عادي

منتدى الأعمال الإماراتي الجورجي يروج لفرص الاستثمار الواعدة في البلدين

12:30 مساء
قراءة 3 دقائق

تبليسي: «الخليج»
ترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في منتدى الأعمال الإماراتي الجورجي، والذي عقد الجمعة، في العاصمة الجورجية تبليسي، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة في كل من دولة الإمارات وجمهورية جورجيا، وتعزيز الشراكات الاقتصادية الجديدة بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والجورجي، ودعم التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، كما شهدت الزيارة إعلان الدولتين إنجازهما بنجاح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمهيداً لبدء حقبة جديدة من النمو المشترك لاقتصادي البلدين.
وافتتح الزيودي وليفان دافيتشيهيفلي، نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجي، أعمال منتدى الأعمال الإماراتي الجورجي الذي شارك فيه عدد كبير من كبار المسؤولين وممثلي مجتمعي الأعمال ومسؤولي مجموعة من كبرى الشركات ورجال الأعمال في الدولتين.
وأكد الزيودي عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجورجيا، والتي تتميز بالتعاون البناء في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث شهدت هذه العلاقات تطوراً ملموساً على مدار السنوات الماضية.
عمل مشترك
وقال وزير دولة للتجارة الخارجية، في كلمته التي ألقاها في منتدى الأعمال الإماراتي الجورجي: «إن البلدين يواصلان العمل المشترك لتعزيز مسارات التعاون والشراكة عبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي ستسهم في تدشين حقبة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والارتقاء بالتعاون التجاري والاستثماري لمستويات جديدة وتنافسية، وخلق المزيد من الفرص الواعدة في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمؤثرة، لا سيما الذكاء الاصطناعي والزراعة والسياحة والنقل والطاقة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، إضافة إلى تعزيز الممكنات للقطاع الخاص في البلدين، وتشجيع الشركات الناشئة ورواد الأعمال على نمو أعمالهم ومشاريعهم، وتحسين وصولهم إلى الأسواق».
وتابع الزيودي: «تضاعفت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال عام 2022 لتصل إلى أكثر من 1.7 مليار درهم (468 مليون دولار أمريكي) محققة نمواً بنسبة 110% مقارنةً بعام 2021، فيما تجاوزت التبادلات الاستثمارية بين البلدين 3.67 مليار درهم (مليار دولار أمريكي)، حيث تبلغ الاستثمارات الإماراتية 5% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لجورجيا، لتصبح دولة الإمارات سادس أكبر مستثمر أجنبي في جورجيا على المستوى العالمي».
وأضاف: «إن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة تحرص على تعزيز الانفتاح على العالم وتوسيع شراكتها الاقتصادية والتجارية مع الأسواق العالمية، ومن هذا المنطلق تواصل الدولة تنفيذ برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، والذي وقعت من خلاله 4 اتفاقيات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، وجار توقيع المزيد من الاتفاقيات مع دول أخرى خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز رؤية الإمارات في بناء مستقبل مزدهر ومستدام للاقتصاد الوطني، وبما يتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم، ورفع قيمة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات الوطنية غير النفطية إلى 800 مليار درهم».
تشريعات اقتصادية
وأشار الزيودي إلى أن الدولة أصدرت تشريعات اقتصادية ساهمت في تعزيز المناخ الاستثماري وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال للأنشطة الاقتصادية والتجارية، ومن أبرزها تعديل قانون الشركات التجارية والذي سمح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وإصدار قوانين جديدة للشركات العائلية وحماية الملكية الفكرية والتعاونيات والمعاملات التجارية والعلامات التجارية، بما ساهم في جعل البيئة التشريعية الاقتصادية أكثر مرونة وتنافسية، فضلاً عن إطلاق الدولة العديد من المبادرات والمشاريع الداعمة لترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للاستثمار والتجارة.
وفي هذا الإطار، أوضح الزيودي، أن مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعد فرصة مهمة وواعدة للشركات الجورجية الراغبة في التوسع والاستثمار بدولة الإمارات وتحديداً بالقطاعات الاقتصادية الجديدة ومنها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمدفوعات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، حيث تسهم هذه المبادرة في توفير مجموعة متكاملة من الممكنات والمزايا وتشمل تسهيل انتقال الشركات إلى الدولة، ومنها تسريع عمليات التأسيس والحصول على التراخيص، وإصدار التأشيرات، والإقامة الذهبية، ودعم الانتقال السلس والسريع للإدارة والموظفين، والحصول على التمويل المصرفي والحوافز الإيجارية التجارية والسكنية.
مؤشرات النمو
كما استعرض المؤشرات والنتائج للنمو الاقتصادي لدولة الإمارات، والتي فاقت توقعات المؤسسات الدولية، ومن أبرزها وصول التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات لأول مرة في تاريخها إلى أكثر من 2.2 تريليون درهم في عام 2022، وتحقيق نمو غير مسبوق بنسبة 8.5% للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للدولة خلال النصف الأول من عام 2022، ورفع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي توقعاته للناتج المحلي الحقيقي ليصل إلى 7.6% بنهاية عام 2022، و3.9% في عام 2023.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2p8ksy2c

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"