كشفت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن استحداث 7 مناطق استثمارية جديدة للتملك الحر لغير المواطنين، منذ بداية العام الجاري 2023، ليبلغ إجمالي أعداد المناطق الاستثمارية نحو 30 منطقة في الإمارة، تمتاز بتنوع المشاريع والوحدات من حيث التصاميم والأسعار، لتتناسب مع جميع المستثمرين على اختلاف أذواقهم واختياراتهم.
وقالت شفيقة البلوشي، مدير إدارة شؤون المطورين والتراخيص في بلدية أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، إن المناطق الاستثمارية الجديدة تسمح بتملك الأجانب للعقارات فيها، وتتيح فرص استثمارية بميزة تنافسية ومرونة سوقية عالية، لما تمتلكه من موقع حيوي وبنية تحتية، وبيئة آمنة ومستقرة تحفز الراغبين في العمل والعيش والاستثمار.
وأضافت أن تلك المناطق ترتكز في «جزيرة ياس وجزيرة السعديات والريم ومنطقة الشامخة ومدينة شخبوط والريف 2 والجرف»، وغيرها من المناطق المحددة لتملك الأجانب للعقارات فيها.
وأشارت إلى أن أبوظبي تعد الوجهة الاستثمارية المثلى لمختلف الأفراد والمستثمرين، مؤكدة حرص البلدية على الاستثمار في الموارد وابتكار الحلول اللازمة لتوفير بنية تحتية مستدامة ومتطورة ومتكاملة تلبي احتياجات المجتمع من مرافق وخدمات، وتعزز أسلوب وجودة الحياة، والحرص على وضع معايير وإجراءات وتطبيق قوانين وتشريعات، تكون امتداداً لسلسلة من القرارات الحكيمة من القيادة الرشيدة، والتي تعزز من عجلة النمو الاقتصادي وتساهم في زيادة حركة القطاع العقاري.
وأكدت مدير إدارة شؤون المطورين والتراخيص، أن سوق العقارات في أبوظبي واصل قدرته على تحقيق نتائج إيجابية ومعدلات نمو عالية خلال الفترة الماضية، نتيجة لتطبيق سلسلة من السياسات والإجراءات الحكومية التي أسهمت في تحقيق هذه النتائج، إضافة إلى طرح العديد من خيارات الاستثمار وزيادة الشفافية في هذا القطاع الحيوي، ما أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بسوق العقارات، وتعزيز مكانة أبوظبي كواحدة من الوجهات العالمية الأكثر جاذبية للاستثمار في القطاع العقاري.
ودعت البلوشي الراغبين في الاستثمار في القطاع العقاري للاستفادة من التطبيقات الذكية التي استحدثتها دائرة البلديات والنقل، ومنها تطبيق «داري» الذي يساعد في معرفة التفاصيل الخاصة بالمشروع العقاري كافة، وحساب الضمان الخاص بالمشروع، وبما يساهم في السيطرة على السوق العقاري وتطويق عمليات البيع الوهمي.
وقالت إن منظومة «داري» الرقمية التي أطلقتها الدائرة تهدف إلى دمج الخدمات العقارية في إمارة أبوظبي في منصة موحدة، وتتيح للمستخدمين فرصة الحصول على تجربة مرنة وسلسة لإدارة مختلف معاملاتهم العقارية، بشكل يعزز من جاذبية الاستثمار العقاري، والتزام الشفافية في توفير البيانات للمستثمرين، إضافة إلى مساعدة أي مستثمر عند شرائه عقاراً في أي مشروع الاطلاع على اسم المشروع، ونسبة الإنجازن وآخر الصور المحدثة للمشروع، بما يحقق مبدأ الشفافية، وأن يعرف المستثمر حقوقه وتوثيق العلاقة بين البلدية والمهن العقارية جميعها من شركات وساطة، ومطورين رئيسيين أو فرعيين، وشركات المساحة وشركات التثمين، وغيرها.
