجت تظاهرة عفوية شارك فيها آلاف الأشخاص في محيط ساحة الكونكورد بالقرب من مقر الجمعية الوطنية، مساء الخميس. وتمّ فيها اعتقال أكثر من 300 شخص بينهم 258 في باريس وحدها.
وجرت تظاهرات متفرّقة تم خلالها قطع طرق مؤدية إلى مدارس، غداة قرار الرئيس إيمانويل ماكرون، اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور، لتمرير هذا الإصلاح الذي لا يحظى بشعبية، والذي تحرّك الكثير من الفرنسيين ضده منذ 19 يناير.
واختارت الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد القانوني استجابة للتدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد ولشيخوخة السكان.
ويبرز شبه إجماع على اعتبار اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور لتبنّي مشروع القانون من دون تصويت في الجمعية الوطنية، نكسة بالنسبة إلى ماكرون الذي رَهَن رصيده السياسي في سبيل هذا الإصلاح جاعلاً منه أبرز مشاريع ولايته الرئاسية الثانية. ويسمح هذا الإجراء بتبنّي نص من دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية، ما لم يؤد اقتراح بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة. وتعيش حكومة رئيسة الوزراء إليزابيت بورن في حالة من التأهّب، حيث قدمت المعارضة اقتراحين لحجب الثقة بعد غد الاثنين.
أحد المقترحين قدمته مجموعة وسطية صغيرة في البرلمان غير معروفة للرأي العام - مجموعة الحريات والمستقلين وما وراء البحار والأقاليم LIOT - المشكلة الأكبر للحكومة لكونه «عابراً للأحزاب».
وقال زعيم المجموعة برتراند بانشي للصحافة: إن «التصويت على هذا الاقتراح سيجعل من الممكن الخروج من أزمة سياسية عميقة». غير أنه أعرب عن أسفه لأن «الزملاء في حزب الجمهوريين لن يوقّعوا عليه».
من جهته، شجّع زعيم حزب فرنسا المتمردة (يسار راديكالي) جان لوك ميلانشون على «التحرّكات العفوية في كل البلاد»، معلناً أن حزبه سيقوم ب«سحب» اقتراحه لحجب الثقة لصالح الاقتراح المقدم من مجموعة «ليوت» (LIOT). ويعوّل البعض على أن يصوّت عليه نوّاب من اليمين معارضون لإصلاح نظام التقاعد. ويأتي ذلك فيما أعلن حزب «التجمع الوطني»، الذي يخطط لتقديم مقترح أيضاً، أنه سيصوّت على جميع مقترحات حجب الثقة. بالتالي، يقع مصير الحكومة، التي تستند إلى أغلبية نسبية في الجمعية الوطنية، في أيدي نحو ستين نائباً من المجموعة اليمينية التقليدية (حزب الجمهوريين).
فلو أضيفت أصواتهم إلى أصوات جميع نواب المعارضة الآخرين، سيصلون بذلك إلى الأغلبية المطلقة المتمثّلة في 577 نائباً، والتي يمكنها إسقاط السلطة التنفيذية. وسيتم التصويت على المقترحات بعد 48 ساعة على الأقل من تقديمها، أي من المرجّح أن يجري ذلك الاثنين. في هذه الأثناء، قال المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران: «نحن مدعوون لمواصلة الحكم». ( وكالات )
